لماذا العدالة تصادر رواية الكاتب مهدي جزايري الجديدة؟

حاولنا أمس أن نستفسر لدى مصالح مديرية الأمن الوطني حول قضية تفتيش منزل الكاتب مهدي جزايري، الذي صرح عبر أعمدة ''الوطن'' أن تسعة أعوان شرطة قدموا إلى منزله ومعهم أمر بالتفتيش، لكن من دون قرار العدالة بمصادرة روايته الجديدة. والجواب الوحيد الذي وجدناه بعد سلسلة الإحالات من شخص إلى آخر بحثا عن المسؤول المؤهل للحديث في الموضوع، هو ''خليه يقول''. وتعني هذه العبارة بلغة أخرى حرية التعبير مضمونة في الجزائر، لكن من دون أن تترتب عليها أي مسؤولية عما يعبر عنه بالصوت أو الكتابة. وهذا الواقع وقفنا عليه كصحفيين منذ مدة طويلة وأدركنا أننا نكتب أو لا نكتب لن يتغير شيء. وعندما يقصدنا المواطنون قصد عرض شكاويهم في أعمدة الصحف نخبرهم بأن واجبنا هو الكتابة وكشف التجاوزات والظلم الذي يتعرضون له، لكننا لا نملك السلطة لنعيد الحق لصاحبه أو معاقبة المتسبب في ضياع الحق. ونرد على انبهار الأجانب بحريتنا، بنفس الحقيقة ونقول لهم: حريتنا لا تؤثـر على الأحداث. ولا ندري ما الذي أوصلنا إلى وضع أصبح فيه الكلام والكتابة لا يلزمان صاحبيهما بأي مسؤولية أو حساب. ولو توقف الأمر عند ما تكتبه الصحافة فقط لقلنا إن هذه الأخيرة تفتقد للمصداقية، ومن ثم تتعامل معها الحكومة وأجهزة الدولة عامة بنظرة احتقار. لكن هذا رئيس الجمهورية يصرح أن الجزائر قادرة على تنظيم دورتين لكأس العالم لكرة القدم في آن واحد، ويجهل أن كل الدول التي نظمت التظاهرة وتريد أن تنظمها في المستقبل تقدم ترشحها قبل عشر سنوات أو أكثـر لتنال هذا الشرف. وهذا وزير الداخلية يصرح على المباشر أنهم أو ''أننا'' كما قال حرفيا، نملك الإمكانات لإعادة إسكان المحتجين على أزمة السكن، دون أن يوضح لماذا إذن لم يتم إسكان هؤلاء؟ ووزير آخر لم يعد من هذا العالم، وعد في يوم من الأيام بأن يصطاد الجزائريون السمك في وادي الحراش في 2008، ونقلت الصحافة تصريحه ولم يكذبه... أما الانتقادات التي توجهها المعارضة للحكومة ولا تتحرك هذه الأخيرة ولو بإشارة أصبع، فهي كثيرة ومتنوعة بتنوع الانتماءات الإيديولوجية لأحزابنا. وتتراوح هذه الاتهامات بين الكفر والعمالة لإسرائيل وفرنسا... إلى الشمولية والاعتداء على حقوق الإنسان وضرب الديمقراطية... ومعنى كل هذه الأمثلة أننا في بلد أفرغ مبدأ حرية التعبير وأفرغ كل التعبير من المحتوى. وما دام الأمر كذلك، لماذا يتعرض منزل مهدي جزايري للتفتيش إذن؟ ومن أمر بذلك؟ ولسنا بحاجة للبكاء على عودة الجزائر إلى عهد سابق لأننا لا ندري في أي عهد نحن اليوم. [/img]

فقط للمعلومة فإن المهدي الجزائري هو من عين تادلس و اسمه الحقيقي محمد عباسة و هو اعلامي معروف صاحب مؤسسة سبر للأراء بالجزائر العاصمة.

تعيش الجزائر جدلا بعد تردد أنباء عن مصادرة كتاب "بوتاخين" الذي أصدره الروائي مهدي الجزائري عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية والذين أضحوا يعرفون في الجزائر بـ "الحراقة".

ورغم أن السلطات لم تعترف بأنها قررت منع الكتاب، إلا أن المؤلف أكد على أن منزله تعرض لعملية تفتيش قام بها 7 من رجال الشرطة.

وقال المؤلف أنه انتقد بشدة في كتابه ظاهرة الحراقة بعيدا عن الخيال،" هؤلاء الشباب اليائسين الذين يلقون بأنفسهم في البحر حتى وإن كان الأمل في وصولهم أحياء إلى الضفة الأخرى ضئيلا".

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "الوطن" ( خاصة صادرة بالفرنسية) أن سبعة من رجال الشرطة داهموا منزله في العاصمة يوم الجمعة الماضي، وكان معهم أمر بالتفتيش، مشيرا إلى أن هؤلاء بحثوا في كل مكان، تحت السرير في الحديقة، وحتى داخل الحمام.

وأوضح أن رجال الشرطة أخذوا ابنه معهم إلى محافظة الشرطة، مع أنه لا علاقة له بالقضية لا من بعيد ولا من قريب، قبل أن يطلقوا سراحه حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، مشددا على أن رجال الشرطة ذهبوا إلى المطبعة وحجزوا النسخ التي عثروا عليها، والتي يقارب عددها 5000 نسخة، رغم أنه لا يوجد أي قرار صادر عن القضاء يخول لهم ذلك.

واستغرب المؤلف ما اعتبره هجوما شرسا عليه، مؤكدا أنه لم يقم بأي شيء يستحق كل هذا، لأن ما ورد في الكتاب تنشره الصحف الجزائرية يوميا عبر صفحاتها، مشيرا إلى أن كل الناشرين رفضوا نشر الكتاب، الأمر الذي جعله يحجز مكانا في الصالون الدولي للكتاب الذي يفتتح أبوابه اليوم.

يأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر، رغم محاولة السلطات احتواءها والتقليل منها، بسن قوانين تجرمها من جهة، وبالإعلان عن برامج خاصة بالشباب من جهة أخرى، فقد قام حرس السواحل بتوقيف 17 مرشحا للهجرة غير الشرعية بولاية وهران ( 400 كيلومتر غرب العاصمة) في وقت وصل فيه 20 آخرين إلى السواحل الإسبانية.

جدير بالذكر أن الجزائر تحتل المركز الأول من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون السواحل الإسبانية.
ش