تغيير حكومي مرتقب.. صراع داخل الأفالان وتوتر العلاقات مع باريس

مخطط لإبعاد أويحيى التغيير الحكومي..
الشجرة التي ستعرّي الغابة هل هو الهدوء الذي يسبق حقا العاصفة؟
الجواب: نعم، وكل المؤشرات تدل على قرب صدور قرارات هامة عكف الرئيس بوتفليقة محيطه الضيّق على طبخها طيلة الشهور الأربعة الماضي.
بات رحيل الوزير الأول أحمد أويحيى من الحكومة، ـــ اللي غلى علينا اللوبيا ـــ واحدا من المواضيع التي تستهلك وقتا طويلا في أحاديث الكواليس والصالونات السياسية، والتي تؤكد أن فترة ما بعد بوتفليقة قد بدأت فعلا، بالرغم من انطلاق العد التنازلي لها في انتخابات 2004 وليس أفريل الفارط كما يعتقد الكثيرون.
ولا يُعلم لحد الآن، إلى من ستؤول مسؤولية حمل المشعل، هل إلى بيت الأفالان أم سيبقى في معسكر الأرندي، أم يرحل مفاجئا ليستقر بين يدي شخصية ثالثة معروفة بقربها من شقيق الرئيس الأصغر، مكرّسا بذلك تحكمه في زمام أمور الجهاز التنفيذي؟
ما يعزز هذه الفرضية، الأخبار التي تسرّبت في شهر رمضان الماضي حول إشراف السعيد بوتفليقة شخصيا على لجنة مصغرة عهد لها الرئيس مهمة ''تمحيص ومراجعة'' ما ورد في تقارير الوزراء وعلى ضوء رأيها أصدر الرئيس توجيهاته الغاضبة والراضية.
ولأن المرحلة الجديدة محفوفة بـ''مخاطر'' متعددة المصادر، فإن ''كرة الكريستال'' التي يزعم العديد من السياسيين عندنا امتلاكها لقراءة ما يدور في رأس الرئيس ومحيطه الضيق، فإن المسؤول الجديد على الجهاز التنفيذي والوزارة الأولى تحديدا لن يخرج من دائرة ''رجال عين السلطان''، الذي اجتهد منذ سنوات على ''تطويق'' نفسه بإطارات جامعية تحظى لديه بسبق الزمالة والثقة، مثلما هو الحال مع وزراء حاليين، أو أسماء أوكلت إليها مهام إدارة هيئات رسمية مهمة في انتظار الانتقال إلى مناصب أعلى لاحقا.
ويضع المراقبون التغييرات المرتقبة في خانة التحضير لفترة قادمة من عمر السلطة يكون لها رجالها ونساؤها.
وإلى أن تثبت ذلك، تظل حظوظ أويحيى وفيرة في الاستمرار في دواليب الحكم لعدة اعتبارات، أهمها ارتباط مساره المهني بما يسميه هو ''خدمة الدولة التي أعطته كل شيء''، وبأنه ''لن يترشح لانتخابات ينافس فيها بوتفليقة''، وفوق هذا وذاك استطاع أن يتحكم في طموحه وأن يكبت تطلعاته، بالرغم من أن أكثر من جهة ترشحه للرئاسة.
ولا غرابة إذن، أن يندرج ذهاب أويحيى عن قصر الحكومة، مثلما حصل في السابق، ضحية لـ''قرارات وقعها'' قد يكون غير مقتنع بجدواها أو لا تحظى بموافقة زملائه في الفريق التنفيذي نفسه. لكن ''ماذا يفعل الميّت بين يدي غساله؟''، مثلما يقول المثل الشعبي.
فاحتياطات البلد من العملة الصعبة مهددة بالتحويل إلى الخارج في شكل أرباح لشركات أجنبية، أو لتمويل عمليات استيراد بفواتير مضخمة، سترغم الحكومة على طرق باب ''نادي باريس'' مرة أخرى، ولا شك أن هذا ما ينتظره ''المتضرّرون'' من قرارات أويحيى في الضفة الشمالية... بفارغ الصبر.