صلاحيات وإصلاحات أويحي......

جميل جدا أن يفند أويحيى وجود انشقاقات في أعلى هرم السلطة ويطمئننا على مستقبل البلاد والحكومة، وأن إشاعة وفاة الرئيس أو شقيقه مجرد ''رخس'' بعض الأطراف لم يسمها...
لكن ما معنى أن يخبرنا أويحيى بعد شهور من الحملة الإعلامية حول مقترح قانون قيل أنه سيجرّم الاستعمار وسيكون في المستقبل المرجعية التي ستنطلق منها العلاقات الجزائرية الفرنسية، بأن هذا المقترح في الحقيقة ''سجل تجاري'' يرفعه البعض متأخرين؟
خرجة أويحيى، أمس، بعد دورة المجلس الوطني لحزبه، قطعت بشكل نهائي إمكانية نجاح النواب في تمرير أي مقترح قانوني خارج تلك النصوص التي تأتيهم من الحكومة. كما قضى أويحيى على آخر أوراق اللعبة السياسية، بعدما ساد الاعتقاد أن الحكومة حتى وإن أغلقت الأبواب في وجه المعارضة وخلقت فراغا سياسيا في البلاد، ما زالت بحاجة إلى الاستنجاد بالأحزاب والنواب والشخصيات المستقلة... في حالات تتطلب إعطاء البعد الشعبي لمشاريعها وإبعاد شبهة القرارات الفوقية عليها.
ولو خرج أويحيى منذ الإعلان عن مقترح النواب وعبّر عن موقفه، لأدرج الأمر في خانة الديمقراطية وتعددية الرأي، وتبقى مسألة المصادقة على القانون من عدمه خاضعة لمدى قدرة كل طرف على تجنيد الأغلبية البرلمانية لصالح موقفه. أما الطريقة التي اختارها الوزير وأمين عام الأرندي لقصف المقترح القانوني دفعة واحدة، فتوصينا في المستقبل بعدم تصديق أي مبادرة تأتي من النواب حتى لو كانوا من كتلة الأغلبية، وعدم الاهتمام بأي خطاب سياسي حتى لو جاء من رئيس حزب متواجد في الحكومة.
فالحكومة لا تعترف إلا بمن يخرجون إلى الشارع وليس بالطرق السلمية والمنصوص عليها في الدستور، بل بالطرق العنيفة التي تجعل المواطن حائرا بين التعاطف مع المحتجين وتأييد مطالبهم أو تأييد الحكومة عندما ترد بالقوة لإعادة النظام العام.
من حق أويحيى أن يسعد بإنهائه إضراب قطاع التربية وإنهاء مسلسل قانون تجريم الاستعمار ومسلسل الإشاعات حول الرئيس وعائلته. ومن حقه أن يسعد بكسبه معركة إجراءات الاستثمار الجديدة وقانون المالية الأخير... لكن عليه أن يقول لنا ما الذي نجح في إنجازه باستثناء نجاحه في توقيف نشاط المؤسسات الاقتصادية ونشاط النقابات والمبادرات السياسية... أم أن هذه المهمة ليست من صلاحياته؟