المركزية النقابية تبدأ "معركة" التفاوض حول مراجعة منح وعلاوات الوظيف العمومي

وجه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد تعليمة لجميع الفيدراليات الوطنية المنضوية تحت جناح الإتحاد العام للعمال الجزائريين للشروع في تحضير مشاريع القوانين المتعلقة بمراجعة المنح والعلاوات، وإيداعها على مستوى الأمانة العامة للمركزية النقابية.

وبناء على هذه التعليمة شرعت الفيدراليات الوطنية في التحضير لفتح جبهة أخرى من المفاوضات وخوض معركة جديدة حول مراجعة المنح والعلاوات بعد أن انتهت معركة القوانين الأساسية.
* منح وعلاوات مليون و600 ألف موظف تدخل حيز التنفيذ قبل أفريل 2009
وطلب سيدي السعيد من الفيدراليات تحضير مقترحات تتعلق بالمنح والعلاوات الخاصة بكل قطاع على حدة، وصياغتها في شكل تقارير، مع توجيه مراسلات رسمية للوزارات من أجل فتح المشاورات والمفاوضات حول العلاوات والتعويضات الخاصة بعمال الوظيف العمومي، بأسرع وقت ممكن على اعتبار أن المفاوضات ستستغرق وقتا، وذلك للإنتهاء منها قبل شهر فيفري المقبل، وضمان دخولها حيز التنفيذ قبل شهر أفريل 2009.
وكشفت مصادر نقابية "للشروق اليومي" أن جميع المنح والعلاوات الخاصة بعمال الوظيف العمومي البالغ عددهم مليون و600 ألف موظف في مختلف القطاعات عبر الوطن ستخضع للمراجعة وتدخل حيز التنفيذ بصيغة جديدة قبل شهر أفريل 2009، مما سيترتب عنه زيادات أخرى في أجور جميع عمال الوظيف العمومي، تكون متفاوتة حسب القطاعات والأسلاك والأصناف والرتب.
وجاءت تعليمة سيدي السعيد لرؤساء الفيدراليات تحت ضغوط النقابات الوطنية التي أبدت تذمرا واستياء من تأخر الحكومة في فتح ملف العلاوات والمنح رغم أنها كانت قد وعدت بتسوية هذا الملف مباشرة بعد الإنتهاء من مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بعمال الوظيف العمومي.
وحسب ذات المصادر فإن القواعد النقابية أغرقت مكتب الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالرسائل والشكاوى المطالبة لسيدي السعيد بفتح ملف المنح العلاوات ومباشرة المفاوضات مع الحكومة إذ انه لم يعد هناك داع للإنتظار بعد تمت تسوية المشاكل التي كانت عالقة بخصوص القوانين الأساسية، خاصة وأن سيدي السعيد كان قد صرح بأن المركزية النقابية ستتفرغ لملف العلاوات والتعويضات بعد الإنتهاء من إعداد القوانين الأساسية، لجميع عمال الوظيف العمومي، غير أن المفاوضات لم تنطلق حتى الآن، الأمر الذي ولّد غليانا وضغط في الجبهة الإجتماعية انعكس في شكل شكاوى وعرائض احتجاجية ومراسلات موجهة من القواعد النقابية إلى سيدي السعيد، سيما وان شبكة الأجور الجديدة خيبت آمال الجبهة الإجتماعية لأنها لم تستجب لتطلعات عمال الوظيف العمومي.
وبناء على المراسلات التي وجهتها الفيدراليات الوطنية للوزارات المعنية، شرع الوزراء المعنيون بقطاعات الوظيف العمومي في استقبال الشركاء الإجتماعيين، حيث ينتظر أن يستقبل وزير المالية عبد الكريم جودي اليوم ممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال المالية لمناقشة ملف المنح والعلاوات وكذا مشكل تأخر القوانين الأساسية لأسلاك قطاع المالية عكس باقي القطاعات التي دخلت قوانينها حيز التنفيذ.