الحكومة ستسترجع 147 مليار دولار مودعة بالخارج بهدف استثمارها في البلاد بدل تركها في البنوك الأجنبية

بهدف استثمارها في البلاد بدل تركها في البنوك الأجنبية
الحكومة ستسترجع 147 مليار دولار مودعة بالخارج

غيّرت الحكومة نظرتها في تسيير احتياطات الصرف التي بلغت 147 مليار دولار، بعد أن اقتنعت أن توظيفها في البنوك المركزية لدى الدول المتقدمة أصبحت دون مردودية. وستحوّل تلك الاحتياطات إلى استثمارات داخل البلاد، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة وتطوير الاستثمار، عبد الحميد تمار.
أوضح أمس الوزير في ندوة صحفية نشطها بمناسبة افتتاح معرض الكهرباء والآلية الصناعية والطاقة المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن الحكومة راجعت سياستها في تسيير احتياطات الصرف المطبقة خلال سنوات البحبوحة المالية، بعد أن أصبح توظيف هذه الأموال في البنوك المركزية للدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية دون مردودية خاصة بمراجعة وتخفيض نسب الفوائد المطبقة في تلك البنوك بداعي دفع الاستثمارات في بلدانها، إثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهو ما جعل نسب هذه الفوائد تتقهقر إلى مستوى صفر بالمائة في أمريكا على سبيل الذكر. فلا ينتظر من توظيف تلك الأموال بهذه النظرة تحقيق أي ربح.
وبإمكان الجزائر أن تسترجع المبالغ المالية الموظفة بعد انقضاء المدة المحددة لها في مجال التوظيف المالي لدى البنوك، ويرتقب أن تتمكن الجزائر من ذلك قبل نهاية السنة الحالية في عدد من التوظيفات، بعد انقضاء المدة القانونية التي لا يمكن خلالها للدول أن تسحب أموالها، وإلا فستضطر إلى خسارة فوائدها، وعليه فإن البلد، أي الجزائر، التي لم تستفد كثيرا خلال 2009 بالخصوص، جراء الأزمة المالية العالمية من أرباح في توظيف احتياطي الصرف، يمكن أن تسحبها وتوجهها إلى آلية أخرى أو توظيف آخر دون سندات الخزينة الأمريكية، خاصة بعد أن تم عرض على الجزائر إمكانية توظيف جزء من الاحتياطي على شكل سندات لصندوق النقد الدولي التي تبقى أعلى نسبة وأكثر ربحية وتأمينا، أو توظيفات استثمارية أخرى بالداخل. وقد وجه عبد الحميد تمار إشارات التغيير في سياسة تسيير احتياطات الصرف نحو المتعاملين وممثلي المؤسسات المشاركة في المعرض وخصوصا الألمان منهم. وذكر المسؤول الحكومي أن الجهاز التنفيذي قد أصدر إجراءات جديدة تتلاءم مع التغيير في وجهة النظر الرسمية تجاه أموال الجزائر المخزنة في البنوك المركزية الأجنبية. وقال إن إلزام المستثمرين الأجانب بإشراك الجزائريين في مشاريعهم في البلاد في مستوى لا يقل عن 51 بالمائة يصب في ذات السياق.
وشدد المسؤول على أن الحكومة تريد من الاستثمار الأجنبي مقابل حصة لا تفوق 49 بالمائة من شراكاته مع الجزائريين هو نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة في التسيير، وترك الجانب المالي للطرف الجزائري ما دام أن الدولة الجزائرية تتوفر على الأموال اللازمة لبعث استثمارات ذات مردودية أكبر من توظيف الأموال ذاتها في البنوك المركزية الأجنبية. فهي شراكة مربحة للطرفين، حسب ما أكده الوزير. لكن هذا الأخير اعترف بوجود مشاكل في هذا الشأن. حيث أضاف أن المستثمرين الأجانب عادة ما يفضلون مشاريع بعيدة عن اهتمامات الدولة الجزائرية والإستراتيجية الصناعية التي أعد برنامجها الوزير المتحدث.
وأوضح هذا الأخير أن الحكومة تبحث عن شراكات مع الأجانب في قطاعات تندرج ضمن الإستراتيجية الصناعية ولها الأثر الإيجابي على التنمية وفي المدى الطويل وليس من أجل تحقيق الربح السريع. فالغاية الأسمى هي إحداث التحوّل من الاقتصاد ذي التبعية للمحروقات إلى اقتصاد يحركه القطاع الصناعي.
وقال الوزير بمناسبة المعرض المنظم من طرف هيئة ''فرتريد'' الألمانية، أن المؤسسات المشاركة في التظاهرة والبالغ عددها 66 شركة تنشط في صناعة مهمة وتبحث الجزائر عن نقل الخبرة في تسييرها وتكنولوجيتها إلى الجزائر. فهذا النشاط يندرج في الإستراتيجية الصناعية التي قال عنها الوزير إنها أصبحت جاهزة للتطبيق.