مؤامرة جميلة بين بن بوزيد و”الإنباف” و”الكناباست” للاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية

بوجناح “نرفض التحضير للتشريعيات على حساب قطاع التربية وأحزاب وراء قرارات بن بوزيد”

رفضت أمس 5 نقابات في قطاع التربية الإمضاء على محضر مشترك مع وزارة التربية بخصوص تكوين لجنة لإعداد مشروع منشور يحدد كيفية انتخاب الممثلين في اللجان الولائية والوطنية، التي تسير أموال الخدمات الاجتماعية، وقاطعت أشغال الوزارة في منتصفها، بعد أن أكدت أن مؤامرة أحيكت بين الوزارة ونقابتي “الكناباست” و”الإنباف” وتوقيع صفقة للاستيلاء مجددا على أموال العمال، بتحويلها للنقابات مجددا، وحذرت من عواقب عدم تنظيم استفتاء للأساتذة يحدد طريقة تسييرها، بعد أن أكدت رفضها التحضير للتشريعيات على حساب الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية.

وعرف لقاء أمس الذي جمع بين وزارة التربية والنقابات السبع الناشطة في القطاع، توترا حادا بعد أن أعلن الأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي، عن تنصيب لجنة مشتركة من أجل إعداد منشور وزاري يحدد كيفية انتخاب الممثلين في اللجان الولائية والوطنية التي تسير أموال الخدمات الاجتماعية، التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، حيث في الوقت الذي ثمنت فيه كل من نقابتي “الإنباف” و”الكناباست” هذا المقترح واعتبرته الأنسب لطي ملف الخدمات الاجتماعية نهائيا، بعد جدل دام عامين، رفضت خمس نقابات أخرى التوقيع على محضر هذا الطرح واستنكرت بشدة محاولة وزارة التربية وضعها أمام الأمر الواقع.
وزارة التربية تؤسس لجنة وطنية دون 5 نقابات
وحذرت كل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية والنقابة الوطنية لعمال التربية، “السناباب” و”ستاف”، في ندوة صحفية غابت عنها النقابة الخامسة “السناباست”، من عواقب إصرار وزارة التربية على العمل بطرح “الإنباف” و”الكناباسات” دون العودة إلى القاعدة واستشارتها عبر استفتاء على مستوى المؤسسات التربوية، مؤكدة رفضا تحويل ملف الخدمات مجددا إلى قبضة النقابات مجددا، واتهمت التنظيمين النقابيين بأنهما جرا الأساتذة إلى إضراب 10 أكتوبر كان بهدف هذا الملف وليس ملف التعويضات. واستنكر بوجناح رئيس نقابة عمال التربية من تلاعب الوزير بمصير التلاميذ وفرضه إجراءات انتخابات لتسيير ملف الخدمات قبل 15 نوفمبر، وأكد أن تبرير الوزارة لتمسكها بهذا القرار باعتباره قرارا سياسيا لا يمكن التراجع عنه، يدل على تدخل أطراف سياسية فيه أغراضها معروفة لدى النقابات.
وللضغط على الوزارة قررت النقابات الخمس استدعاء مجالس وطنية طارئة للدخول في احتجاجات، قريبا خصوصا بعد إقصاء الإداريين وأساتذة الابتدائي والأسلاك المشتركة من عملية الانتخابات.
“الكناباست”: “هدفنا ليس الأموال وإنما التسيير الشفاف لها لضمان مبدأ التضامن”
في المقابل ثمن المنسق الوطني لـ”الكناباسات”، نوار العربي، قرار الوزارة، موضحا أن النقابة وقعت رسميا على محضر مشترك مع وزارة التربية يؤكد فيه تنصيب لجنة خاصة تتكفل بتحديد ضوابط تنظيم الانتخابات الخاصة بلجان الولائية والوطنية التي ستسير ملف الخدمات الاجتماعية، ويحدد شروط الترشح وكيفية إجراء الانتخاب والمراقبة. وأكد نوار على اهمية تحويل الملف للجان الولائية على ان تكون النقابة طرف مراقب فقط لما تكفله من حق في التضامن، مضيفا أن “الكناباست” لا يهدف إلى تسيير أموال العمال بقدر ما يدافع عن وضع ميكانيزمات تضمن لها الشفافية والنزاهة، لكي تحول الأموال للوجهة التي أنشئت لأجلها تفاديا لأخطاء الماضي. وأكد نوار أن انسحاب النقابات الـ5 من اللقاء ورفضها الطريقة المعتمدة لن ينقص شيئا، بالنظر إلى أن الميدان برهن أن هذه الأخيرة لا تمثل إلا نفسها، قائلا “إن المشكلة لا تكمن في عدد النقابات، وإنما في التمثيل في الميدان”.
غنية توات

200مليار من أموال المعلمين عرضة للضياع.
كشف عمر درويش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية المنتهية عهدته، أن كل المشاريع التي جسدتها اللجنة ميدانيا عرضة للتدهور والتخريب، لغياب الإطار القانوني لتسييرها في المرحلة الانتقالية، التي قرابت السنة والنصف سنة، بعدما جمدت وزارة التربية نشاطات اللجنة، وقدر المتحدث التكلفة المالية للمشاريع الاستثمارية المهددة بما يزيد عن 200 مليار سنتيم.

رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، وفي لقاء مع "الشروق"، قال إن خمسة مشاريع لمراكز "دور المعلم" وهي عبارة عن فنادق، تدهور وضعها، ولم يعد فيها حتى حارس لضمان أمن البناية، مشيرا الى أن دور المعلم تحولت الى أوكار للرذيلة وتناول الخمور، ومن بين تلك المراكز دار المعلم بتمنراست، وهو فندق جاهز ينتظر التسليم، بعد أن كلف 10 ملايير سنتيم، وقيمته الحقيقة لا تقل عن 30 مليار سنتيم.
أما مركز بومرداس فالأشغال به متوقفة، بعدما أوشك الإنجاز على الانتهاء، وكان شراؤه قبل 8 سنوات قد كلف 13مليار سنتيم وتفوق قيمته حاليا 100 مليار سنتيم، وبقية المشاريع متوقفة، ويخص الأمر مراكز عنابة، غرداية (زلقانة) ووڤالمة.
وأكد درويش أن مركز بجاية مغلق بعدما صرف عليه 4 ملايير وهو جاهز للاستقبال، ومركز جيجل كذلك ولكن تسييره بات مستحيلا بعدما قطعت عنه الكهرباء، وغابت عنه الصيانة التي كانت ضمن برنامج للتجديد.
وعن باقي الممتلكات من العقارات الثابتة والمنقولة، فأفاد رئيس لجنة الخدمات أنها بدون تأمين وعرضة لجميع المخاطر، على غرار دور الحضانة المتوقفة بكل الولايات، والمراكز الصحية بمختلف الولايات، فهي متوقفة ومغلقة وعددها 15 مركزا، وتوقفت نشاطاتها وهي مجهزة، وسيارات الإسعاف وعددها حوالي 40 سيارة متوقفة ودون تأمين، وكلفة آخر سيارة بين 500 و600 مليون سنتيم.
وتطرق المتحدث إلى مشكل الصراعات النقابية، عبر الولايات، والذي تسبب في عودة 150 مليار سنتيم للخزينة العمومية، منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا، ورغم مراسلة اللجنة وزارةَ التربية للتدخل لدى وزارة المالية لاسترجاع تلك الأموال، إلا أن المراقب المالي رفض تسديد تلك المستحقات لغياب الاعتماد.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية "نرفض أن نكون كبش فداء لإرضاء بعض النقابات أو التحالف ما بين الوزارة وبعض النقابات المستقلة"، وأضاف "أنا مستعد لتسليم المهام وبحوزتي كل الوثائق منذ سنة 1995، ولا تخيفنا العملية"، موضحا "هناك قيادات نقابية وإطارات على المستوى الوطني والولائي استفادت من أموال الخدمات، بحوزتنا أسماؤهم وإن كان ذاك من حقهم، فالقائمة موجودة ويمكننا نشرها في الموقع الالكتروني للجنة، وتضم حتى إطارات سامية في الوزارة".
بن بوزيد يغض الطرف عن ممتلكات القطاع رغم مراسلته
وأكد المتحدث، أن وزارة التربية كانت في قلب عملية التسيير نظرا لحضورها مداولات النشاطات والحصيلة، لكنها تتنصل وترفض مواصلة متابعة أشغال إنجاز مراكز دور المعلم، وتخلت عن الوصاية نهائيا رغم أن جميع الهياكل بحاجة لمصاريف الأعباء كالكهرباء للمقرات، وبحوزة "الشروق" نسخة عن آخر مراسلة من رئيس اللجنة لوزير التربية من جملة عدة مراسلات، تحت رقم 8، لمراعاة جانب التسيير الخاص بحماية الممتلكات وتسديد مستحقات العيادات الصحية للعمليات الجراحية واستكمال مشاريع اللجنة وبقية النشاطات إلى غاية تسوية الملفات، غير أن الوزير فضل عدم الرد.