تطبيق الإدماج للأساتذة دون أثر رجعي مع إنزال في الدرجات

”الكناباست” يؤكد عدم الصمت على ”معاقبة ثالثة” للمعلمين

كشف منشور تطبيق أحكام الإدماج الواردة في تعديلات القانون الخاص الذي شرعت مديريات التربية في تطبيقه، عن إنزال في الدرجات للأساتذة المستفيدين من مختلف الترقيات، والذي تفاجأت به نقابة ”الكناباست” التي وجهت اتهامات للوزارة الوصية وأكدت أنها تعتمد ”الحيلة والمراوغة”، والذي تسبب في خسارة في أجور موظفي التربية بين 3الاف و ما يقارب 5300دج، في وقت قررت الوزارة عدم اعتماد الأثر الرجعي.

استنكر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”الكنابسات” بـ”تلاعبات” وزارة التربية في تطبيق أحكام الإدماج، حسبما جاء على لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، في تقرير تسلمت ”الفجر” نسخة منه، قائلا ”إنه وفي الوقت الذي كنا ننتظر إجابات واضحة حول جملة من التساؤلات المطروحة لتوحيد الرؤية وحماية مصالح الموظفين أثناء التطبيق بعيدا عن القراءات والاجتهادات الفرية ولي أعناق النصوص فإذا بنا نفاجأ بوثيقة داخلية تحتوي علي جملة من التوصيات غير مؤشرة وليست ممضاة والصادرة عن يومين دراسيين من طرف مديرية المستخدمين بتاريخ 30 و31 أكتوبر 2012 بولاية تلمسان” حيث اعتمدته مباشرة مديريات التربية.

واستهجن مسعود بوديبة عدم إشراك النقابات في لقاء تلمسان الذي شاركت فيه 50 مديرية وكذا القرارات الفردية الأحادية حول قضايا جوهرية تتعلق بمصالح العمال المهنية والاجتماعية، ومنها منشور تطبيق أحكام الإدماج الواردة في تعديلات القانون الخاص 12/ 240، معتبرا ذلك ”تعديا على حقوق العمال الذين أرادوا أن ينصفهم القانون الجديد بعدما ظلمهم القديم، حيث كرس الظلم خاصة بعد تنزيل في الدرجات”.

وحسب توضيحات التقرير، فإن الملفت للانتباه جاء في التوصية السادسة التي تنص أنه عند تطبيق الإدماج وإعادة التصنيف والترتيب يتعين حتما مقارنة مجموع النقاط الاستدلالية المحصلة في الدرجة في الرتبة الأصلية مع ما يقابلها في رتبة الإدماج بمعادلة أكبر أو يساوي، والتوصية استندت إلى المادة 15 من المرسوم 07/ 304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والتي تنص على أنه ”يعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلي رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية، ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة”.

وضربت ”الكناباست” مثالا على ذلك، وهو موظف مصنف في رتبته الأصلية في الصنف 13 الدرجة التاسعة بمجموع نقاط استدلالية 578+260 يصبح عند إدماجه في رتبة مصنفة في الصنف 16 أي بمجموع نقاط 713+285 في الدرجة الثامنة في التصنيف الجديد المقابلة مباشرة لدرجته في رتبته الأصلية، علما أن هذه العملية فنية محضة لا يترتب عليها أي أثر مالي سلبي، ما يعني أنه بتطبيق هذه المادة تمّ إغفال المرسوم ”07-304” المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وأيضا إغفال المادة 17 والمادتين 28 و29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-351، وبذلك فإن الموظف في الدرجة التاسعة يفقد 36 نقطه من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 يفقد 71 نقطة، وعليه فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3000 دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16 وصاحب الدرجة 12 يخسر كذلك ما يقارب 5300 دج، وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي (الأجر الأساسي + الخبرة المهنية IEP بما فيها منحة المردودية)، وهو ما يدل على ”أن التوصية السادسة فيها الحيلة والمراوغة”.

ودعا فور ذلك ممثل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، إلى تعديلات في القانون الخاص تتمثل في استدراك النقائص الموجودة في القانون الأساسي 08/ 315 مقارنة مع قطاعات الوظيفة العمومية و”عدم التلاعب” بمكتسبات الموظفين، وإلى إلغاء التوصية غير الرسمية وإصدار توصية رسمية تأمر بتطبيق المادة 17 من المرسوم 07-304 والمادتين 28 و29 من المرسوم 08/ 315 مثلما طبقت أحكام الإدماج في سنة 2008، على أن تحدد الدرجات على أساس الخبرة المهنية (الأقدمية في المنصب)، خاصة وأن أكثر المتضررين من التوصية السادسة هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون على التقاعد وهؤلاء ضاعت منهم حقوق الأثر الرجعي الذي كان من المفروض اعتماده في تطبيق تعديلات القانون الخاص 12/ 240 بداية من 01 جانفي 2008، كما فقدوا حق الاستفادة من 5 سنوات الأخيرة في التقاعد علي أساس الأجر الجديد، وقال بوديبة ”وما سكوت هؤلاء ونحن عن الأمر إلا خدمة للصالح العام لكننا لن نقبل بعقوبة ثالثة والمتمثلة في تنزيل الدرجات وبطريقة سرية تعتمد على الحيلة والتلاعب بالألفاظ”.

غنية توات

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وزير التربية للتدخل لإنقاذ القطاع من فضيحة جديدة، ستكون عواقبها وخيمة على عموم الأساتذة، بعد شروع مديريات التربية في تطبيق ''توصية'' صادرة عن ملتقى تلمسان الأخير.
تنص هذه الوثيقة غير الرسمية على إسقاط أحكام الترقية على الإدماج، الأمر الذي سيترتب عنه دحرجة آلاف الأساتذة في الدرجات، وبالتالي خسارة في الراتب تتراوح بين 3 و6 آلاف دج، رغم انتقال هؤلاء إلى رتب عليا.
وقرر'' الكنابست'' استدعاء مجلسه الوطني في دورة طارئة، خلال الأيام القادمة، بغرض إطلاعه على آخر التطورات الحاصلة في ملف الإدماج الوارد في تعديلات القانون الأساسي، ولاسيما بعد اكتشاف قيادة ذات التنظيم النقابي، أول أمس، قيام رؤساء مصالح الموظفين على مستوى العديد من مديريات التربية بإرسال ملفات الأساتذة الذين سيشملهم الإدماج، إلى الوظيف العمومي للتأشير عليها، بينما ترددت مديريات أخرى في العمل بالتوصية المشار إليها، نظرا لتعارضها مع جملة من القوانين.
وانتقد المجلس، في بيان ''تحذيري'' وجّهه لوزير القطاع، سكوت إدارته على التجاوزات المسجلة في هذا الإطار، كأن تكتسي توصيات منبثقة عن ملتقى من تنظيم الوزارة نهاية الشهر الماضي الطابع ''الإلزامي''، حيث اتهم ''الكنابست'' مسؤولي الوزارة بـ''المراوغة واستخدام الحيلة لإجهاض مشروع الإدماج''، مستشهدا على ذلك باستنادهم في العملية على المادة 15 من المرسوم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والتي تنص على ''أنه يعاد تصنيف الموظف الذي رقي إلى رتبة أعلى في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزها في رتبته الأصلية ويحتفظ بباقي الأقدمية ويؤخذ في الحسبان عند الترقية في الرتبة الجديدة''.
ويوضح البيان بأنه نتيجة تطبيق هذه التوصية، فإن الموظف في الدرجة التاسعة على سبيل المثال سيفقد 36 نقطة من مجموع نقاطه، والموظف في درجة 12 سيفقد 71 نقطة. وعليه، فإن الموظف في الدرجة 9 يخسر ما يقارب 3 آلاف دج من مجموع ما يجب أن يستفيد منه بحكم الإدماج في الرتبة 16وصاحب الدرجة 12، يخسر كذلك ما يقارب 5300 دج، وهذا كله بسبب تأثر جميع المنح المحسوبة على أساس الأجر الرئيسي (الأجر الأساسي بإضافة الخبرة المهنية)، بما فيها منحة المردودية، علما أن الدرجات تحدد على أساس الخبرة المهنية (الأقدمية في المنصب)، ولذلك فإن أكثر المتضررين من التوصية السادسة هم أصحاب الخبرة الكبيرة وأغلبيتهم يشرفون على التقاعد، لذا دعا ''الكنابست'' إلى إلغاء التوصية المذكورة عاجلا واستبدالها بقرار مطابق للقوانين، خصوصا المادة 17 من المرسوم 07ـ304 والمادتين 28 و29 من المرسوم 08/315 مثلما طبقت أحكام الإدماج في سنة .2008