إلغاء كل قرارات الاستفادة من المحلات التجارية بأسواق مستغانم بسبب عدم استغلالها من طرف المستفيدين منها

أبرز إسماعيل عبد الحميد، رئيس بلدية مستغانم بالنيابة، أنه تم مؤخرا إلغاء كل القرارات الخاصة بالاستفادة من محلات تجارية بمختلف الفضاءات التجارية لبلدية مستغانم، وتخص هذه القرارات سوق صلامندر، سوق حي 5 جويلية 1962، سوق حي الحرية وسوق حي 600 مسكن خروبة.
أوضح المسؤول أن القرارات التي تم توزيعها في إطار عملية القضاء على التجارة غير الشرعية والموازية وتطهير الفضاءات العمومية قد تم إلغاؤها بعد سنوات من عدم الاستغلال وبداية النشاط الفعلي التجاري للمستفيدين منها، وقال رئيس بلدية مستغانم بالنيابة إن هذه الفضاءات التجارية سيتم فتحها للاستثمار الخاص، من خلال صيغة حق الامتياز، بهدف رفع مداخيل البلدية من جهة، وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بالأحياء المذكورة من جهة أخرى. وبهذا الخصوص، أوضح عبد الحميد إسماعيل أن مصالح البلدية انتهت من إعداد دفاتر الشروط الخاصة بهذه العملية، على أن تنطلق الإجراءات القانونية في الأسابيع القادمة. وفي سياق مماثل، أضاف المتحدث أن مصالح دائرة وبلدية مستغانم مؤخرا قامت بإحصاء كافة المعنيين بعملية إعادة الإسكان، في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة وغير اللائقة. وقال إسماعيل عبد الحميد إن العملية التي ما زالت مستمرة مكّنت لحد الآن من إحصاء 8366 معني بهذه الحالة، في أكثر من 11 حيا من أحياء مدينة مستغانم. وقال رئيس بلدية مستغانم بالنيابة، إن بعض المعنيين استفادوا فعلا من قرارات ما قبل التخصيص أو الاستفادة المسبقة، حيث دعا المواطنين إلى الصبر والتريث، خاصة أن والي مستغانم عبد الوحيد تمار أمر بتسليم السكنات الجاهزة بشكل كامل، مع إيصالها بالشبكات الحيوية من غاز وكهرباء وصرف صحي ومياه.