ملف أموال الخدمات الاجتماعية على طاولة الوزير هذا الأسبوع 684 مليار سنتيم تثير شهية نقابات التربية

تلتقي نقابات قطاع التربية، في غضون الأسبوع الحالي، مع وزير التربية للفصل في ملف الخدمات الاجتماعية والاتفاق على صيغة قانونية جديدة لتسيير أموال صندوق الخدمات الاجتماعية المقدرة بمئات المليارات، وتوجد تحت وصاية الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ منتصف التسعينات بموجب قرار وزاري.
أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني أن من أهم أسباب إضراب الـ21 يوما الذي دعت إليه ذات النقابة بالاشتراك مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وترتب عنه شلل تام في قطاع التربية، احتجاج مستخدمي مختلف أسلاك القطاع على ''انفراد'' نقابة واحدة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مضيفا بأن التنظيمين النقابيين برهنا في الميدان على قدرتهما على تجنيد القواعد، ورغم ذلك فالمطلوب، حسبه، ليس مطلقا إسناد عملية تسيير هذه الأموال التي بلغت في بداية السنة الحالية حدود 684 مليار سنتيم إلى أي نقابة كانت، بل المهم أن يتم إجراء انتخابات على مستوى كافة الأسلاك التي يكون لها ممثلون في لجنة وطنية تكلف بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تبعا لآليات قانونية واضحة. وكانت ''الإينباف'' بمعية عدد من النقابات الأخرى قد عارضت، منذ سنوات عديدة، ''سيطرة أي نقابة على أموال العمال''. واقترحت، خلال جلسات التفاوض مع الوزارة الوصية، تزامنا مع مناقشتها لنظام التعويضات، إسناد هذه المهمة إلى هيئة منتخبة حتى لا يكون ''حاميها حراميها''. ويتفق المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، مع هذا الرأي حيث أكد على ضرورة إبعاد عملية الإشراف على أموال الخدمات عن هيمنة النقابات والإدارة على حد سواء، ضمانا لمبدإ الشفافية وتعميم الفائدة على رجال القطاع.
كما أشار مصدرنا إلى أن قطاع التربية هو الوحيد الذي تسير أموال الخدمات الاجتماعية فيه بقرار وزاري صدر في 1994، بينما تضبط هذه العملية في باقي القطاعات وفق الإجراءات التي حددها المرسوم الرئاسي رقم 82 / 303 وهذا الوضع يتنافى، حسبه، مع مبدإ التعددية النقابية الذي أقره القانون 90 / 14، ولأجل ذلك اتفقت النقابات مع الوصاية على إلغاء القرار المذكور وإصدار قرار جديد ينص على تنظيم عملية انتخابية على مستوى كامل المؤسسات التعليمية، قصد إعادة الأمور إلى نصابها، موازاة مع تنشيط هيئات الدولة في الرقابة على أموال الخدمات الاجتماعية.
من جهته، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بوداحة، أن نقابته لن تتنازل عن حق تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. وفي نفس الوقت قال إنه مع فكرة استشارة القواعد حول أي تغيير قد يطرأ في الموضوع. واستطرد، ردا على سبب اختيار تنظيمه لهذا التوقيت بالذات بغرض الإعلان عن حركة احتجاجية في أوائل الشهر القادم، أن الأمر يرجع أساسا إلى تأخر الإعلان عن نتائج عمل اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة مقترحات النقابات حول المنح والتعويضات.