بنك“البركة” يكيف القروض العقارية الجديدة وفق الشريعة الإسلامية

كشف مدير التسويق ببنك البركة الجزائري، سعيد كريم، أن البنك شرع في تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بمنح القروض العقارية ذات الفائدة المخفضة، والتي سيستفيد منها جميع المواطنين الذين يستوفون الشروط المحددة من طرف بنك الجزائر
كل الملفات المودعة بعد 14 مارس ستمسها إجراءات الفائدة المخفضة



أوضح سعيد كريم في تصريح خص به “الفجر” أنه سيتم معالجة جميع الملفات الإدارية المودعة عبر وكالات البنك منذ 14 مارس الفارط وفق الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الدولة في إطار تشجيع القروض العقارية، لا سيما بعد إلغاء قروض الاستهلاك بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وأضاف كريم أنه تم تحديد الحد الأدنى لدخل الفرد أو العائلة الطالبة للقرض بـ40 ألف دينار للاستفادة من القروض التي تمنحها البركة، في حين تختلف هوامش الربح بحسب الدخل، بحيث لا تتجاوز الـ1 بالمئة فيما يتعلق بمجموع المداخيل التي تساوي أو أقل من 90 ألف دينار أي من واحد إلى 6 مرات الحد الأدنى للأجور، أما الموظفون الذين تتعدى أجورهم 90 ألف دينار وأقل من 380 ألف دينار فإن هوامش ربح القروض محددة بـ 3 بالمئة.

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في السكنات المعنية بهذه الفئة من القروض، أوضح نفس المسؤول أنها يجب أن تدرج ضمن السكنات الترقوية الجماعية أو التي أطلق عليها بنك الجزائر تسمية “السكنات الترقوية الاجتماعية والتساهمية” إلى جانب السكنات الريفية.

ومن بين أهم شروط الحصول على القرض، أكد محدثنا أن البنك يشترط انتهاء عملية الإنجاز بنسبة 100 بالمئة ويستثني دون ذلك من السكنات الترقوية التي لا تزال في طور الإنجاز أو البيع على المخطط وكذا اقتناء سكنات لدى الخواص.

وفيما يخص التمويل العقاري، أوضح نفس المسؤول أنه بحكم أن بنك البركة هو بنك إسلامي فإنه يضمن التمويل اللازم لشراء العقار وفق الشريعة الإسلامية، فهو لا يبيع شيء لا يملكه، لذا يجبر الزبائن على اختيار سكنات بلغت نسبة إنجازها 100 بالمئة لاقتنائها من طرف البنك الذي يعيد بيعها للزبون في صيغة المرابحة. وللحصول على قرض حسب الإجراءات الجديدة، فأشار المسؤول ذاته إلى أنه يتوجّب على الطالب امتلاك قرار استفادة من سكن ترقوي لا يتجاوز ثمنه 12 مليون دينار أي مليار و200 مليون سنتيم من طرف المقاول العقاري العمومي أو الخاص، ويتقدم الطالب بعدها بملف إداري على مستوى إحدى وكالات البنك المقدر عددها بـ22 وكالة عبر أكبر المدن الجزائرية. وبخصوص قيمة القرض، فأكد نفس المسؤول أنه يختلف وفق الراتب الشهري، ثمن السكن وسن الزبون الذي يفضل أن يكون صغير السن مما يمكّنه من الاستفادة من مدة أكبر في تسديد القرض التي قد تصل إلى 25 سنة.