رصد 10 آلاف مليار لتطبيق الزيادات في الأجر الوطني المضمون

الزيادات ستتراوح ما بين 3 و4 آلاف دينار في أجور الموظفين والمستخدمين
انتهت وزارة المالية من وضع تقديراتها النهائية للأثر المالي للزيادة المرتقبة في الأجر الوطني المضمون، إذ رفعت مصالح التخطيط للدائرة الوزارية لكريم جودي مقترحا ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية الأولي لسنة 2010.
يتضمن رصد غلاف مالي مقداره 10 آلاف مليار سنتيم، لتطبيق زيادة تتراوح بين 3 آلاف دينار و4 آلاف دينار، وهي الزيادة المقدرة بحوالي 25 إلى 30 بالمائة من حجم الأجر الوطني المضمون الحالي، هذا الاقتراح الذي ستبث فيه الحكومة قريبا جدا بعد مشاوراتها لشريكيها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت مصادر نقابية مسؤولة "للشروق" أن معلومات تكون قد وصلتها مفادها أن الزيادة في الأجر الوطني المضمون لن تكون أقل من 3 آلاف دينار، كما لن يتجاوز الـ4 آلاف دينار، ورجحت هذه المصادر إمكانية اعتماد 4 آلاف دينار كحد أدنى للأجر الوطني المضمون، شريطة أن يفصل رئيس الجمهورية شخصيا في الأمر، على اعتبار أن الزيادة هذه المرة تأتي خارج الضغوطات التي كان يمارسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين، على الحكومة قصد انتزاع زيادات لصالح العمال، ومعلوم أن قرار الزيادة في الأجر الوطني المضمون جاء هذه المرة بأمر من رئيس الجمهورية، وذلك خلال الاحتفالات الأخيرة بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي صادف هذه المرة الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وبغض النظر عن مقدار الزيادة والتي ستكون ما بين الـ3 آلاف و4 آلاف دينار فإن مراجعة الأجر الوطني المضمون لن تشمل مستخدمي قطاع الوظيف العمومي المقدر عددهم بمليون و600 ألف عامل، وإنما ستشمل كذلك مستخدمي القطاع الاقتصادي، وعند كلا الفئتين لن تكون الزيادات عامة وشاملة، وإنما ستمس الزيادة أجور الأشخاص الذين تحتسب رواتهم بناء على عدد من المرات للأجر الوطني المضمون، كالإطارات العليا للدولة الذين تحتسب رواتبهم مثلا 11 مرة الأجر الوطني المضمون، كما ستشمل فئة الأشخاص الذين يتقاضون راتبا أقل وعند عتبة الـ12 ألف دينار، وهي فئة صغيرة جدا، على اعتبار أن مراجعة الشبكة الوطنية للأجور أفرزت زيادات متفاوتة في أجور قطاع الوظيف العمومي، ناهيك عن الزيادات التي سجلتها أجور القطاع الاقتصادي خلال آخر لقاء الثلاثية المنعقد في سبتمبر 2006.
الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تحتاج إلى 10 آلاف سنتيم لتطبيقها والتي ستفرز زيادة في ميزانية التسيير للسنة القادمة تقارب الـ2 بالمائة، سيستفيد منها كذلك المجاهدين على اعتبار أن منحهم الشهرية تحتسب على أساس 2.5 بالمائة من الأجر الوطني المضمون، إذ أن الزيادة في حال كانت 3 آلاف دينار فإن منح المجاهدين تصبح 37 ألف و500 دينار وفي حال كانت الزيادة 4 آلاف دينار فإن منح المجاهدين ستقفز من 30 ألف دينار إلى 38 ألف دينار.
وستكون شريحة الإطارات العليا في الدولة من أمناء عامين ومديرين مركزيين وكذا المجاهدين الأكثر استفادة ونفعا من الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، فيما لن تسجل رواتب الأشخاص الذين لا تحتسب أجورهم على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، ممن يتجاوز أجرهم الـ12 ألف دينار من أية زيادة.