الزيادات في الأجر الوطني قد يصل سقف 16 ألف دج

أمر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بدراسة الأثر المالي المترتب في حساب رواتب عمال المؤسسات الاقتصادية، عن الزيادات الخاصة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، من خلال تحديد رقمين اثنين 15 ألف دينار و16 ألف دينار، أي بزيادة تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف دينار على التوالي.

وشرعت المؤسسات العمومية الاقتصادية، في غضون الأسبوع المنصرم، في دراسة التعليمة الواردة عن شركات مساهمات الدولة لمختلف القطاعات طبقا لمراسلة من وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار، والتي مفادها حساب كتلة الأجور الإجمالية بتطبيق أجر وطني للحد الأدنى المضمون على أساس 15 ألف دينار، لتحديد القيمة المالية التي ستدرج ضمن الميزانية الإضافية في قانون المالية التكميلي، كما طالبت نفس التعليمة التي حازت "الشروق"، على نسخة منها، القيام بدراسة الأثر المالي بحساب ثاني على أساس 16 ألف دينار، وهما الراتبان اللذان سيتم اعتماد أحد منهما، بحسب الأثر المالي والموازنة بين تحقيقه في أرض الواقع.
وأكد مسؤولو مؤسسات اقتصادية تحدثنا إليهم بأن الدراسة في الرواتب على أساس 15 ألف دينار و16 ألف دينار ستستثني هؤلاء الذين، لديهم أجور قاعدية موضحة في كشف الراتب تزيد عن ذات المبلغ، أي 15 ألف دينار، حيث تتطلع الحكومة إلى زيادة في حدود 3 آلاف دينار لمن راتبهم يقل عن مليون نصف مليون سنتيم، غير أن تلك الزيادات التي سيعلن عنها، خلال قمة الثلاثية بين الحكومة، أرباب العمل "الباترونا" والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ستكون فائدتها بشكل كبير على أصحاب الرواتب الكبيرة، حيث أن أجورهم تحسب على أساس مضاعفة الأجر الأدنى المضمون من حوالي 5 إلى أكثر من 10 مرات أي أن هؤلاء سيستفيدون من فارق 3 آلاف دينار.