سيدي السعيد :''هناك اتفاق مبدئي للرفع من قيمة الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار''

أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن قمة الثلاثية المقبلة المقررة يومي 2 و3 ديسمبر المقبل هي التي ستحدد الزيادة التي سيشهدها الأجر الوطني المضمون، والتي قد تستقر عند حدود ثلاثة آلاف دينار، معتبرا هذه الزيادة في حال حصول اتفاق جميع الأطراف بشأنها مكسبا كبيرا، كونه سيرفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دينار بعد أن كانت الزيادة في كل مرة تقتصر على ألفي دينار فقط
كشف سيدي السعيد، في تصريح لـ''الفجر''، أمس، أن ''قمة الثلاثية، المرتقبة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بين الحكومة والباترونا والمركزية النقابية بإقامة الميثاق بالعاصمة ستتطرق إلى ست نقاط يتضمنها جدول أعمالها، والتي تم تأجيلها إلى نهاية السنة بغرض السماح لجميع الأطراف بتحضير ملفاتهم''•

وقال سيدي السعيد موضحا ''دون التقليل من أهمية النقاط التي سيتم مناقشتها، فإن النقطة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للأجر القاعدي ستأخذ حصة الأسد في المحادثات بين الأطراف الثلاثة، حيث ستحاول المركزية النقابية الرفع من قيمة الأجر القاعدي بعد أن تحصلت على شبه موافقة لاستقرار هذا المبلغ عند حدود 15 ألف دينار''•

وأضاف ''كنا في كل مرة نحصل على زيادة في الأجر القاعدي بقيمة ألفي دينار، لكن هذه المرة قد تكون ثلاثة ألف دينار، ما يعني أن هناك رغبة من قبل السلطات العمومية لقبول الزيادة بثلاثة آلاف دينار، ما سيحفزنا لبذل المزيد من المجهودات للحصول على امتيازات أخرى لصالح العمال''•

وبشأن النقاط الخمس المتبقية التي ستتم مناقشتها أثناء قمة الثلاثية، كشف سيدي السعيد أن النقطة الأولى تتعلق برغبة جميع الأطراف في الإطلاع على مؤشرات التطور الاقتصادي في الجزائر، ثم الانتقال إلى النقطة المتعلقة بمراجعة نظام التقاعد والإطلاع على الإجراءات الجديدة التي تنوي الحكومة اقتراحها، في إشارة إلى احتمال إعادة النظر في سن التقاعد، لاسيما لأقل من 50 سنة•

وأشار الأمين العام للمركزية النقابية إلى إدراج مسألة تحويل المنح العائلية إلى الجهات المستخدمة التي سيأخذ على عاتقها تسديد هذه المنح عوضا عن الخزينة العمومية، حيث سيقوم أرباب العمل بالتكفل بها، كما كان الشأن في وقت سابق قبل أن تقرر الدولة تحمل أعبائها استجابة لطلب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ثم نقطة رابعة تخص إعادة النظر في القوانين المنظمة للتعاضديات العامة، على أن تختتم القمة بالنقطة الأخيرة المتعلقة بتقييم مدى تطبيق العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم بين الأطراف الثلاثة•

وأبدى الرجل الأول في دار الشعب تفاؤلا كبيرا بمصير المحادثات بين أطراف الثلاثية، حيث قال إن ''الجميع أبدى استعدادا للاهتمام بمشاكل وانشغالات عالم الشغل والمساهمة في تحسين القدرة الشرائية للعامل الجزائري التي تبقى دون المستوى في الظرف الراهن''، دون الإشارة إلى الدراسة الميدانية التي تقوم بإعدادها المركزية النقابية حول هذا الموضوع، والذي قال بشأنه المتحدث أنه ''ملف لم يتم الانتهاء منه بعد ويحتاج إلى عناية خاصة''•

يا عمي السعيد علاه ما تسكتش و تريحنا أحنا ملينا من ديماغوجية الآتحاد العام للعمال الجزائريين الذين استولوا على كل أموال العمال من خلال الخدمات الآجتماعية التي كانت حكرا عليهم وعلى من ولاهم ...عمروا واستغنوا وبذروها في أمور تافهة على الكرش وفي الفرش ....الله يرحم والديك اسكت ولا تزيد ....