بوتفيلقة يتسلم إدارة "سوناطراك" ويقود الحرب على الفساد

[size=12]زهير دراجي: ارتقى فتح الجزائر ملف الفساد إلى درجة حرب حقيقية يقودها المسؤول الأول بالبلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما يعني في رأي المراقبين أنّ أحدا لن يكون فوق المساءلة مهما علت مسؤولياته بالدولة.

وكشف مصدر جزائري أن بوتفليقة بات الرئيس الفعلي لعملاق الصناعة النفطية الجزائرية شركة "سوناطراك"، بعد أن كشفت تحريات أولية تعرّض الشركة ذات الدور المحوري في اقتصاد البلاد إلى عمليات نهب منهجية من قبل مسؤولين كبار بها وشركاء لهم خارجها.

ويخضع المدير التنفيذي لـ"سوناطراك" محمد مزيان للتحقيق الى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة في أكبر قضية فساد في الجزائر منذ سنوات.

ويباشر الرئيس الجزائري فتح ملف الفساد الذي يقول مراقبون إنه استشرى بالبلد وأصبح يمثل تهديدا له لا يقل عن تهديد الظاهرة الإرهابية، من موقع قوّة بعد أن حاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن شبه إجماع من الناخبين على شخصه.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية أمس عن مصدر وصفته بـ"العليم للغاية" أن بوتفليقة أمر المدير العام بالنيابة لشركة "سوناطراك"، عبد الحفيظ فغولي، بإلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر-كانون الثاني 2009 ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري وتشمل حتى الصفقات الدولية.

ويتعلق الأمر بأكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية لعمل منشآت الشركة.

وقال المصدر "إن الأمر أصدره هذه المرة رئيس الجمهورية -عبد العزيز بوتفليقة-"، مشيرا إلى أن بوتفليقة شدّد على ضرورة العودة إليه في حالات طارئة أو عندما يترتب عن إلغاء صفقة الإضرار بعائدات الشركة المالية أو موقعها في السوق الدولية.

وذكر ذات المصدر أن بوتفليقة "بات حاليا المدير الفعلي للشركة ويتابع أحد مستشاري الرئيس كل المستجدات في ما يتعلق بالتحقيق في شركة "سوناطراك" وحتى شؤون تسييرها الإداري".

وأضاف أن مسؤولي المديريات الفرعية التابعة لمجموعة "سوناطراك"، تلقوا الأحد الماضي تعليمة من مكتب فغولي، يتعلق بتجميد العمل في مئات المناقصات والاستشارات، وإلغاء كل صفقة لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ التجاري.

ونصت التعليمة على أن كل صفقة لم يعلن عنها أو لم تنته آجال منحها أو فتح أظرفها تلغى، بينما تجمد الصفقات التي فتحت أظرفها، باستثناء الصفقات التي دخلت مرحلة التنفيذ مع أخذ كل الاحتياطات القانونية بخصوصها.

كما نصت التعليمة على تجميد العمل بالتنظيم الداخلي في شركة "سوناطراك" الذي ينظم منح الصفقات ونظام فتح الأظرف.

وتبدي الطبقة السياسية في الجزائر اهتماما استثنائيا بفتح ملف الفساد حيث دعت لويزة حنون رئيسة حزب العمال اليساري المعارض الممثل بأكثر من 20 نائبا في البرلمان، الحكومة إلى محاكمة المتورطين في قضية "سوناطراك"، مشددة على "أن يدفع المتورطون الثمن حتى وإن كانوا وزراء".

وقالت في مؤتمر صحافي "إننا لا نشك في وجود حسن نية حقيقية لدى الحكومة من أجل محاربة الفساد، ولكننا نطالب الوزير الأول -أحمد أويحيى- ووزير العدل -الطيب بلعيز- بفرض العدالة وعدم الكيل بمكيالين؛ من هو بريء يجب أن يخرج من السجن، ومن هو متهم ومتورط يجب أن يدخل إلى السجن".

وحذّرت حنون من وجود "أياد سياسية وأطراف تتدخل في قضايا الفساد لتحمي هذا وتمسح الخنجر في ذاك"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حزبها يملك معلومات حول مكاتب دراسات أجنبية تتجسس على المؤسسات الجزائرية وتجمع البيانات عنها وتصيغها في شكل تقارير وتبيعها لكبرى الشركات الأجنبية في الخارج وتتقاضى مقابلا من الخارج، وبعضها تتقاضى مقابلا "تحت الطاولة" في الجزائر.[/size]