الرئيس يأمر أويحيى بإخضاع المسؤولين لمراقبة خاصة ومستمرة

أمر رئيس الجمهورية وزيره الأول بتحديد ''مواقع المسؤولية الحساسة حيث يكون احتمال الفساد قويا'' ومراقبتها بصفة مستمرة. وطالبه بإجبار كل المسؤولين على تحيين التصريح بالممتلكات والتحري في أي واحد منهم ظهرت عليه علامات ثراء مفاجئ.
حصلت ''الخبر'' على تعليمة من توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤرخة في 13 ديسمبر الماضي، وموجهة للوزير الأول أحمد أويحيى، يعبر فيها عن قلقه الشديد من ارتفاع مؤشرات الفساد في كثير من القطاعات. وأوضح الرئيس في الوثيقة التي تحمل رقم 13 وعنوانها: ''تعليمة رئاسية متصلة بإضفاء ديناميكية على محاربة الفساد''، أن الحكومة مطالبة بمجموعة من الإجراءات المستعجلة في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ومن أهم التدابير إعداد خريطة للوظائف الهامة التي يحتمل أن تعشش فيها الرشوة وإخضاعها لمراقبة خاصة ودائمة. وقال بوتفليقة في هذه الجزئية أن مراقبة المسؤوليات الحساسة ''هي من قبيل الاحتراز ولحماية الكوادر النزيهة التي تخدم الأمة''. وأضاف الرئيس محددا واجبات الحكومة: ''ينبغي معالجة مؤشرات الفساد كظهور علامات سريعة على ثراء الموظف (..) وينبغي أيضا تحيين الإجراءات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات لكل أعوان الدولة.. إن التصريح بالممتلكات إجراء يجب أن يطبق على كل الإطارات المتواجدين في كل المستويات ويجب على الإطار التصريح بممتلكات زوجته وأبنائه، وأن يقدم مبررات لأي تطور في ممتلكاته الفردية والعائلية''. وأشار الرئيس في الفقرة التمهيدية للتعليمة، بأن ''قوانين الجمهورية تطبق على الجميع''.
يشار إلى أن التصريح بالممتلكات مفروض قانونا على كل المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية وكلهم مطالبون بالكشف عما يملكون لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا والسلطات مطالبة بنشر ممتلكاتهم في الجريدة الرسمية. لكن لا أحد منهم يخضع لهذا الإجراء.
وأولت التعليمة أهمية للصفقات العقارية وطالبت الحكومة بالتحكم فيها ''لأنها تحمل ميزة حساسة كونها تسمح بتبييض الأموال غير الشرعية''. وأمر الرئيس وزيره الأول بتعزيز مراقبة العمليات المصرفية والتهرب الجبائي التي اعتبرها ''آفة تغذي الفساد وتضعف الدولة''. وتحدثت التعليمة عن ضرورة إعداد قوانين جديدة لتقوية إجراءات التصريح بالمداخيل، ''الهدف منها محاربة الأدوات التي تخفي الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي والتي تشجَع النشاطات غير الشرعية''. وطالب بوتفليقة الحكومة بالإسراع في اتخاذ تدابير معينة على الصعيد المؤسسي، أهمها إقامة الديوان الوطني لمحاربة الفساد الذي استحدث في نوفمبر 2006، وتكون مهمته، حسبما وضحته التعليمة، إعداد سياسة وقائية من الرشوة على الصعيد المحلي أخرى متعلقة بالتعاون الدولي في نفس الميدان''. وطالب أيضا بـ''تعزيز عمل الدولة عن طريق إنشاء ديوان مركزي لقمع الرشوة كأداة يتم تفعيلها في الميدان بما يسمح بمضاعفة جهود ردع جرائم الفساد بطرق قانونية''. وأوعز الرئيس إلى وزيره الأول بضرورة تجديد تشكيلة خلية معالجة المعلومات المالية التي انتهت عهدتها، وبضرورة تنشيط دور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للعمل والبنك المركزي بخصوص محاربة الفساد.
ويبدي الرئيس في التعليمة قلقه مما أسماه ''المخاطر التي تمثلها الرشوة التي تستنزف قدرات البلاد المالية، عبر الاستفادة غير الشرعية من برامج التنمية التي تتضمن آلاف المشاريع ومن ميزاينة تسيير الدولة التي تحتوي على أموال ضخمة''.
وأوضح بوتفليقة ما ينتظره من وراء تطبيق التعليمة، بقوله: ''إنني أتوقع من الحكومة والسلطات العمومية، تجندا استثنائيا ونشاطا ميدانيا ونتائج حقيقية تسمح بحماية البلاد من آثار هذا المرض الاجتماعي، الذي يلحق الضرر بالتنمية وبتوازن المجتمع بل يمس أمننا الوطني''.