غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة تفصل اليوم في أكبر ملف فساد بالجمارك 12 جمركيا و5 مصدّرين بدّدوا 3 آلاف مليار في "الخردة"

"الشروق" تتحصل على مراسلة تتضمن ضياع 19 محضر معاينة كشفت مصادر رفيعة "للشروق" أن غرفة الإتهام لمجلس قضاء العاصمة ستفصل اليوم في أخطر ملف فساد بإدارة الجمارك والذي كبد الخزينة العمومية أكثر من 3 آلاف مليار سنتيم، وهو ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية المتابع فيها 12 إطارا جمركيا و5 من كبار المصدرين بجناية التزوير في محرر رسمي وتبديد المال العام.
وحسب مصادرنا فإن المحكمة العليا بناء على طعن المتهمين أصدرت قرارا بتاريخ 15 أفريل 2009 تحت رقم 573296، حيث قامت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الإتهام يوم 15 أكتوبر 2006 والذي يحمل رقم 1075/06 وإحالة الملف برمته على غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة مشكلة تشكيلا آخر وسيفصل في ملف الدعوى والذي سيكون إما بإحالة القضية على محكمة الجنايات أو إعادة تكييف الوقائع وإحالتها على محكمة الجنح أو إلغاء أمر قاضي التحقيق القاضي بنقل المستندات القضائية والقضاء بإنتفاء وجه الدعوى.
مصير غامض لـ 3 آلاف ملف فساد!
تعود تفاصيل هذه القضية حسب الملف الكامل الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه إلى شهر نوفمبرمن سنة 2000 بعد توقيف بث الحصة التلفزيونية "المحقق" والذي لم يتمكن الجزائريون من مشاهدتها إلى اليوم، حيث تطرقت إلى أخطر ملفات الفساد على مستوى الجمارك ولدواع مرتبطة بسرية التحقيق تلقت الجهات الأمنية المختصة أمرا بمتابعة شخصية من طرف رئيس الجمهورية الذي ندد بقوة في عدة مناسبات بالفساد المتفشي في إدارة الجمارك وإنزال سيف الحجاج على المتورطين في هذه القضايا وإحالتهم على العدالة، حيث أمر رئيس الجمهورية موازاة مع ذلك في مراسلة كتابية موجهة إلى وزير العدل حافظ الأختام أنذاك أحمد أويحيى بفتح تحقيق قضائي، ليقوم وزير العدل بدوره بإحالة الملف على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة لمباشرة التحقيق في أربعة ملفات في مقدمتها ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وحسب قرار الإحالة الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه فإنه بناء على تصريحات كل من "س.م" مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمديرية الجمارك أنذاك و"ب.م" أول مصدّر جزائري في مادة الحديد ومشتقاته، قامت مصالح الضبطية القضائية بالتحريات وتنقلت إلى ميناء العاصمة بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لمعاينة الخروقات الحاصلة في ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية للتأكد من وزنها بصفة خاصة، إذ تم اكتشاف بالرصيف رقم 18 تواجد 19 حاوية معبأة بالنفايات غير الحديدية تتمثل في النحاس والألمنيوم والرصاص لصاحبها "إ.ك" تم حجزها من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الغش بميناء الجزائر بتاريخ 19 جويلية 2000، إثر معلومات وردت إليها من طرف المصدر ابن يعقوب محمد مفادها أن هناك غشا في التصريح من حيث القيمة والكمية والوزن، وقد أثبتت التحريات الأولية، ان هذه الحاويات تم التصريح عنها عن طريق التصريح الجمركي رمز 11 رقم 317/33 بتاريخ 16 جويلية 2000 من قبل الوكيل المعتمد لدى الجمارك الجزائرية وكانت موجهة إلى شركة "سيرمي"، إذ شحنت على متن باخرة "آني"، وبعد فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بعملية التصدير هذه، اتضح أن التصريح خص 16 حاوية لبقايا الألمنيوم، النحاس والرصاص قيمتها 100.000 فرنك فرنسي بوزن إجمالي يقدر بـ 110 طن والمدون في الفاتورة رقم 032000 المؤرخة في 12 أفريل 2000 الموطّنة لدى وكالة الشراقة لبنك "آل خليفة".
ولدى تفطن أجهزة الأمن العسكري العاملة بميناء الجزائر إثر المعلومات التي تلقتها من طرف المصدر "ب.م" للتصريح بأنه شحنت 19 حاوية كما هو مبين على قائمة الشحن بدلا من 16 المصرح بها لدى الجمارك، وعليه قامت مصلحة مكافحة الغش بميناء الجزائر بعملية فحص مضادة وتوصلت إلى وزن إجمالي قدره 142 طن، وبناء على ذلك قامت مصالح الضبطية القضائية بأمر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بوزن مضاد للحاويات المجمركة من قبل المصدر باستعمال ميزان مؤسسة تعبيد الطرقات لولاية الجزائر وكانت النتيجة كالتالي: *
الوزن الإجمالي للحاويات حسب تصريح المصدر عن طريق وكيله "ف.ي" هو 110 طن، وأن الوزن المضاد الذي قامت به مصالح الجمارك هو 142.540 كلغ، أما الوزن الذي قامت به مصالح الضبطية القضائية هو 264.460 كلغ، أي أن الفرق شاسع وهو 184.460كلغ، ولما أحس عناصر مكافحة الغش لإدارة الجمارك بتورطهم في القضية سارعوا إلى إعادة نفس الوزن المكتشف من طرف الضبطية القضائية، ثم قاموا بتحرير ملف منازعة ثاني جديد مع تزوير وقائعه وتاريخه وتم إيداعه لدى قايض الجمارك بميناء الجزائر، وبدوره قام بإيداعه لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بتاريخ 8 جانفي 2001 لإبعاد الشبهة عنهم وأن ملف المنازعة لم يتم إلا بتاريخ 9 جويلية 2001 رغم المعاينة الفعلية بتاريخ 17 جويلية 2000، أي بعد مضي 5 أشهر، أي بعد شروع الضبطية القضائية بأمر من النائب العام في تحقيق ملف المنازعة من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الغش بتاريخ 9 ديسمبر 2000 وأودع بتاريخ 15ديسمبر 2000، لدى قابض الجزائر منازعة بتهمة التصريح المزور من حيث القيمة والوزن وأنه بتاريخ من 24 إلى 25 ديسمبر 2000 بعدما وصل إلى علم مسؤولي إدارة الجمارك، كما توصلت إليه الضبطية القضائية من فارق وزن الحاوية 19 والمقدر بـ 21 طنا أمروا مصالحهم بالتأكد من ذلك وهم بدورهم أعادوا الوزن وأكدوا العملية بتاريخ 30 ديسمبر 2000 وسجل ملف المنازعة ليتم تعديل الوزن وفقا لما توصلت إليه الضبطية القضائية بتاريخ 20 ديسمبر 2000، وبتاريخ 30 جانفي 2001 أعيد إيداعه لدى نفس القابض مع الإبقاء على نفس التاريخ الذي حرر بالمحضر الأول، أي في 9 ديسمبر2000 وهو تاريخ تحرير ملف المنازعة الأول، كما صرح أنذاك ممثل الإدارة "س.م" لدى محضر سماعه لدى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بصفته ممثل إدارة الجمارك، أن المخالفة لم يحرر يشأنها محضر الحجز، إلا في شهر ديسمبر 2000، أي بعد ما تبين أن مصالح التلفزة قد سجلت شريطا يحقق حول تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية والتلاعبات التي حامت حول تصديرها وملف استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية بواسطة نظام "أس كادي\سي كادي"، وهنا وقع السيد "ب.ع" مدير الجبائية والقيمة ومدير مكافحة الغش في نفس الوقت بالنيابة، على برقية تتضمن أسعار النفايات غير الحديدية للجمارك قصد التطبيق، علما أن الأسعار المرجعية للنفايات غير الحديدية ترسل بطريقة دورية من طرف وزارة التجارة إلى المديرية العامة بغرض التطبيق، لأن سعر النفايات الحديدية وغير الحديدية موجودة في البورصات العالمية وإدارة الجمارك لم تطبق هذه الأسعار المرجعية منذ سنة 1997 حتى تاريخ 2 ديسمبر 2000 وهنا تكون الخزينة العمومية قد تكبدت خسائر تتمثل في مئات الملايير، وبعد ذلك تم تحرير محضر من طرف رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة الغش بميناء الجزائر "ب.م" و"ب.ع"، ومن معهم يتضمن تطبيق الأسعار الجديدة ومعاينة مخالفة الوزن، وحرر هذا المحضر حسب "س.م" ممثل الجمارك في جانفي 2001 وأودعوا محضر الحجز وبيان الموجز وورقة تلخيص في قضية "إ.ك" عند قابض الجمارك للمنازعات "ب.ع" والذي لم يودع الشكوى لأسباب مجهولة، وقد حرر "س.م" تقريرا موجزا إلى رئيس الجمهورية يتضمن كل التفاصيل.
هكذا بدأ نبش فضيحة تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية
وبهذا حوَل الملف من الرئاسة إلى وزارة العدل، حيث تم استدعاءه من طرف النائب العام شخصيا وهذا الأخير قد تم سماعه على محضر، وقدم له الخطوط العريضة والأدلة المادية لبعض ملفات الفساد الموجودة على مستوى إدارة الجمارك، لانطلاق التحقيق وعليه أعطى النائب العام تعليمات إلى الشرطة القضائية بحجز شريط المحقق ليكون جزءا من التحقيق القضائي، وكما صرح ممثل الإدارة "س.م" أنه عندما نصب المدير العام للجمارك أنذاك سيد علي لبيب في مطلع جانفي 2001 أصدر مقرر إدارة رقم 25 المؤرخ في 03 فيفري 2001 يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق جمركية في هذا الملف، قصد معاينة الملفات النزاعية وإيداعها لدى العدالة والبالغ تعددها حوالي 3000 ملف في الفترة الممتدة ما بين 1994 إلى سنة 2000 كما قامت هذه اللجنة بالإتصال مع الجمارك الأجنبية، خاصة الفرنسية والإسبانية، وتحصلت "الشروق" على نسخ منها لتثبيت وثائق المصدر المزورة، كما أثبت التحقيق أن إدارة الجمارك اعتادت على أن تكتفي بالعملية التي يصرح به المصدّر والتي تتراوح ما بين 0.50 فرنك فرنسي و2.50 فرنك فرنسي إضافة إلى التزوير في النوع والكم والقيمة.
العودة إلى نقطة الصفر
وحسب قرار الإحالة المؤرخ في 15 نوفمبر 2006 فإنه بتاريخ 23 نوفمبر أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أمرا بتعيين الخبير، أسندت له مهمة تحديد الأموال المستحقة للخزينة العمومية جزئيا في هذا الملف الضخم من طرف المصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية، وتحديد حجم المبالغ المالية لكل مصدر، مع الكشف إن كان هناك سعر مرجعي لبيع القنطار الواحد من هذه النفايات وكذلك تحديد حجم الضرر الذي أصاب الخزينة العمومية جراء عدم استرجاع المبالغ المالية من الخارج إلى الجزائر.
وبتاريخ 20 فيفري 2005، قام الخبير بالمهمة المسندة إليه وتوصل الى ان المبلغ الإجمالي المحول إلى الخارج جزئيا في الصرف الناتج عن طريق التقليل من سعر بيع الكيلوغرام الواحد من مواد النفايات الحديدية وغير الحديدية والذي لم يسترجع إلى أرض الوطن ما يعادل بالعملة الوطنية 15094320231.65 دج، وهو الضرر الذي أصاب الخزينة العمومية وذلك بغض النظر عن مخالفة قانون الجمارك فيما يخص التصريح الكاذب وقانون الصرف لاسيما الأمر 22/96 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المعدل والمتمم فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال غير الشرعية، ويكمن في التقليل في رقم الأعمال المنجزة في السنة المعينة الذي يعني التقليل في الأرباح لتلك السنة بالإضافة إلى تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج للتقليل من الدخل الإجمالي.
وبعد أن قام قاضي التحقيق بالاستماع إلى الشهود واستكمال التحقيق على الشكل الجنائي بالنسبة للمتهمين المتابعين، قام بتاريخ 15 أفريل 2006 بإرسال مستندات القضية وأدلة الإثبات إلى النائب العام بارتكاب المتهمين جناية التزوير في محرر رسمي والإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية بغير تصريح من القانون ومخالفة التنظيم والتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهو نفس القرار الذي خرجت به غرفة الإتهام لدى نفس المجلس في 15 أكتوبر2006 وبرمجت هذه القضية في محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر في تاريخ 11 جوان 2008، لكن المتهمين قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا بعد مداولة هذه الأخيرة رفض الطعن وأرجعت المحكمة العليا الملف لمجلس قضاء العاصمة لجدولة القضية، لكن المتهمين قدموا طعنا آخر على مستوى المحكمة العليا والتي قامت بدورها بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بمعنى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر 2006 وإحالة القضية مرة أخرى إلى نفس المجلس لتفصل فيه هذا اليوم.
أما مصير هذا الملف حسب مصادر موثوقة فقد أصابه التقادم بنسبة كبيرة وتم إتلاف بعض الملفات الضخمة في كل من ميناء الجزائر وميناء وهران وعددها 25 ملفا تتضمن عشرات الملايير من السنتيمات ، زيادة على ذلك تحصلت "الشروق" على مراسلة مؤرخة في 3 أكتوبر 2004 صادرة من مسؤولين بميناء الجزائر تتضمن ضياع محاضر المعاينة التي بلغ تعددها 19 ملفا، قيمتها الإجمالية حسب المراسلة تقدر بأكثر من 30 مليار سنتيم قد أصابها التقادم الجمركي والجزائي بقوة القانون وهذا ما يعبر عنه بتبديد المال العام بفعل الإهمال والتسيير.
وكما علمنا أن المتهمين في هذه القضية لم يتم فصلهم عن العمل رغم أن أحكام المرسوم 85ـ59 المؤرخ في 23 مارس 1985، حيث تنص المادة 131 منه على أن كل موظف منهم من طرف العدالة يوقف عن العمل مؤقتا إجباريا حتى تفصل العدالة في قضيته بحكم أو قرار نهائي.