نظام التعويضات لموظفي التربية في جدول أعمال مجلس الحكومة اليوم ,وكذا تواريخ صرف مخلفات الرواتب منذ جانفي 2008

يناقش مجلس الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ويصادق على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، ويتضمن المرسوم إعادة تثمين النظام التعويضي لأسلاك التربية من خلال إدخال زيادات شهرية صافية في مرتبات كل موظفي قطاع التربية...

وسيصادق مجلس الحكومة على الميزانية المخصصة لدفع هذه الزيادة، وتقدر بـ 103,5 مليار دينار، يتم توزيعها على 500 ألف عون و901 موظف في قطاع التربية الوطنية ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، أي بنسبة 31,2 بالمائة من التعداد العام لمستخدمي الوظيف العمومي.


ويتضمن المرسوم التنفيذي الذي سيعرضه بن بوزيد خلال مجلس الحكومة الذي ستنطلق أشغاله اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا زيادات صافية تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة في أجور الأساتذة الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة، وزيادات صافية للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الإقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية تتراوح بين 7013 دينار و10.289 دينار بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.


وفي إطار هذا المشروع سيصادق مجلس الحكومة على قرار دفع هذه الزيادات لعمال التربية بدءا من شهر مارس 2010، وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس 2010، وتدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي 2010، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.