في تعليمة سرية إلى الأمن الوطني وقيادة الدرك:الحكومة توقف سحب رخصة السياقة إلا في المخالفات الخطيرة

أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى
تعليمة سرية إلى قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، يأمر
فيها بعدم سحب رخصة السياقة إلا في المخالفات الخطيرة، تماشيا مع مسعى
التهدئة الذي تتبناه الحكومة للتحكم في الوضع بعد الاضطرابات التي عاشها
الشارع الجزائر ي مؤخرا .


وأمر الوزير الأول في ذات
التعليمة المؤرخة في منتصف هذا الشهر، أن لا يطبق مستخدمو الأمن
العمومي ورجال الدرك سحب رخصة السياقة إلا في المخالفات الخطيرة
لقانون المرور، إلى غاية إشعار آخر .
وعلّلت الوزارة الأولى لجوءها
إلى هذا التفريج بالمظاهرات التي عرفها الشارع الجزائري، إذ جاءت أسبوعا
فقط بعد "جمعة الغضب"، وذكرت التعليمة "برسم مسعى التهدئة الذي انطلق فيه
من أجل التحكم في الوضع، وبعد الاضطرابات التي حدثت مؤخرا عبر التراب
الوطني، يشرفني أن أكلفكم بإسداء تعليمات إلى مستخدميكم المعنيين
لحملهم على تطبيق إجراء سحب رخص السياقة مقصورا على المخالفات
الخطيرة لقانون المرور وذلك إلى غاية إشعار آخر " .
وحرصت
التعليمة على الصفة السرية لمحتواها، إذ جاءت عليها دمغة "سري"، تخوّفا من
ردود الأفعال السلبية حال تراجع السلطات العمومية عن تطبيقها، "مع الإلحاح
على ضرورة التستر على هذا القرار حتى لا تثار ردود أفعال سلبية عندما تقرر
السلطات العمومية العودة في هذا المجال إلى التنفيذ الصارم للتشريع
ذي الصلة " .
يذكر أن قانون المرور الجديد الذي شدّد العقوبات
على المخالفين، كان محل انتقاد لجنة النقل بالمجلس الشعبي
الوطني، لتعديله والحد من التضييق على مستخدمي الطريق .

الحكومة تتخوف من انفجار الوضع تبعا للتقارير الأمنية
تعليق سحب رخص السياقة

في محاولة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتهدئة الوضع واحتواء أي انفلات أمني أو ما قد يثير مشاعر المواطنين بالسخط على السلطات العمومية، ويؤدي إلى لهيب في الشارع الجزائري، على غرار ما يحدث في عدد من الدول المجاورة كتونس ومصر، قام بإصدار قرار إلى القيادات الأمنية بالدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، يقضي بالتعليق المؤقت لسحب رخص السياقة من المواطنين إلا في الحالات القصوى والخطيرة.
جاء في المراسلة المؤرخة في الخامس عشر من الشهر الجاري الموقعة والمختومة من طرف الوزير الأول، أنه في إطار مسعى التهدئة الذي انطلق في العمل به من طرف السلطات العمومية لأجل التحكم الجيد بالوضع، بعد أحداث العنف وأعمال الشغب التي عرفتها العديد من المناطق وولايات الوطن، فإنه يتوجب على كل من مسؤولي مديرية الأمن وقيادة الدرك الوطنيين بمختلف مصالحهما، إعطاء تعليمات إلى مستخدميهما وأعوانهما، بضرورة تجنب التطبيق الصارم لقانون المرور خاصة فيما تعلق بإجراء سحب رخص السياقة، والاقتصار على المخالفات الخطيرة المنصوص عليها قانونا.
وأضاف الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ذات المراسلة المختومة بعبارة ''سري'' التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن يتوجب على المعنيين من الأجهزة الأمنية، ضرورة الالتزام بسرية العمل بمضمون هذا القرار، حتى لا تثار ردود أفعال سلبية عندما تقرر السلطات العمومية العودة في هذا المجال إلى العمل بالتنظيم القانوني والتنفيذ الصارم للتشريعات المتعلقة بسحب رخص السياقة من المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، كان قد راسل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس دائرة الاستعلام والأمن، بخصوص هذا القرار المتخذ من أجل تهدئة الأجواء في الشارع، وتجنب أي ما قد يثير أعمال الشغب والعنف.
وعن طبيعة التعليمة، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، فأكد مصدر من الداخلية لـ''الخبر'' أن قرار الوزير الأول بالتوقف الظرفي عن التطبيق الصارم ابتداء من النصف الثاني من شهر جانفي الجاري، يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في الشارع الجزائري بعد تقارير مصالح الاستعلامات الأمنية التي أكدت أن الشارع قد ينفجر في أي لحظة نتيجة الاحتكاك المباشر لأفراد الأمن مع المواطنين في الحياة اليومية، ولذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بتعليق سحب رخص السياقة مؤقتا، حيث يبقى إجراء سحب الرخص تحت السلطة التقديرية لعون الأمن، في الحالات الخطيرة التي نص عليها تشريع مخالفات المرور.

شكراااااااااااا

على التذكير
هل مازالت هذه التعلمة سارية ارجو التوضيح