عائلة مدير الأمن الوطني المغتال تشن هجوما عنيفا على زرهوني:''الجريمة وقعت عن قصد ولا يوجد خلاف شخصي بين القاتل وتونسي''

تقلب رواية عائلة علي تونسي حول حادثة اغتياله، رأسا على عقب، كل الأخبار الرسمية التي تم تداولها منذ أسبوع. ففي بيان مثير يحمل هجوما عنيفا على وزير الداخلية، نفت العائلة أي خلاف شخصي بين القاتل والضحية، وقالت بأن تصفية تونسي جسديا تمت عن سبق إصرار وترصد.
وزعت أسرة المدير العام للأمن الوطني المغتال، أمس، بيانا على الصحافة أمام مدخل إقامتها بحيدرة، حمل عبارات ثقيلة المعنى موجهة أساسا إلى وزير الداخلية يزيد زرهوني. وجاء في الوثيقة بوضوح بأن الأسرة ترفض الرواية الرسمية التي بلّغها زرهوني للصحافة أول أمس، بخصوص ''خلاف شخصي'' بين تونسي وقاتله شعيب ولطاش. وذكرت بالتحديد: ''عكس هذه التصريحات (تقصد الوزير) غير المؤسّسة، تحرص عائلة الشهيد على التأكيد بقوة بأنه لم يجمعه أي خلاف شخصي مع قاتله ولا مع أي شخص آخر''.
وتعتقد الأسرة أن الدليل على عدم وجود أي خلاف شخصي، هو ''تعاطف المجتمع المدني وخاصة الطبقة المسماة شعبية''، تقصد أن المرحوم كان يحظى بسمعة طيبة في الأوساط الشعبية. ومن أهم ما ورد في البيان هذه الجملة: ''المرحوم تعرّض للقتل ببرودة وبجبن وعن قصد داخل مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، بينما كان يستعد لعقد اجتماع مع مدراء مركزيين''. يعني ذلك، بأن العقيد شعيب ولطاش انطلق نحو المبنى الذي يوجد فيه مكتب تونسي، لتنفيذ قرار اتخذه مسبقا وهو تصفيته جسديا. وعندما يشدد البيان على كلمة تواجد تونسي في مكتبه بالمديرية العامة للأمن، فهو يستهدف نسف ما ذكره الوزير عن عدم وجود شهود لحظة الاغتيال. بمعنى أن المكان الذي يشتغل فيه تونسي يشتغل به أيضا إطارات آخرون بالأمن كانوا شهودا على الحادثة، حسب ما يلمّح إليه بيان العائلة الذي سلّمه شقيق تونسي للصحافة.
وواصل البيان هجومه على وزير الداخلية، بالقول: ''إن اغتيال المرحوم سي علي تونسي خلّف تقديرات مغرضة وسابقة لأوانها''.. وهذه جملة أخرى ثقيلة المعنى مفادها بأن تصريحات الوزير بخصوص ''الخلاف الشخصي''، صدرت قبل أن تفصل العدالة في القضية. وأضافت الوثيقة: ''إن التعليقات التي تمنح الطابع الشخصي للأسباب التي دفعت القاتل إلى ارتكاب جريمته، لا يمكن أن تمر دون رد فعل من العائلة''.
وأوضح بيان عائلة تونسي، بأن المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في البلاد ''تعرّض للقتل وهو واقف داخل مكتبه''. وتحدث عن ''وطنيته والخدمة التي قدمها للدولة في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها''. وعبّرت أسرة المغتال عن ''عرفانها لكل المواطنين الذين تعاطفوا معها وواسوها في فقدان رجل المبادئ والتسامح، سي الغوثي رحمه الله''.
ومن أبرز ما ترفضه رواية أسرة الفقيد، قصة ''نوبة الجنون'' التي وردت في بيان الداخلية يوم الحادثة. فهل خضع العقيد ولطاش لفحوصات طبية تثبت بأنه لم يكن سليما عصبيا وعقليا حتى يمكن تبرير ملابسات الاغتيال؟ وفي النقطة المتعلقة بـ''عدم وجود أي شاهد'' على الاغتيال، فإن مختصين في القانون يرون بأن وزير الداخلية كان مجانبا للصواب، لأن إطارات الأمن الذين أصيبوا بجروح في الحادثة يعتبرون شهودا، وسكرتير تونسي هو أيضا من أبرز الشاهدين، لأن الشهادة، قانونا، لا تقتصر على حضور الحدث بصفة مباشرة وإنما أيضا على من سمع به. وتصريح زرهوني بخصوص هذه الجزئية، يعتبر توجيها للتحقيق في القضية وتأثيرا عليه. وحديثه عن عدم وجود شهود، يوحي بأنه لا جدوى من أن يقوم قاضي التحقيق المكلف بالقضية باستدعاء من يقدّر بأنه يقدم شيئا في الملف. ثم إن هناك ملاحظة أخرى هامة، لماذا يتعاطي زرهوني إعلاميا مع القضية بدل النيابة العامة التي تتمتع بسلطة الإدلاء بالتصريحات بموجب قانون الإجراءات الجزائية؟