توقيف موظف بمفتشية العمل متلبسا بالرشوة

احتكارالدولة لمفهوم الرشوة على ان الدين يحرمها ....أغلوطة وتأييد لممرسة العنف الاداري.
الدولة هي المسؤول والرقيب الاول عن أدارة شؤون الناس .وجيشها الجرار من الموظفين الدي يقوم
بأدارة وتسيير مؤسسات الشعب الجزائري,حيث يتحول موظيفها الى محتكرين ومستغلين لمهام كلفوا بها لصالح العام(المواطن ).
اعتقد من المنظور الاداري الرشوة احتكار وأستغلال وليس كما يختزلها المواطن في كلمة "حرام " تبدو وكانها تعنى الله اكثر مما تعنى التركيبة المعقدة لدولة المافيا او الاستغلاليين الاسياد في خطتهم الجهنمية.هم اول من بدؤوا صناعة الواسطة والرشوة وكل امراض الادارة مثل الانحياز الى عوائل الشهداء على حساب الشعب او الجيش على حساب المدنيين والمحروم جزائري ابا عن جد ويحمل جنسية جزائرية.....هدا مشرع قانونا ومن فعل الدولة ,هؤلاء في الحقيقة لا يحمون الخط الجمهورى قدر ما يحمون مصالحهم وثرائهم ونفودهم.
والمفتش المرتشي ما هو الا ضحية لخيانة شعب بأكمله لا حل الا ف بأعادة الملكية للشعب الجزائري وليدهب اقدام السود الى الجحيم.