فيما تم غلق 5 وكالات للمراقبة التقنية بسبب ''التحايل'':توقيف 190 ألف سيارة نهائيا عن السير

كشف أمس، المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، السيد لغريب عبد الله، أن عدد السيارات التي تم توقيفها نهائيا عن السير في الجزائر قارب 190 ألف سيارة من أصل 10 ملايين سيارة تم إخضاعها للمراقبة التقنية. مشيرا إلى أن 5 وكالات مراقبة تم غلقها بسبب التحايل.
أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، السيد لغريب عبد الله، أن عدد السيارات التي تم إخضاعها للمراقبة التقنية منذ فرضها سنة 2003 إلى غاية سنة 2008 قدّرت بـ 10 ملايين مركبة من مختلف الأصناف. مؤكدا أن هذه الرقابة سمحت بتوقيف أكثر من 190 ألف مركبة نهائيا عن السير لأنها أضحت تشكل خطرا على حياة الموطن على الطرقات لقدمها واهترائها.
كما أفضت ذات المراقبة حسب ما أكده السيد لغريب للقناة الإذاعية الثالثة، إلى توقيف مؤقت لأكثر من 390 ألف سيارة يجبر مالكيها على إجراء تصليحات فيها للسماح بإعادة سيرها في الطرقات بعد أن تخضع لمراقبة ثانية من أجل الإطلاع على مدى احترام مالكها لمختلف الملاحظات التي قدّمها مركز المراقبة.
من جهة أخرى، تطرّق المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لمشكل التحايل الذي وقع في عدد من الوكالات أو بالأحرى المحاباة التي تطبع التعامل مع بعض السيارات ومالكيها لأسباب عدة. مؤكدا أن أجهزة الرقابة تمكنت من التحقق من عدد من التجاوزات وكان ردها سريعا، حيث قامت ذات المصالح بغلق 5 وكالات بسبب تحايلها على القوانين في التعامل مع المركبات وعدم احترامها القانون. كما قامت ذات المصالح بالحذف النهائي وطرد 20 مهندسا بسبب تواطئهم في تجاوزات على مستوى الوكالات التي كانوا يعملون فيها.
كما أكد السيد لغريب أن المراقبة التقنية للسيارات المرقمة سنة 2007 ستنتهي في نهاية ديسمبر الجاري. مشيرا إلى أن الوكالة قامت بتقسيم أشهر السنة حسب أشهر الحصول على البطاقة الرمادية. ولكن الكثير من المواطنين لم يحترموا هذا التقسيم، مما خلق بعض الازدحام في بعض الوكالات. مشيرا إلى أن كل السيارات المرقمة قبل ديسمبر 2007 تعد مخالفة للقانون حاليا لأن المهلة التي حددت لها قد انتهت.
كما أشار السيد لغريب إلى أن اقتراح سحب كل السيارات التي تجاوز سنها 30 سنة لا زال مطروحا للنقاش على مستوى الحكومة، ولكن القرار النهائي لم يصدر بعد. مؤكدا أن هذا القرار يدخل في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتجديد كل الحظيرة الوطنية.