برلمانيون جزائريون يقترحون قانون لمنع اقامة القواعد العسكرية الاجنبية

الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ يحضر عدد من نواب البرلمان الجزائري لاقتراح قانون يمنع إقامة القواعد العسكرية وفتح مكاتب استخبارات أجنبية على التراب الجزائري، رغم أن الموقف الرسمي كان دائما رافضا لمبدأ تواجد قوات أجنبية، مثلما رفض الاقتراح الأمريكي باستضافة قيادة القوات العسكرية في إفريقيا "أفريكوم".
وجاء في عرض أسباب مقترح القانون الذي حصلت "القدس العربي" على نسخة منه أن "مواقف جبهة التحرير الوطني كانت صارمة خلال مفاوضات إيفيان مع المستعمر الفرنسي، فيما يخص بقاء القواعد العسكرية في الجزائر بعد الاستقلال ( ) والتزاما بتلك المبادئ وأمام الضغوط الأجنبية السافرة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، بات من الضروري الحرص على الحفاظ على السيادة الوطنية كاملة غير منقوصة.

وأضاف أصحاب المشروع ":لا يخفى عن الرأي العام الوطني والدولي الأوضاع المأساوية التي تعيشها الكثير من الدول التي قبلت بإقامة قواعد عسكرية على ترابها، وما يلحقها من تدخل سافر في شؤونها الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الثقافية والاجتماعية، وتعرضها لمحاولات التقسيم والتفكيك وإثارة النعرات العرقية والدينية والإثنية"، مشيرين إلى أن هذا القانون سيكون آلية جديدة لحماية التراب الوطني وتحقيق السيادة الكاملة للدولة الجزائرية.

وتنص المادة الرابعة من مقترح القانون على :" يمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة أو مؤقتة ( برية ـ وبحرية ـ وجوية ) ويقصد في هذا المفهوم كل جندي أو ذخيرة أو عتاد أو آلية أو جهاز تابعين لدولة أجنبية أو مجموعة دول أو منظمة دولية أو إقليمية أو مكاتب أمنية أجنبية"، بينما تقول المادة السابعة :" يمنع فتح مكاتب لهيئات أجنبية أمنية أو استخباراتية سواء كانت تابعة للقطاعات المدنية أو عسكرية فوق التراب الجزائري، أو جمع المعلومات أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تؤدي إلى المساس بالسيادة الجزائرية وتعرض الجزائريين إلى الخطر".

وتشير المادة 13 إلى "منع فتح أي سجن أو معتقل أجنبي أو مزدوج التسيير مع جهة أجنبية فوق التراب الجزائري أو المجال الإقليمي البحري"، ويستثني القانون في المادتين 17 و18 منه المناورات العسكرية الثنائية أو المتعددة مع الدول التي لها علاقة رسمية مع الدولة الجزائرية والممثلة دبلوماسيا بالجزائر،كما يستثني تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية في إطار محاربة الجريمة المنظمة والتي تنسجم ضمن الاتفاقيات الدولية".