ليفني تنفي إلغاء سفرها إلى بريطانيا بسبب أمر اعتقال صادر ضدها

ليفني تنفي إلغاء سفرها إلى بريطانيا بسبب أمر اعتقال صادر ضدها

زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني

تل أبيب- نفى مكتب رئيس حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني أن تكون قد ألغت سفرها إلى بريطانيا بسبب صدور أمر اعتقال ضدها عن محكمة بريطانية بتهمة ارتكابها جرائم حرب لدى توليها منصب وزيرة الخارجية خلال الحرب على غزة.
ونقل موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني الاثنين عن مصادر في مكتب ليفني قولها إن الدعوة إلى مؤتمر كيرن كييمت ليسرائيل (الصندوق الدائم لإسرائيل) تأجل من جانبنا قبل أسبوعين على خلفية مواعيد اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة البريطانية التي لم يكن بالإمكان عقدها خلال فترة انعقاد المؤتمر وللامتناع عن التغيب عن البلاد لفترة أطول من المقرر.

وأضافت المتحدثة باسم كيرن كييمت ليسرائيل، في بريطانيا ميشيل آيمير إن ليفني تحدثت إلى المؤتمر أمس (الأحد) عبر الفيديو وأن هذا الأمر كان مخططاً منذ البداية وليس بالسفر إلى لندن.

وتابعت المصادر في مكتب ليفني أن رئيسة المعارضة تعتز بكافة القرارات المتعلقة بعملية (الرصاص المسكوب العسكرية على قطاع غزة في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 واستمرت 22 يوماً، والعملية حققت أهدافها بالدفاع عن مواطني إسرائيل وإعادة قدرة الردع إلى إسرائيل، وستواصل ليفني تمثيل هذا الموقف في كل مكان في العالم وحماس ليست شريكة في حوار ولذلك يجب العمل ضدها بالقوة في موازاة إجراء مفاوضات مع الجهات المعتدلة كما أنه لا ينبغي إجراء أية مقارنة بين جنود الجيش الإسرائيلي والإرهابيين وهذا هو موقفها سواء صدر أمر اعتقال أو لم يصدرن وهو أمر غير معروف لنا.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يتم التوصية أمام ليفني بإلغاء سفرها إلى أي مكان، وأنه كان مقرر فعلا أن تصل فعلا إلى مؤتمر في لندن لكنها ألغت مشاركتها لأسباب تقنية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الأكثر إشكالية بالنسبة لمسؤولين الإسرائيليين المتهمين بتنفيذ جرائم حرب وكان قد صدر أمر اعتقال بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق في الجيش الإسرائيلية اللواء دورون ألموغ لكن لم يتم تنفيذه بسبب امتناع ألموغ عن النزول من الطائرة في مطار لندن وعاد على متنها إلى إسرائيل.

وكانت بحثت محكمة بريطانية قبل شهرين في طلب منظمات حقوقية بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك خلال زيارته إلى بريطانيا بتهمة ضلوعه في تنفيذ جرائم حرب خلال الحرب على غزة، لكن القاضي البريطاني قرر إرجاء إصدار قراره علما أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نصحت باراك بمغادرة بريطانيا بسرعة والتوجه إلى فرنسا.

وألغى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ووزير الشؤون الإستراتيجية الحالي موشيه يعلون زيارة إلى بريطانيا بعدما نصحه بذلك خبراء قانونيون في الخارجية الإسرائيلية خوفا من اعتقاله على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال عمليات اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة الذي قتل معه في العملية 14 مدنيا، بينهم 9 أطفال.