الحكومة تقرر تطبيق النظام التعويضي للأساتذة بأثـر رجعي بداية من جانفي 2008

أعلنت الحكومة، عشية أمس، أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين ''سيتم تطبيقها بأثـر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي ,2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية''.
وأوضحت الحكومة، في بيان لها نشرته أمس وكالة الانباء الجزائرية ''وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثـر الرجعي المشار إليه أعلاه''. ويأتي هذا القرار عشية اللقاء الذي سيلتقي فيه وزير التربية بممثلي النقابات التي دعت إلى إضراب عام في القطاع تميز باستجابة واسعة في صفوف الأساتذة، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 95 بالمائة بعد التحاق أعداد جديدة منهم بركب المضربين، في الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية التي لن تتوقف، حسب قيادات النقابات إلا في حال حصولهم على ضمانات مكتوبة من الوزير الأول شخصيا. واستقبل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، بتفاؤل حذر، الدعوة التي وجهتها له الوصاية لحضور جلسة عمل، قائلا: ''لقاء هذه المرة سيكون مختلفا تماما عن اللقاءات السابقة''. فالمطلوب من الوزارة، حسبه، تقديم الملموس وليس الوعود، مذكرا في هذا الشأن بأهم الانشغالات التي سيجري التفاوض عليها والمتعلقة بمطلب إحقاق نسبة معتبرة من المنح والعلاوات، مع ضرورة احتسابها بأثـر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي ,2008 إلى جانب إلغاء القرار 94 / 158 الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وكذا إعادة النظر في عملية تصنيف المناصب العليا في قطاع التربية المستحدثة مؤخرا وأدت إلى تضرر عدة أسلاك من هذا الوضع. من جانبه، أعرب منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، عن أمله في أن تكون الحكومة قد اتخذت الإجراءات الضرورية لرفع الغبن عن مستخدمي القطاع، كما تمنى المتحدث ألا تكون جلسة اليوم مجرد لقاء بروتوكولي الغرض منه امتصاص الغضب.
وأضاف بأن نتائج المفاوضات التي سيتوصل إليها الطرفان يتوجب أن تكون مرفقة بتعهد كتابي من الوزير الأول، أحمد أويحيى، لضمان الالتزام بتنفيذ النقاط المتفق عليها. كما دعا ذات المسؤول النقابي إلى إعطاء صلاحيات أوسع في التفاوض لوزير القطاع بن بوزيد حتى لا يقول لنا بأن البت في هذه القضية أو تلك ليس من اختصاصه. وفي نفس السياق، أشار رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، إلى أن السلطات أمام خيار واحد وهو التكفل بمطالب المضربين، متمنيا هو الآخر ألا يكون اللقاء المذكور وسيلة لربح الوقت لا غير، وهذه التصرفات تعود عليها الأساتذة من قبل، لكن لن تأتي بأي فائدة هذه المرة.