ممثلو الشعب يتقاذفون المسؤولية في حماية أموال الشعب الأفانا: حماية المال العام مسؤولية الدولة والقضاة / الأرندي: الفساد إرهاب جديد ومكافحته جماعية ودائمة / حمس: أصل المشكلة غياب قانون ضبط ا

لماذا يقف البرلمان بغرفتيه متفرجا على عمليات هدر المال العام ومظاهر الفساد والرشوة المستشرية
في المؤسسات الاقتصادية؟ وهل يحق للنواب الجلوس خلف ستار الفصل بين السلطات لكي يبررون صمتهم.. لمعرفة الجواب، استطلعت ''الخبر'' آراء رؤساء كتل الأحزاب بالمجلس الشعبي الوطني.
يرى رئيس كتلة الأرندي، ميلود شرفي، بأن البرلمان صوت لصالح قانون مكافحة الفساد قبل سنوات، وبالتالي فإن تطبيقه لا يستدعي أي تفكير أو تراخي، بل ينبغي أن يطبق بصرامة وحزم.
ويضيف شرفي في تصريح لـ''الخبر''، ردا على سؤال حول غياب البرلمان بخصوص ما تعرفه الساحة الإعلامية والسياسية من نشر لغسيل فضائح اقتصادية كانت قطاعات حكومية حساسة عرضة لها، أن نواب الأرندي ومن منطلق إيمانهم ببرنامج الحزب يستنكرون كل الأساليب غير الأخلاقية، ويندد بالتلاعب بأموال الدولة ويرفض رفضا قاطعا كافة أنواع الفساد.
ولأن الأمر يتعلق بمال الشعب، فإن الأرندي - يؤكد حسب نفس المتحدث- ''كان سباقا في الدعوة لمكافحة الفساد والرشوة وشدد على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية بوضح حد لهذه الآفة التي بدأت تنخر اقتصادنا وتعرقل مسيرة بلادنا التنموية''، مشيرا إلى دعم حزبه لتعليمة رئيس الجمهورية. ويدعو الأرندي إلى ''تجند الجميع للقضاء على هذا الإرهاب الجديد الذي بدأ يدخل قاموس مجتمعنا''، واعتماد ''عملية دائمة وليست ظرفية أو مناسباتية في مكافحته''. من جانبه، يحذر رئيس كتلة الأفانا من فساد أكبر قادم يشبه أو يفوق قضية مجمع الخليفة المنهار وعلى الدولة الانتباه لما يفعله ''بارونات الفساد'' الذين لا يريدون أن ''تهنأ'' البلاد بالاستقرار بعدما كانوا يستثمرون في الوضع الأمني طيلة العشرية السوداء.
ويتابع النائب ساعد عروس في اتصال مع ''الخبر'' قائلا: ''بادرنا ككتلة برلمانية بإيداع عدة أسئلة شفوية لوزراء الطاقة والمناجم، والأشغال العمومية، والمالية، على خلفية الفضائح التي تغزو المشهد الإعلامي منذ فترة، وهي موجودة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بالصفقات العمومية التزمنا كحزب بإيداعه في بداية الدورة الربيعية القادمة''.
لكن من يتحمل المسؤولية في تخلف البرلمان عن أداء واجبه الرقابي، السياسيون أم النواب؟ بالنسبة للأفانا، فإن عروس يؤكد أن قيادة حزبه فصلت في الموضوع في هذا الجانب، وبصفته واحدا من أبناء السلطة القضائية، فإنه يحمل القضاة المسؤولية الكبرى في كل ما يحدث، داعيا إياهم إلى :''التحرك لحماية المال العام من الهدر لأنه أمانة سيسألون عنها أمام الله عز وجل''. من جهة ثانية، بالنسبة إلى كتلة الأفانا في البرلمان، على الدولة ''بسط نفوذها داخل كل الوزارات لتفادي سياسة غض البصر عما يجري بداخلها..'' مستغربا :''كيف يتم إهدار المال العام والوزير لا يعرف شيئا عن ممارسات موظفيه بالوزارة أو بالمديريات الجهوية!''
ويعترف عبد العزيز بلقايد رئيس كتلة حمس في الغرفة السفلى بأن دور البرلمان لا يعدو أن يكون متفرجا على ما يحدث، خاصة بعد أن تصبح القضايا بيد السلطة القضائية، حيث يمنع أي راغب في الاطلاع أو الاستطلاع الاقتراب من الملفات محل المتابعة والتحقيقات.
ويرجع بلقايد السبب إلى عدم تطبيق الدستور الذي ينص على وجود قانون يضبط الميزانيات العامة للدولة.. ويمكن البرلمان من الرقابة القبلية كمحصلة له، واللجوء إلى إجراء ملتمس الرقابة في نهاية المطاف إذا ما ثبت حدوث انتهاكات أو اختلاسات، بالإضافة إلى ضرورة التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة لأدائها سنويا.. شيء لم يحدث إلا نادرا في التسعينيات وقد لا يحدث مستقبلا! والسبب هو أن العملية مرتبطة بأموال ووجهات صرفها من طرف الدولة ومؤسساتها.
أما بالنسبة إلى ''الأفالان''، فالمسألة ''لا تتعلق بتقصير أو رغبة في الصمت'' من جانب البرلمان تجاه ما ينشر من أخبار حول اختلاسات ومتابعات ضد إطارات في مؤسسات الدولة، وإنما الأمر يتعلق بشكل أساسي بمبدأ الفصل بين السلطات المعتمد في بلادنا على حد قول رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد العياشي دعدوعة. إذ يعزو هذا الأخير موقف البرلمان ونوابه، إلى ''إلزامية احترام كل سلطة لدورها وأين ينتهي.. فالسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان لا تتدخل في عمل السلطة القضائية، والمفروض أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته من طرفها''، مضيفا بأن ''البرلمان سيطالب بإشهار سيف الحجاج بعد ثبوت إدانة المتهمين وسقوط قرينة البراءة''.