6 أشهر أمام الفدراليات الوطنية كحد أقصى لإنهاء المفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية مليون و400 ألف عامل معنيون بالزيادة في الأجور

دعت، أمس، قيادة المركزية النقابية الفدراليات الوطنية الـ22 لإنهاء المفاوضات حول الأجور في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة ألا تتجاوز فترة ستة أشهر، كحد أقصى. وحسب الأمين العام للمركزية النقابية، المفاوضات حول الأجور تخص مليون و400 ألف عامل.
سلم الأمين العام للمركزية النقابية لكل رؤساء الفدراليات الوطنية ما يسمى بـ''التكليف الرسمي'' لمباشرة المفاوضات مع مديري شركات تسيير مساهمات الدولة ''أس. جي. بي'' أو مع الدوائر الوزارية بالنسبة للمؤسسات العمومية غير التابعة لوصاية شركات ''أس. جي. بي''. وانطلاقا من ذلك بإمكان الفدراليات الوطنية أن تشرع، ابتداء من نهار اليوم، في عقد جلسات التفاوض حول الأجور من خلال تحيين الاتفاقيات القطاعية للفروع التي تؤطر عالم الشغل في الميدان الاقتصادي. وأفاد سيدي السعيد أن المجال مفتوح أمام الفدراليات، ''فمن أنهى المفاوضات في شهر فله ذلك، ومن أنجزها في شهرين فبها ونعمت''، غير أنه شدد في تعليماته لرؤساء الفدراليات الوطنية ''يجب أن يتم الانتهاء من كل المفاوضات حول الأجور قبل 6 أشهر، وهي أقصى مهلة مسموح بها''.
ولتأطير هذه العملية ''الهامة والشاقة'' تلقت الفدراليات الوطنية الـ22 المعنية بالمفاوضات ''خريطة طريق'' عن كيفية مباشرة هذه المهمة، وذلك لتفادي كل الاختلالات أو العقبات التي قد تعترض أو تحول دون التوصل إلى مراجعة الاتفاقيات القطاعية للفروع. كما قررت قيادة المركزية النقابية، مثلما أوضح سيدي السعيد، برمجة جلسة عمل كل 15 يوما لـ''تقييم مجريات المفاوضات ومدى تقدمها وما يعترضها من مشاكل''. ولهذا تم تشكيل لجنة من 3 أعضاء من الأمانة الوطنية للمركزية النقابية للإشراف على هذا الملف ومتابعته، خطوة بخطوة، إلى غاية التوقيع عليه في حفل رسمي سيخصص لذلك بين الحكومة وقيادة المركزية النقابية. كما تم تكليف الاتحاد الولائي للعاصمة بمتابعة المفاوضات الخاصة بعمال قطاع الجماعات المحلية التابعة لولاية العاصمة، والفدرالية الوطنية للصحفيين للتفاوض في المؤسسات الإعلامية للقطاع الخاص.
وطرح مسؤولو الفدراليات الوطنية في اللقاء الذي جرى أمس بدار الشعب مسألة ''التحكيم'' في حال وقوع انسداد في المفاوضات، ووعد الأمين العام للمركزية النقابية بـ''التدخل'' لحلحلة الأمور كلما دعت الضرورة ذلك، سواء على مستوى الوزارة الأولى أو لدى القطاعات الوزارية، ملمحا إلى أن كل الضمانات والظروف مهيأة من قبل السلطات العمومية لإنجاح هذه العملية الهامة التي تخص أزيد من مليون و400 ألف عامل يشتغلون في القطاع الاقتصادي، ''ستبلغ إلى المكتب الدولي للعمل''، باعتبار ذلك دليلا على التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب.