مؤسسة الرشوة وجمهورية الفساد

تفاءل الجزائريون خيرا وهم يسمعون رئيسهم المنتخب حديثا عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، يضع يده على الجرح، ويقول إن خمسة عشر شخصا يتحكمون في واردات الجزائر، وأن الوقت قد حان لاقتلاع الداء من جذوره..
لكن مرت الأيام والسنون، ليقف عند حقيقة لا غبار عليها؛ وهي أن أكبر وأنجع عملية تلقيح لظاهرة الفساد تمت في هذه الفترة، وأدت إلى تكاثر منقطع النظير لهذه الآفة ودمقرطتها.. إذ لم تعد تقتصر على مجموعة الخمسة عشر، وإنما اتسعت لتشمل مختلف القطاعات، مغتنمة فرصة البحبوحة المالية التي تعرفها الجزائر جراء ارتفاع أسعار البترول. وبقي الأمل متجها نحو ما قد يقدم عليه الرئيس بوتفليقة من إجراءات عملية تحد من النزيف وترجع الأمل للجزائريين، لكن بعد الخطاب الذي ألقاه خلال اجتماع الحكومة بالولاة بنادي الصنوبر، تبخرت الآمال والأحلام؛ حيث ظهر الرئيس في موقع الرجل الذي ندم على ما صرح به في مناسبات خلت حول ظاهرة الرشوة والفساد، عندما طلب من وزير الدولة أبوجرة سلطاني تقديم الدليل على تصريحاته القائلة بأنه يملك قائمة اسمية لسياسيين وعسكريين مرتشين حتى النخاع. معتبرا محاربة الفساد والرشوة قضية مجتمع وليست قضية سلطة أو حكومة وهي تقبل بالحجة والبراهين...
واستمرت الظاهرة في الاستفحال في غياب إرادة سياسية للحد من انتشارها وافتقاد الدولة لمؤسسات وآليات محاربتها والوقاية منها؛ فمجلس المحاسبة جمّد عام تسعة وتسعين، سنة وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، كما أن هذه المؤسسة تدخل ضمن قائمة المؤسسات المغضوب عليها من قبل الرئيس الذي يعتبر نفسه أحد ضحاياها، والمرصد الوطني لمحاربة الرشوة الذي أسسه الرئيس السابق اليمين زروال، جمّد هو أيضا قبل أن يقرر بوتفليقة تعويضه بمرصد آخر في إطار التزامات الجزائر الدولية. لكن إلى يومنا هذا لم تر هذه الهيئة النور... وتزداد الظاهرة استفحالا يوما بعد يوم، ليكتشف المواطن بأن الآفة بلغت ذروتها؛ حيث مست كل مؤسسات الدولة بما في ذلك بعض القطاعات التي أوكلت لها مهمة محاربتها والوقاية من أخطارها. وأصبحت اليوم تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد ولم يبق سوى إعلان حالة طوارئ ثانية.
إن الجزائر اليوم في خطر حقيقي من سياسة التفقير والتهميش والنهب التي تمارس من قبل بارونات الفساد، الذين أصبحوا يتحكمون في دواليب الحكم باعتراف الوزير الأول اليوم أويحيى، الذي أقر أن المافيا المالية تتحكم في دواليب الحكم، وهم لا يبالون لا بتقارير المنظمات الوطنية والدولية، ولا بالعدالة.
فمنظمة شفافية دولية وضعت الجزائر في المرتبة 92 من مجموع 182، والبنك العالمي صنّف الجزائر في الرتبة 112 في تقرير مناخ الأعمال، الذي كشف من خلال عملية استقصاء لدى مستثمرين ومتعاملين أجانب بأنهم يخصصون معدل نسبة 6 بالمائة للعمولات والرشاوى تحوّل مباشرة إلى أرصدة بنكية في الخارج. وهو ما أدى ببعض الأصوات إلى المطالبة بتقنين الرشوة في شكل عمولات.
الرئيس بوتفليقة دعا الصحافة إلى المساهمة في الحد من انتشار هذه الظاهرة، وهو ما تحاول بعض الصحف القيام به رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات، لكن هذا لا يكفي..
فالحل الحقيقي يكمن في إعلان ثورة مؤسساتية ضد هذا السرطان، من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية وفتح المجال أمام المجتمع المدني الحقيقي وليس عبر الأيادي النظيفة التي تأكد فيما بعد أنها ليست كذلك.