أصحاب الحافلات والشاحنات يحتجون على قانون المرور الجديد

توسعت دائرة احتجاجات أصحاب الحافلات وشاحنات نقل البضائع، بسبب تطبيق قانون المرور الجديد، الذي سبّب تشديد عقوباته في ''قطع'' مصدر دخل العشرات من هؤلاء. وقررت الاتحادية الوطنية للناقلين توجيه لائحة لوزارة النقل للتراجع عن القانون.
شهدت كل من عنابة والوادي وورفلة وباتنة والعاصمة، احتجاجات متتالية لأصحاب الحافلات والشاحنات، خصوصا بعد أزيد من شهر من العمل بقانون المرور المعدل. وقرر هؤلاء تصعيد لهجة احتجاجهم من خلال تنظيم إضراب شامل، في حالة عدم استجابة السلطات لمطلبهم الأساسي للتراجع عن هذا القانون.
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين عبد القادر بوشريط، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''الردع الذي جاء به القانون المعدل، لا يعد حلا لمشكلة إرهاب الطرقات''. ويبين هذا الحوادث الأليمة التي وقعت منذ دخول القانون حيز التطبيق بداية من شهر فيفري. واعتبر المتحدث بأن ''القانون لا يمكن أن يطبق من دون تحضير القاعدة. كما لا يمكن أن نطلب من المواطن أن يستعمل ممر الراجلين أو الرصيف، والطرق لا تتوفر عليها أصلا''.
واستغرب عبد القادر بوشريط الطريقة التي يتم تطبيق القانون بها، بدليل أن أعوان الأمن يجدون غموضا في بعض مواده، التي لم تأت صريحة فيما يخص الحالات التي يتم فيها سحب رخص السياقة وفرض الغرامات المالية.
واعتبر المتحدث بأن ''الاحتجاجات التي قادها مثلا أصحاب شاحنات نقل البنزين التابعة لمؤسسة نفطال، شرعية، بالنظر إلى أن الشاحنة هي مصدر رزقهم، وأنهم معرضون لخطر سحب رخص السياقة باستمرار، لأنهم يقضون أغلب أوقاتهم في الطريق''.
وقررت الاتحادية عقد ندوات جهوية حول قانون المرور، من أجل تنظيم ندوة وطنية، وتحرير لائحة من المطالب إلى وزارة النقل، تضم أهم المشاكل والنقاط السوداء التي يتضمنها القانون الجديد، وهذا قبل اللجوء إلى إضراب وطني في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، بالنظر للغضب الكبير واستياء الناقلين.
وكانت الحكومة قد رفعت من درجة العقوبات لمخالفي قانون المرور، وهو ما ترجم من خلال مرسوم تنفيذي، ووصلت العقوبة المترتبة عن مخالفات خطيرة إلى الحبس مدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم. كما حدد الأمر الرئاسي تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، بتعديل قانون سنة 2001، بأكثر صرامة وتشديدا وقسوة في حق مرتكبي المخالفات، خاصة منها العمدية. وحددت العقوبات المطبقة على مخالفي قانون المرور فور دخوله حيز التنفيذ، ووزعت المخالفات كالآتي: المخالفات من الدرجة الأولى، يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 إلى 2500 دينار. مخالفات من الدرجة الثانية ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 إلى 3000 دينار. ومخالفات من الدرجة الثالثة ويعاقب عليها بغرامة جزافية تصل 4000 دينار. ومخالفات من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 4000 إلى 6000 دينار.