تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات ما بين 1 و31 مارس

تم تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات ما بين 1 و31 مارس المقبل وستكون متوفرة لدى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر بنفس الأسعار المطبقة السنة الفارطة، حسب بيان للمديرية العامة للضرائب، نشر يوم الخميس وتتراوح جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة السيارة ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين 1000 و 4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و 10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج و ما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4 000 إلى 15 000 دج و ما بين 2 000 إلى 7 000 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير رمز ,122 فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات و العربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات أي الدراجات والدراجات النارية أما السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية و سيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين، يضيف ذات المصدر وتحذر مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها، إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة و دفع غرامة تساوي سعر القسيمة المطلوب كما تنبه المديرية أصحاب السيارات إلى ضرورة إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 ٪ سعر القسيمة وللتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرت بـ 7,2 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20 ٪ منها للخزينة و 80 ٪ للصندوق العمومي للجماعات المحلية