مصر: ثورة غضب عارمة للائمة بوزارة الاوقاف بسبب تنديدهم بالجدار الفولاذي ومساندة حماس

تشهد وزارة الأوقاف في الوقت الراهن حالة من الإستياء الواسع ضد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه بالجهات الأمنية خاصة وزارة الداخلية.
وقد شهد الديوان العام للوزارة بشارع محمود بسيوني بوسط القاهرة مؤخراً مواجهة واسعة بين الوزير وعدد من كبار الدعاة وقيادات بالوزارة بسبب تعاظم نقوذ الجهات الأمنية في التدخل في العمل الدعوي وإدارة شؤون المساجد للحد الذي أطلق على زقزوق لقب وزير الداخلية فرع الأوقاف.
وبدأت الخلافات تتصاعد إثر إصرار زقزوق على الإستعانة بأحد اللواءات لتنقية كشوف الدعاة الجدد المقرر ضمهم لمساجد الأوقاف من أجل معرفة ما إذا كان أي منهم يمثل عداءً للدولة أو يحمل أفكاراً متشددة لها علاقة بدعم قوى المقاومة. وأصدرت إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف امس قرارا بخصم راتب شهرين لـ17 خطيب مسجد، عقب إجراء التحقيق معهم بتهمة انتقادهم الجدار الفولاذي الذي تبنيه الحكومة المصرية على الحدود بينها وبين قطاع غزة المحاصر والثناء على قوى المقاومة التي تناضل المحتل الإسرائيلي.
وقال الشيخ سامي حسان خطيب مسجد بمحافظة الدقهلية فور انتهاء التحقيق معه: حسبنا الله ونعم الوكيل الحكومة تتجه نحو قطع أرزاقنا لا لشيء إلا لأننا لا نخشى في الله لومة لائم ولا نسعى لأن نضلل المواطنين بل نقول الحق ورزقنا على الله.
اضاف إن الخَصْمَ من اجورنا بدأ مع راتب شهري كانون الثاني (يناير) وسيستمر في وشباط (فبراير).
واشار حسان الى ان الظروف التي تعرضوا لها أثناء التحقيق معهم كانت تبعث على التوتر وبدى الأمر وكأنه تحقيق يشرف عليه مسؤول سياسي وليس موظفا تابعا لوزارة الأوقاف.
وأضاف أن انتقاده للجدار الفولاذي كان انتقادا إنسانيا قبل أن يكون دينياً. وقال هذا الجدار ترفضه كافة الشرائع السماوية غير المحرفة وقوانين حقوق الإنسان العالمية، لما يعد انتهاكا وتخاذلاً عن حق الإخوة الأشقاء المحاصرين في غزة. وقال لا أستطيع للحظة واحدة أن أخالف ضميري وأقول بان الجدار الذي بني إنما هدفه خدمة البلد أو الأشقاء لأن الجميع يعرف ويستشعر إنما هو بمثابة العقاب للمستضعفين من أهالي القطاع الذين لا يجدون ما ينفقون ولا يعبأ بحالهم أحد من الأشقاء بالرغم من أن نصرتهم واجب علينا.
وأضاف أعتقد عن يقين بأن هذا هو شعور معظم أئمة المساجد المصرية، فهم يضعون أرواحهم على أكفهم ويرفضون مهما بلغ التهديد مداه أن يكونوا اليد التي تبطش بالفلسطينيين المستضعفين ولا أن يروجوا لافكار وفتاوى مضللة حول المقاومة.
وأشار أحد دعاة الوزارة الى ان 'هناك تعليمات واضحة ومشددة على جميع الدعاة تحذرهم من إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام عن التحقيقات التي شهدها ديوان الوزارة مؤخراً'.
وفي سياق متصل كشف الشيخ خالد راجح أحد أعضاء لجنة التحقيق مع الخطباء النقاب عن أن تقريرات أمنية وصلت إلى الوزارة بشأن خوض الخطباء الـ17 في الشؤون السياسية للدولة وانتقادهم للقرارات العليا للحكومة مما استوجب معه ضرورة مساءلتهم من أجل معرفة الأسباب التي دفعتهم لأن يخرجوا على السياسة العامة التي صنعتها الوزارة لجميع الأئمة.
وأضاف أن هناك توقعات بإحالة عدد كبير من الخطباء والأئمة بالقاهرة والمحافظات المختلفة في الصعيد والوجه البحري خلال الفترة المقبلة، لمخالفتهم الأوامر بانتقاد قرارات الحكومة والوزراء أثناء الدروس الأسبوعية بالمساجد وخطب الجمعة، وقيامهم بتشويه صورة الحكومة.
وشهدت وزارة الأوقاف جلسةً ساخنةً، على خلفية تمسك الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف باللواء توفيق راغب الذي يعمل بوزارة الداخلية لرئاسة مسابقة أئمة الأوقاف التي تبدأ يوم السبت القادم.
وانسحب عدد من كبار القيادات والأئمة من الإجتماع ومن بينهم الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة لشؤون القطاع الديني والشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني والمكتبات بالوزارة من الاجتماع خلال رئاسة الوزير للإجتماع اعتراضا على هذا القرار، في حين أعلن الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل الوزارة لشؤون المساجد وعدد من كبار الدعاة رفضهم إشراف لواء شرطة على مسابقة الأوقاف، محذرين من سيطرة الأمن على شؤون وقرارات الوزارة حسب تعبيرهم.
وبدا الضيق والتذمر على وجه المسؤولين الكبار بالوزارة أثناء الإجتماع الذي شهد احتقاناً وسخونة غير مسبوقة. وأشار أحد الدعاة غاضباً (لن نقبل بأن يكون المشايخ أداة طيعة في يد السلطة من أجل تنويم المواطنين أو الإفتراء كذباً على الأشقاء في غزة وتأليب الرأي العام ضدهم، وقال ان أئمة مصر 'أشرف من أن يقوموا بهذا الدور مهما تعرضوا للتهديد أو الحرمان من وظائفهم'.
وعلمت 'القدس العربي' ان تقارير من جهات أمنية خلصت بقيام عدد كبير من المشايخ في محافظات الصعيد والدلتا بالخروج على الأوامر الصادرة لهم وفاجأوا المصلين بالدعاء لنصرة حماس وأهالي القطاع ودعوا على الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية بالهزيمة والخسران.
وحول قرار الدفع بلواء في الداخلية هو توفيق راغب لكي يكون المسؤول عن التفتيش عن الدعاة الجدد قبل قبولهم، أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة لشؤون الدعوة أن تعيين اللواء راغب يعد إخلالاً باللوائح الإدارية المعمول بها حيث تنص اللوائح على أن الذي يشرف على المسابقة هم أئمة وشيوخ الأوقاف الكبار الذين هم على دراية بالعلوم الفقهية الشرعية.
وشدد على أن اعطاء صلاحيات الوزير للواء الشرطة يعطيه مساحة كبيرة في التحكم بالمسابقة، وإخضاعها لفكر مسؤولي الداخلية الذين تخضع آراؤهم في المتسابقين لاعتبارات أمنية لا دينية مما يهدِّد مصلحة الوطن ويدفع بعديمي الثقافة لكي يخطبوا في الناس.
وحذَّر الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل الوزارة لشؤون المساجد من إخضاع كل شؤون الأوقاف وقراراته لوزارة الداخلية، موضحًا أن هناك سياسةً غريبةً تضغط بيد من حديد على الوزير، لتضع مقاليد الأمور بالأوقاف في جعبة الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الاستبعادات الأمنية التي تمت في المرحلتين السابقتين بالمسابقة 'فساد عظيم'.
وكان وزير الأوقاف قد أصدر مؤخراً بمد فترة مسابقة أئمة الأوقاف إلى مرحلة ثالثة، ابتداءً من يوم السبت المقبل على خلفية نقصان عدد الأئمة المطلوب اجتيازهم للمسابقة (حوالى 3 آلاف) من ضمن 18 ألف متسابق تقدَّموا للمشاركة، في حين اجتاز الاختبار 1000 إمام فحسب خلال المرحلتين.
كما أصدر قرارا باختيار اللواء شرطة توفيق راغب، والذي ما زال يعمل بوزارة الداخلية لرئاسة المرحلة الثانية لمسابقة أئمة الأوقاف، التي ستنتهي اختباراتها بالوزارة قبل نهاية الشهر الحالي ومنحه جميع الصلاحيات في الإشراف عليها، عقب استبعاد 600 فائز في المرحلة الأولى.
وكانت التقارير التي عزا إليها راغب استبعاد هؤلاء هو انتماؤهم للاخوان المسلمين.
وعزا عدد من كبار قيادات الأوقاف نقص اعداد المقبولين من الأئمة الجدد بالرغم من وجود كوادر جيدة الى تنازل وزير الأوقاف عن جميع صلاحيات وشؤون المسابقة للواء شرطة توفيق راغب والذي جعل منها مسابقة أمنية بامتياز حيث قام بتحويل المسابقة عن إطارها الطبيعي، واعتمادها الأساسي على دراية الأئمة بأصول الفقه والسنة النبوية وتفاسير القرآن وبالعلوم الشرعية الأخرى، إلى تحويل المسابقة الى هيئة تحقيقات أمنية، يشرف عليها قيادات الأوقاف وضباط الداخلية.