نثمن قرار الحكومة اللبنانية المتمسكة بسلاح المقاومة لمساندة الجيش اللبناني

أقرت الحكومة اللبنانية الوفاقية البيان الوزاري الذي استغرقت صياغته والاتفاق على بنوده عشر جلسات متتالية شهدت شداً وجذباً حول البند السادس الذي يتحدث عن سلاح حزب الله، وقد أمضت الحكومة بيانها بموافقة الوزراء المحسوبين على قوى 8 آذار ورئيس الجمهورية، والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، وعددهم 26 وزيراً، في حين تحفظ وزير حزب الكتائب ووزيران من القوات اللبنانية والوزير المستقل بطرس حرب، وبذلك حظي سلاح حزب الله بتغطية رسمية من خلال إدراج البند الذي يتحدث عن الدفاع عن لبنان ويعطي الحق للمقاومة إلى جانب الجيش اللبناني، وقد تجاهلت الحكومة اللبنانية بذلك التهديدات الإسرائيلية التي توعدت بمحاسبة كل لبنان في حال تم شرعنة سلاح الحزب، ومن المنتظر أن تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي في جلسة يعقدها المجلس مطلع الأسبوع المقبل. على صعيد آخر أبدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمام مدعي عام المحكمة الدولية التي تحقق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار، ثقته ''بنزاهة قرارات وأحكام المحكمة الدولية المعنية بلبنان، والمبنية حصراً على الأدلة والبراهين خارج أي اعتبار سياسي''.