الحكومة تحضّر مشروعا لرفع سن التقاعد ..وزير العمل قال إن العامل لن يتقاعد إلا بعد 40 سنة مساهمات

وزير العمل قال إن العامل لن يتقاعد إلا بعد 40 سنة مساهمات

يجري الحديث عن تحضير الحكومة لإدراج نقطة جديدة ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة، تتعلق بإعادة النظر في سن التقاعد، حيث اقترح وزير العمل والحماية الاجتماعية والتشغيل تحديد 40 سنة خدمة كحد أدنى
ومساهمة في اشتراكات الصندوق الوطني للتقاعد قصد الخروج إلى التقاعد والاستفادة من المنح والمعاشات التي يضمنها الصندوق
ذكرت مصادر مطلعة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''الحكومة راسلت المنظمة العمالية، وأطلعتها بشأن رغبتها في إدراج موضوع إعادة النظر في سن تقاعد العمال الأجراء ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة قصد جس نبضها في هذا الملف، والاستماع إلى رأيها بشأنه استعدادا لعرضه على طاولة النقاش''•

وتأكدت رغبة الحكومة في فتح هذا الملف مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بعد التصريحات الأخيرة لوزير العمل، التي كشف من خلالها عن رغبة ''الجهاز التنفيذي القيام بخطوات جديدة من خلال إعادة النظر في سن تقاعد العمال الأجراء بسبب الاختلال الذي يشهده في كل مرة الصندوق الوطني للتقاعد، حيث يجد في كل مرة نفسه يدفع معاشات لم تكن في الحسبان''• وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى ''الرفع من سنوات مساهمة العمال الأجراء في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد الذين تقتطع مشاركاتهم بصفة آلية من المصدر مباشرة، أي من المؤسسات العمومية والخاصة ''بعد أن تبين أن الاختلالات التي كان يعانيها الصندوق يتسبب فيها التقاعد المبكر لبعض العمال، ما يتطلب إعادة النظر في التشريع الحالي المعمول به حاليا''•

وذكر مسؤول في الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن ''اقتراح الرفع من سن التقاعد والمساهمة في دفع اشتراكات الصندوق جاء باقتراح من الحكومة، وهي تنوي من خلاله تصحيح الخطأ الذي ارتكبته من خلال السماح بالتقاعد الجزئي، والذي يختلف عن التقاعد الكلي من خلال نسبة المعاشات التي يتقاضاها، والتي تكون الأولى أقل من الثانية''• وأضاف هذا المسؤول أن ''الصندوق الوطني للتقاعد يجد نفسه دوما في أزمة مالية، بحيث تصل ميزانيته إلى 191 مليار دينار فقط، بينما يدفع سنويا 354 مليار دينار جراء خروج عدد معتبر من العمال إلى التقاعد الجزئي، أو يحال إلى التقاعد عمال رغم سنهم المبكرة، وكان بإمكانهم مواصلة المساهمة في تمويل الصندوق إلى غاية بلوغ 60 سنة''، وبالتالي ''أضحى من واجب الحكومة تحمل تبعات مثل هذا القرار من خلال تسديد الفرق لتفادي حدوث عجز في الصندوق الوطني للتقاعد''•

وفي انتظار تحديد مصير الملف خلال لقاء الثلاثية، والذي سترافع حتما المركزية النقابية لصالح عدم تطبيقه، تشير بعض المصادر إلى ''إقدام عدد معتبر من العمال على إيداع ملفات الخروج إلى التقاعد، بما فيها التقاعد الجزئي لتفادي المزيد من العمل والمزيد من المساهمات التي في حالة تأخيرها ستكون انعكاساتها سنوات أخرى من العمل''•
مالك رداد