مليون و600 ألف موظف يشلون قطاعات الوظيف العمومي ابتداء من اليوم

يشرع اليوم عمال الوظيف العمومي البالغ عددهم مليون و600 ألف موظف اليوم في إضراب وطني إلى غاية 11 نوفمبر الجاري احتجاجا على عدم استجابة شبكة أجور الموظفين لغلاء المعيشة، وعدم التكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم في القوانين الأساسية الخاصة بموظفي كل قطاع.

ودعا الإتحاد الوطني لعمال التربية أمس جميع أسلاك قطاع التربية الوطنية إلى التوقف عن العمل ابتداء من اليوم وتوقيف كل الدروس إلى غاية يوم 11 نوفمبر الجاري.
وفي هذا الإطار فنّد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الإتحاد الوطني تعليق الإضراب من طرف تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، مؤكدا أن إحدى النقابات المجهرية المنشقة هي التي تروج لتعليق الإضراب بهدف تكسيره، وأضاف أن هذه النقابة لا تمثل قطاع التربية.
من جهة أخرى دعا الإتحاد عمال الوظيف العمومي وعمال التربية على وجه الخصوص إلى المشاركة بقوة في هذا الإضراب، حتى وإن كلفهم ذلك الخصم من مرتباتهم لأن تحقيق المطالب ـ على حد تعبيره ـ ينبغي أن تقابله التضحيات، مشيرا إلى أن تحسين أوضاعهم مرهون بمدى استجابتهم للحركة الإحتجاجية من أجل فتح أبواب التفويض، حلول النظام التعويضي وإعادة النظر في النقطة الإستدلالية وإنصاف كل موظفي القطاع وتصنيفهم وفقا لإكراهات مهنتهم، ومنحهم أجورا تتماشى ومؤشر غلاء المعيشة وتتماشى والمسؤوليات المسندة إليهم مع فتح مجالات الترقية لكل الأسلاك.
كما كشف المتحدث أن قطاع التربية سيشهد حركة استقالات جماعية واسعة في صفوف المديرين والمفتشين الذين شرعوا في جمع التوقيعات عبر الولايات للقيام باستقالات جماعية في كل ولاية والعودة إلى مناصبهم الأصلية وهي "أستاذ رئيسي"، احتجاجا على تصنيفهم في القانون الأساسي الجديد لعمال التربية، بعد أن كانوا مصنفين كمديرين ومفتشين في القانون السابق.