''الخبر الأسبوعي'' تنشر قائمة أعضاء الثلث الرئاسي الذين ستجدد عهدتهم: ''سيناتورات'' خارج مجال التغطية يتقاضون 50 مليونا شهريا

علمت ''الخبر الأسبوعي'' من مصادر بمجلس الأمة أنه سيتم الإبقاء لعهدة ثالثة على حوالي نصف أعضاء الثلث الرئاسي بمجلس الأمة خلال عملية التجديد النصفي، التي لم يتبق عنها سوى بضعة أيام، في حين سيتم الاكتفاء بعهدتين فقط للبقية، بعد أن قضى بعضهم 10 سنوات في النيابة، دون تقديم أي إضافة وأي مساهمة في ترقية العمل التشريعي.

يتوقع أن أعضاء مجلس الأمة المعينين ضمن الثلث الرئاسي الذين سيقوم رئيس الجمهورية بتجديد عهدتهم، هم عبد الرزاق بوحارة، وطاهر زبيري، وزهية بن عروس، وحاج عمر محداد، وزهرة ظريف بيطاط، وحاج العايب، وعبد الغني عقبي، ومصطفى شلوفي، وعبد الله بولسنان، ومدني حود مويسة.. هذا الأخير يرى في نفسه زعيم الجنوب بلا منازع، ويعتقد أن تشوه صورة الثنائي عمار سعداني ـ سعيد بركات، أفسح المجال أمامه ليكون الزعيم. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: لماذا تحصل ولاية ورڤلة على 5 سيناتورات، بينما لكل الولايات الأخرى سيناتورين اثنين فقط؟
وعلى جانب آخر، يبقى معيار اختيار أعضاء الثلث الرئاسي يحير الكثيرين، رغم أن الدستور ينص في المادة 101 الفقرة2 على: ''... ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية''، إلا أنه إذا نظرنا إلى قائمة الثلث الرئاسي الحالية، نجد أن أغلبيتها لا تتوفر فيها الشروط المذكورة، فهي ليست من الكفاءات في أي من المجالات، وبعضهم ذوو مستوى تعليمي بسيط أو منعدم، كما أن إسهاماتهم في المجتمع تكاد تكون منعدمة، والأهم من ذلك هو أن تجربة النيابة التي خاضها هؤلاء الأشخاص مرت مرور الكرام، دون أن يقدموا أي إضافة للعمل التشريعي أو للمواطنين بشكل عام.
كما أن التمسك بهؤلاء الذين تجاوز معظمهم عتبة الـ60 من العمر، يعتبر إقصاء للأجيال الجديدة، رغم أن الخطاب الرسمي يلح على ضرورة فتح الباب للكفاءات والطاقات الشابة، ويدّعي نبذ المحاباة. ولكن في الممارسة، نجد أن نفس الوجوه هي التي تعود في كل مرة، لاعتبارات بعيدة كل البعد عن المعايير الموضوعية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
ولعل النقطة الأكثر إزعاجا في الموضوع هي التعويضات أو ''الرواتب'' التي يحصل عليها هؤلاء السيناتورات، فبما أن الأغلبية بينهم متقاعدون، فإنهم يتقاضون راتبهم السابق كاملا، يضاف إليه 30 بالمائة من الراتب الحالي والمقدر بحوالي 37 مليونا، أي أنهم يتقاضون حوالي 50 مليون سنيتم، بالإضافة إلى منح أخرى، في وقت تفشت فيه البطالة، ولم يرتفع الأجر القاعدي لعموم الموطفين إلا بـ3000 دينار، سرعان ما شفطها التضخم وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.
ويمكن أيضا القول دون إجحاف إن هؤلاء لم يأتوا بأي إضافة، وهي بالفعل ''طاقات'' غير منتجة، وتحولت إلى عبء على المؤسسة التشريعية، بعضهم له نشاطات اقتصادية يديرها من داخل المجلس والنشاط التشريعي هو آخر اهتماماته، فالكثير منهم يذهبون إلى المجلس لاستخدام الهواتف والسيارات الوظيفية والاستفادة من المهام إلى الخارج،، والبعض الآخر نسبت إليهم تصرفات لاأخلاقية تسيء لسمعة المجلس ومصداقية البرلماني، ومع ذلك، فهم موجودون منذ تأسيس مجلس الأمة، وتم تجديد الثقة فيهم لعهدات متتالية، رغم أن المواطن ملّ رؤية هذه الوجوه والتجديد المستمر لها على حساب طاقات وكفاءات قادرة على العطاء وتقديم الإضافة في العمل التشريعي.
أسامة. أ

أعجبتنى صورة هده المرأة وهي تضع على فمها وانفها كمامة لاصقةخوفا من رائحة الأقطاع لوارثي العرش والميزانية .هكدا سماها معاوية خوفا من الجماعة وقرأنهم, لأن تسمية الميزانية ببيت مال المسلمين او بيت مال الجزائريين تعني توزيع الثروة لأهلها وهدا كلام ارهابي في نظر الاقطاعيين والملوك,والمؤجورين من الجيش كلهم يكرهون هدا الارهاب ,لان الجيش فى اسلام سيدنا محمد يدافع عن الوطن في سبيل الله , كيف يدافع الانسان عن وطنه بمال الناس المساكين المغلوب على امرهم ام هي لعبة الميزانية المفياوية ....

خلاص انا قررت نصوم يوم عشوراء لا لأخالف اليهود بل لأحتج وانتصر للجماعة وبيت مال كل الجزائريين,لأن الله نجى حكم الجماعة على حكم الفرد اي انتصرت الجماعة على حكم الافراد.