تفاصيل جديدة في القانون الخاص بقطاع التربية...زيادات بين 3 آلاف و5 آلاف دينار في أجور مديري المدارس

وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على إدراج تعديلات جديدة على المشروع التمهيدي للقانون الخاص بقطاع التربية الوطنية، سمحت بترقية خمس فئات بدرجة واحدة في السلم، ومنح امتياز جديد للمديرين والمفتشين بتصنيفهم في "مناصب ذات نوعية"، فيما حصل مديرو الابتدائية، المتوسطة والثانوية على نقاط استدلالية إضافية لما كان لديهم، بلغت 45، 75 و105 نقطة استدلالية إضافية على التوالي، بزيادة مالية تقدر ما بين 3 آلاف إلى قرابة 5 آلاف دج. * ترقية 5 فئات بقطاع التربية في السلّم بدرجة واحدة خلصت المفاوضات، التي كانت لاتزال جارية ما بين وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيفة العمومية، لتطبيق زيادات في أجور مديري المؤسسات التربوية بداية من المدارس الابتدائية بزيادة 45 نقطة استدلالية أي ما قيمته 3025 دج، بحساب 45 دج لكل نقطة، ومنحت 75 نقطة استدلالية لمديري المتوسطات، بقيمة مالية قدرها 3375 دج، فيما حصل راتب مدير الثانوية على زيادة مالية قيمتها 4725 دج، بإضافة 105 نقطة استدلالية. ومن بين التعديلات الجديدة كذلك، منح الامتياز للمديرين والمفتشين في جميع الأسلاك، حيث يعينون في مناصب نوعية قارة "تخضع لنفس شروط العزل والتعيين السابقة"، وهو المطلب الذي طالما نادى به اتحاد عمال التربية والتكوين، فيما بقي تصنيف مدير المتوسطة ومدير الثانوية في سلم 13 للأول و15 للثاني على التوالي. وقد أحدثت مديرية الوظيف العمومي تعديلات في سلم شبكة الأجور بزيادة رتبة واحدة لخمس فئات، بداية بالأساتذة المجازين بنقلهم من السلم11 إلى 12، والمقتصدين من سلم 12 إلى 13 ومقتصد رئيسي من سلم 13 إلى 14، ومستشار التوجيه المدرسي من سلم 11 إلى 12، فيما نقل مستشار التوجيه المدرسي الرئيسي من سلم 12 إلى 13، ومدير مدرسة ابتدائية من سلم 11 سلم 12. هذا، وكشف، مسعود عمراوي، الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ "الشروق اليومي"، عن تلقيهم، نهاية الأسبوع الماضي، معلومات أكيدة من مصادر عليمة ومطلعة على مسار المفاوضات، تفيد إنهاء الوثيقة الرسمية للقانون الأساسي لقطاع التربية، والذي أدرجت فيه الزيادات الجديدة في النقاط الاستدلالية وتصنيف رتب عدد من أسلاك القطاع، فيما بقي أساتذة التعليم بالأطوار الثلاث وفق ما كان بالمشروع التمهيدي. واعتبر عمراوي في حديث معه أن "فئات كثيرة مظلومة على غرار الأسلاك المشتركة، أساتذة التعليم الثانوي والمساعدين التربويين، حيث بقي المساعد التربوي في سلم 7، حتى الحاصلين على شهادة الليسانس مع غلق أمامهم باب الترقية"، وأوضح عمراوي أن مساعد تربوي "لا يستطيع أن يحصل على منصب مستشار تربوي - مراقب عام- وليس له حق التدريس بحجة أن الجميع لديهم الثالثة الثانوي"، مضيفا "السلك عاد منفر وليس مستقطب مستقبلا"، وأفاد أن مساعد تربوي رئيسي بشهادة ليسانس في سلم 10، وتحجج الوظيف العمومي أمام وزارة التربية الوطنية، بكون أن المساعد التربوي لديه عائق أنه لم يتلق دراسة تكوينية في معاهد مختصة.