وزير النقل ينفي إمكانية تعديل قانون المرور الجديد.

نفى وزير النقل عمار تو أمس، إمكانية
تعديل قانون المرور الجديد الذي شرع في تطبيقه بداية شهر فيفري الماضي،
على اعتبار أنه حديث الولادة" وعلينا أن نتركه يكبر"، رافضا بشدة ربط
القانون بسحب رخص السياقة، معلنا أن الإجراءات التي تضمنها قلصت عدد قتلى
حوادث الطرقات خلال 10 أشهر بـ1066 قتيل، مصرا على استحالة مقايضة النفس
البشرية.

• وبدا
  وزير النقل جد صارما في تمسكه بقانون المرور الجديد، مستدلا بالحصيلة
  الإيجابية التي تم تسجيلها منذ أن دخل حيز التنفيذ، وكان ذلك بتاريخ1 فيفري
  2010، لكنه أوضح بأن اليقظة تقل في عيدي الفطر والأضحى، موضحا بأن عدد
  قتلى حوادث الطرقات تراجع من 4607 قتيلا سنة 2009 إلى3541 سنة 2010 أي
  بفارق نسبته22.31 في المائة، وتراجع عدد الجرحى إلى 51.002 جريح إلى 64.184
  سنة 2009 .
  
• كما
  تقلص عدد حوادث الطرقات بـ9074 حادث مقارنة بالسنة ذاتها، ما يمثل نسبة
  22.23 في المائة، والأهم من كل ذلك تحسن نسبة تحصيل الغرامات التي ارتفعت
  من نسبة 8 في المائة سنة 2009 إلى 89.5 في المائة سنة 2010، أي بزيادة
  قدرها 81.5 في المائة، وهو ما يستلزم في تقدير الوزير الثناء على قانون
  المرور، "الذي لا يمكن تقزيمه في مجرد عناوين صحفية"، مصرا على أن هيئته لن
  تتراخى أبدا في تطبيقه، كاشفا بأن الخسائر المادية المترتبة عن حوادث
  الطرقات تراجعت بدورها إلى 79.25 مليارا دج مقابل 100 مليار دج سنة 2009 .
  
• وكشف
  عمار تو بأن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بتطبيق رخصة السياقة بالتنقيط
  جاهز، وهو حاليا قيد الإثراء وسيتم عرضه لاحقا على الحكومة لدراسته
  والمصادقة عليه، قائلا بأن مسار كل نص قانوني هو "أن يولد ثم يكبر ثم يشيخ
  ثم يهرم فيعدل، مما يعني أن قانون المرور الحالي ما يزال حديث الولادة،
  فلنتركه يكبر"، وذلك في رده على الأطراف التي انتقدت التمادي في سحب رخص
  السياقة، أو تعمدت التهويل وتضخيم الأرقام.في حين أفاد عيسى نايلي مدير
  الأمن العمومي بأن 94 في المائة من حوادث الطرقات سببها العنصر البشري،
  داعيا نقابات الناقلين الخواص إلى الاهتمام بالمطالب المهنية، فضلا عن وضع
  أطباء مختصين للترخيص بالسياقة، وقال إنه تمت إحالة 16 ألف حالة على
  المحاكم السنة الماضية، بسبب مخالفة قانون المرور. وتشير أخر الإحصاءات بأن
  شركات التأمين دفعت تعويضات قدرت بـ20 مليار دينار بسبب حوادث المرور
  السنة المنصرمة.
  

وزير النقل يتحدى النواب ويعلن رفضه تعديل قانون المرور

قطع وزير النقل الشك باليقين حيال مصير قانون المرور الساري المفعول، محل
انتقاد العديد من الأطراف، وعاكس عمار تو، رغبة البرلمان في إضفاء تعديلات
على القانون، خاصة ما تعلق بالمواد التي تنص على سحب رخصة السياقة، وقال
بأن ''قانون المرور المعمول به حاليا لن يطله أي تعديل حتى يشيخ''.
وضع
وزير النقل، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، في حرج من أمرهم، بعد أن
فاجأهم بموقف قطعي يقضي بالإبقاء على قانون المرور الساري العمل به على ما
هو عليه، دون تعديل، ودخل العديد من النواب قاعة المجلس التي انتظم فيها
اليوم البرلماني حول ''السلامة المرورية'' من قبل لجنة النقل والاتصالات
السلكية واللا سلكية أمس، على قناعة بأنهم سيخرجون بتوصية تقضي بإلغاء سحب
رخصة السياقة خلال ارتكاب المخالفات، خاصة بعدما أيد رئيس لجنة النقل في
المجلس، محمد الداوي، مطلب وقف سحب الرخص وتعويض السحب بالتنقيط، غير أن
مسؤول قطاع النقل وضع حدا لترقب هؤلاء، قائلا خلال تدخله بأن ''قانون
المرور لن يعدل حتى يشيخ''، وأشار عمار تو بأن القانون لا يزال جديدا
ويحتاج إلى وقت حتى يعدل، غير أنه وبالمقابل، قال إن مشروع المرسوم
التنفيذي الخاص برخصة السياقة بالنقاط جاهز، وسيعرض لاحقا على الحكومة
لدراسته وإثـرائه، بينما طرحت تساؤلات حول رفض الوزير تعديل القانون، وفي
الوقت ذاته، يعلن جاهزية مشروع رخص السياقة بالنقاط؟
واستند الوزير تو،
في موقفه الاستمرار بالقانون المعمول به حاليا، إلى التراجع المسجل في
حصيلة حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية خلال سنة 2010 مقارنة بالسنة
المنقضية.
وبدا أن عمار تو، عارض إرادة البرلمان ككل، وليس رئيس لجنة
النقل فقط، فقد قرأ مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس، كلمة لعبد العزيز
زياري، رئيس الهيئة التشريعية الغائب عن اللقاء، قال فيها إن ''الإطار
القانوني الخاص بالسلامة المرورية يحتاج إلى مراجعة وتحيين من وقت لآخر''،
وأضاف أن قانون المرور ''وإن أسهم إلى حد كبير في التقليل من فداحة الخسائر
البشرية المترتبة عن حوادث المرور، إلا أنه يبقى في حاجة إلى تحيين
ومراجعة من وقت لآخر بغرض مسايرة التطورات الحاصلة وتفادي السلبيات
والتعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني''.
ولم يهضم النواب الذين
حضروا اللقاء، رد الوزير تو، وقال هؤلاء في تصريحات جانبية لـ''الخبر'' بأن
''وزير النقل أهان المؤسسة التشريعية بقوله إنه لن يعدل قانون المرور قبل
أن يشيخ''، وأضاف أحد النواب ''هل ينتظر تو، شيخوخة القانون ليعدله حتى وإن
رمى بنا في الوادي؟'' وغادر البعض منهم القاعة، وتداول آخرون عزمهم على
المبادرة بمشروع قانون للمرور وإيداعه لدى مكتب المجلس، فيما يشبه
''تحديا'' لوزير النقل.
وانتقد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
العميد الأول، عيسي، نقائص من صلب مهام الهيئات المدنية، موضحا بان الإنسان
متورط في حوادث المرور بنسبة 94 بالمائة، كما أن 14 بالمائة من الحوادث
سببها المشاة في المناطق الحضرية.
في سياق مماثل، قال المتحدث إنه تمت
إحالة 16 ألف ملف يتعلق بمخالفات مرورية خطيرة على المحاكم خلال السنة
المنقضية، فيما بلغت جنح المرور 77 ألف جنحة، وسحبت خلال نفس السنة 188 ألف
رخصة سياقة.