المعلمون هم أفقر مستخدمي الوظيف العمومي

أثبت دراسة قامت بها نقابة الكنابست بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وجود فوارق شاسعة في النظام التعويضي الذي استفاد منه عمال التربية الوطنية، مقارنة بالأنظمة التعويضية الخاصة بباقي عمال الوظيف العمومي والتي فاقت قيمتها 10 آلاف دج.

وحسب جدول دقيق تضمن مقارنة مفصلة مابين عشرة قطاعات تابعة للوظيف العمومي وكذا قطاع التربية الوطنية، فإن المنح التي استفاد منها عمال هذا القطاع تقل بشكل واضح عن المنح التي استطاع أن يحصل عليها عمال باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، عقب حركات احتجاجية استطاعوا من خلالها دفع الهيئات الوصية التي يخضعون لها لتلبية مطالبهم.
وعكس القطاعات التابعة للوظيف العمومي، فإن قطاع التربية الوطنية هو الوحيد الذي تحسب فيه المنح على أساس الأجر القاعدي فحسب، في حين تأخذ القطاعات الأخرى بعين الاعتبار الأجر الأساسي أو الرئيسي ومعناه الأجر القاعدي زائد سنوات الخبرة، وهو ما يتنافى في تقدير رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي مع القانون التوجيهي لقطاع التربية الوطنية، الذي يؤكد في محتواه على أن هذا القطاع منتج، وبأنه من ضمن أولويات الدولة، في حين أن الواقع يؤكد عكس ذلك بعد أن أصبح عمال التربية في ذيل الترتيب مقارنة بعمال الوظيف العمومي.
ومن بين القطاعات التي تمت مقارنتها بقطاع التربية الوطنية قطاع الصحة العمومية الذي يضم البياطرة والصيادلة وجراحي الأسنان، ويستفيد عمال الصحة العمومية على سبيل المثال لا الحصر من منح تتراوح ما بين 80 في المائة و110 في المائة من الأجر الرئيسي، وتقدر نسبة المنحة المتغيرة أو منحة المردودية بـ30 في المائة، وتشمل المنحة الثابتة المقدرة بـ80 في المائة، منحة التأهيل بقيمة 45 في المائة ومنحة دعم نشاطات الصحة وتقدر بـ35 في المائة، في حين لا تزيد المنح الثابتة لدى قطاع التربية عن 40 في المائة زائد منحة المردودية التي تتساوى نسبتها لدى كافة عمال الوظيف العمومي وتم تسقيفها عند 30 في المائة.
ويمكن تبيان الفارق في الأجور من خلال اعتماد راتب موحد وهو الخاص بالمتربصين الذين يتم تصنيفهم في الوظيف العمومي ضمن صنف 13 ويستفيد هؤلاء من أجر رئيسي قدره 26.010 دج، ففي قطاع الصحة يرتفع هذا الراتب إلى 49.419 دج مع احتساب المنح، في حين أنه لا يزيد عن 33.813 دج لدى عامل في قطاع التربية الوطنية رغم احتساب المنح، وبالنسبة لكتاب الضبط الجدد فإن نفس الراتب يصل إلى 46.821 دج مع احتساب المنح.
وتبلغ قيمة منحة التوثيق في قطاع الصحة 4000 دج وهي لا تزيد عن 3000 دج في قطاع التعليم، كما تتراوح قيمة المنح التي استفاد منها عمال الصحة النباتية على سبيل المثال فقط ما بين 90 في المائة و120 في المائة من ضمنها 30 في المائة منحة المردودية، و90 في المائة منح ثابتة، واستفاد موظفو قطاع الشؤون الدينية أيضا من منح تتراوح ما بين 50 و 80 في المائة.
ويتساءل عمال التربية الوطنية عن سر هذه الفوارق، رغم أنهم يحملون أيضا شهادات جامعية، وهو ما يؤكد في تقديرهم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين، رافضين أن يعلل وزير التربية هذه الفوارق الفاضحة بتسرع عمال التربية في افتكاك الزيادة الخاصة بهم، مؤكدين بأنهم رفعوا منذ البداية نفس المطالب التي رفعها عمال الوظيف العمومي، "في حين كان وزير التربية أبو بكر بن بوزيد يرد بالرفض، ويرجع ذلك إلى المسؤول السابق للمديرية العامة للوظيف العمومي جمال خرشي" وفق تأكيد نوار العربي، داعيا المسؤول الجديد إلى إصلاح الوضع، قبل أن يشرع عمال التربية في إضراب وطني.