بعدما رصد لها مجلس الوزراء 230 مليار دينار الزيادة في الأجر الأدنى لن تتجاوز 3 آلاف دينار

خصصت الحكومة 230 مليار دينار، قالت إنها في إطار الزيادة المفترضة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لمنتسبي الوظيف العمومي وعمال القطاع الاقتصادي العمومي، والمنح والتعويضات. وفي إسقاط لهذا الغلاف المالي على نسبة الزيادة المتوقعة، اجتهدت النقابات بعمليات حسابية لإقرار بأن الزيادة لن تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، لينتقل الراتب القاعدي من 12 ألف إلى 15 ألف دينار. دمجت الحكومة المخصص المالي للمنح والتعويضات التي أحدثت ضجة نقابية مؤخرا، في الغلاف الكلي المتضمن سير مصالح الدولة، بما في ذلك الأجر القاعدي، الأمر الذي صعّب التكهن بالزيادة المضبوطة المرتقبة في الأجر القاعدي. لكن الاجتهادات أفضت إلى أنها لن تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كحد أدنى. ورغم أن الزيادة بثلاثة آلاف دينار، لن ترقى لتطلعات الموظفين وسائر عمال القطاع الاقتصادي، قياسا بمطالب النقابات رفع الأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار، إلا أن الزيادة بهذا الحجم، تعتبر الأولى من نوعها منذ بدء مراجعات الأجر القاعدي في الجزائر، حيث درجت الحكومة على رفعه بألفي دينار في كل مرة، منذ أن كان مستقرا في حدود ستة آلاف دينار. وترى النقابات أن الحكومة قررت وحددت الزيادة في الأجر القاعدي بناء على الغلاف المالي المخصص له، بالإضافة إلى التعويضات التي لن تصرف للموظفين بأثر رجعي، لتلقي بقرار الزيادة على طاولة المفاوضات في إطار الثلاثية قبل انقضاء السنة الجارية، بصيغة ''مقترح'' بينما يعتبر قرارا متفقا عليه سلفا. ويؤكد هذا الطرح رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الوظيف العمومي، رشيد معلاوي، بالقول إن ''الحكومة تقرر ما تراه مناسبا ولا يهمها رأي الشركاء''. موضحا أن ''الحكومة حددت سقف الزيادة موازاة مع إلغائها صرف التعويضات والمنح بأثر رجعي''. واجتهد معلاوي، ليؤكد بأن الزيادة في الأجر القاعدي لن تتجاوز ثلاثة آلاف دينار في أحسن الأحوال، وهو ما تكهن بشأنه الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، الذي حدد سقفا أقصاه 5 آلاف دينار، واستند في حكمه على نسبة التضخم المستقرة في مستوى 20 بالمائة خارج قطاع المحروقات. وعليه، لن ترتفع القدرة الشرائية بالشكل الملموس. علاوة على ذلك، يرى معلاوي أن المخصص المالي المتصل برفع الأجر القاعدي يجعل من حظوظ رفعه أكثر من ثلاثة آلاف دينار، معدومة، قياسا بعدد منتسبي قطاع الوظيف العمومي المحدد رسميا بمليون و600 ألف موظف، مليون منهم، موظف دائم، والآخرون متعاقدون، بالإضافة إلى عمال القطاع الاقتصادي العمومي، وخاصة بعد أن أدرجت مخصصات التعويضات والمنح ضمن هذا الغلاف. لذلك يرى الموظفون والنقابات المؤطرة لهم، أن ''الحكومة تقوم بتمضية الوقت من خلال الاجتماعات الوزارية مع الوظيف العمومي.. ليس هناك حوار وليس لهؤلاء قوة الطرح والقرار''. ويكمن الإشكال الرئيسي المطروح بالنسبة لقطاع الوظيف العمومي، في عراقيل المادة 87 مكرر من قانون الوظيف العمومي، التي رفضت الحكومة إعادة النظر فيها، بما يجعل من الأجر القاعدي ''أجرا خاما'' لا تحتسب فيه الضريبة على الدخل العام. وعليه، فإنه حتى وإن بلغت الزيادة في الأجر القاعدي ثلاثة آلاف دينار، فإن الموظفين لن يتحصلوا عليها بالكامل. ورتبت النقابات لعقد ندوة موسعة، السبت المقبل، لمناقشة ملف القدرة الشرائية في المغرب العربي، ومقارنة وضع الجزائر بنظيرتيها تونس والمغرب.
م. ش