''أموال الخدمات الاجتماعية ليست حقا مطلقا لأنها لا تقتطع من الأجور''

وجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تعليمات صارمة إلى إطاراته، حذر فيها من الترشح للجنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية تحت غطاء النقابة، وانتقد الخلط الحاصل فيما يخص مصدر وطريقة تسيير هذه الأموال ''التي لا يحق لأي كان المطالبة بالمساواة في توزيعها، مادامت تمثل أعباء تتحملها وزارة التربية دون اقتطاع من أجور العمال''.
انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سوء'' فهم معظم مستخدمي التربية لمصدر أموال الخدمات الاجتماعية وطريقة تسييرها، وقال بأن هذه الأموال هي في الحقيقة حق انتفاع وليست حق ملكية، بمعنى أنه لا يحق لأي كان الاستحواذ عليها أو المطالبة بالفائض منها في شكل شهر ثالث عشر، مثلما تحاول بعض التنظيمات ''الترويج'' له.
وحرص المنسق الوطني لـ''الكناباست'' نوار العربي الذي تحدث لـ''الخبر''، على توضيح الخلط الحاصل في هذا الإطار، بتأكيده على أن مصدر هذه الأموال ليس أجور عمال القطاع، وهي بالتالي ليست ناتجة عن اقتطاعات من أجورهم، ما يفسر عدم إدراجها في كشف الراتب الشهري، مشيرا إلى أن مصدر أموال الخدمات الاجتماعية هو ميزانية وزارة التربية التي تمثل رب العمل، فهي، حسبه، أعباء إضافية تقع على عاتقها ويتم احتسابها بنسبة 3 بالمائة من الكتلة الخام للأجور، حيث تحول 5,0 بالمائة إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية و5,0 بالمائة لصندوق التقاعد لتمويل التقاعد المسبق، لتحول 2 بالمائة من هذه الأموال للخدمات الاجتماعية.
وتستعمل أجور العمال، حسب ما جاء على لسان محدثنا، كقاعدة لاحتساب المبلغ الذي يجب على وزارة التربية صبه في صندوق الخدمات الاجتماعية، ما يجعل مطالبة أي عامل بنصيبه منها غير مبرر ولا مشروع، يضيف، ''فكل مستخدم في القطاع له الحق في الاستفادة منها في المناحي التي تصرف فيها هذه الأموال مثلما هو محدد في المرسوم التنفيذي 82/.''.303
وفيما يخص الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، شدد ''الكناباست'' على لسان منسقه الوطني، على ضرورة أن تكون مبنية على العدالة وليس المساواة المطلقة، واستدل في ذلك بالجانب المتعلق بالمساعدات المخصصة للمرضى، التي يجب أن يستفيد منها، حسبه، كل عامل يعاني مرضا معينا أو في حاجة إلى عملية جراحية ''ولا يعقل أن تمنح في المقابل تحت شعار المساواة لمستخدمين أصحاء ليسوا بحاجة إلى تكفل بسبب المرض... ونفس الشيء ينطبق على المساعدات المقدمة لشراء مسكن أو سيارة..''.
من جهة ثانية، ذكر نوار العربي أن مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، يعمل دائما على إبعاد تسيير الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية وعلى إرساء قواعد تسيير تضمن أكثر شفافية وعدالة، باعتماد الديمقراطية في تعيين من يسير هذه الأموال، بمعنى، يضيف، أنه يحق لكل واحد الترشح للجان تسيير الخدمات دون تمييز بين أستاذ وعامل أو إداري على أساس الانتخابات، على أن تكون المراقبة المالية لتسيير الصندوق، من اختصاص المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة.
وحذر ''الكناباست'' مسؤوليه النقابيين من الترشح لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وقال إن ''من يريد الترشح عليه تقديم استقالته من هيكل تسيير النقابة.. لأنها لا تتحمّل أخطاءه أو التهم الموجهة ضده ولو كانت جزافية فكل من يتولى تسيير هذه الأموال يجب أن يتحمّل المسؤولية الشخصية في عمله هذا''.
لجزائر: خيرة لعروسي