ندوة حول الصيرفة الإسلامية الأزمة المالية أعادت الاعتبار للبنوك الإسلامية

أجمع، أمس، عدد من الخبراء في مجال الصيرفة الإسلامية أن الأزمة المالية العالمية أعادت الاعتبار للبنوك الإسلامية وللصيرفة الإسلامية كبديل فعلي وواقعي. مشيرين إلى أن الضوابط التي تعمل بها سمحت بأن تصبح نموذجا للأنظمة المصرفية الغربية. قد أشار محمد الصديق حفيظ، المدير العام لبنك البركة الجزائر، خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الخاصة بالصيرفة الإسلامية التي نظمت من قبل مؤسسته بإقامة الإمام بالمحمدية، إلى أن الصيرفة الإسلامية أضحت محل اهتمام كبير خاصة مع الأزمة المالية العالمية، والتي كشفت عن غياب ضوابط أخلاقية والارتكاز على التعاملات الوهمية التي لا تفيد إلا أصحابها. وقد أفرزت مجمل التعاملات اقتصادا غير حقيقي، واختلالات في أسواق المال، مما انجر عنه انكماش وركود اقتصادي كبير.
بالمقابل، أكد محمد المأمون القاسمي الحسني، رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة، أن أصل الصيرفة الإسلامية هي عدم مخالفتها للشريعة في توظيف الأموال. مشيرا بأن البنوك الإسلامية أبانت قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتقديم نموذج فعال في زمن الأزمة.
أما عبد السطار أبو غدة، رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة، فقد اعتبر أن الاقتصاد الإسلامي يوجد كنموذج بين الاقتصادَين الحر الليبرالي والاشتراكي.
مشيرا بأن البنوك الإسلامية أقرب من حيث تعاملاتها لواقع المجتمعات العربية والإسلامية من البنوك التقليدية التي توفر منتجات مستوردة لا تلائم قيم المجتمعات. مشددا على أن الصيرفة الإسلامية نابعة عن فقه المعاملات. مضيفا بأن الصيرفة الإسلامية تستند إلى ثلاثة أسس؛ منها استبعاد التعاملات الربوية التي تعتمدها البنوك التقليدية وتنظيم العلاقة بين المؤسسة المالية والبنوك على أساس علاقة مشاركة، واعتماد مبدأ المخاطرة المشترك ومبدأ البيع دون الربا.
في نفس السياق، أكد عبد العزيز الفوزان، أستاذ جامعة محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، أن هناك 10 قواعد أساسية للصيرفة الإسلامية؛ منها: اعتماد الوسطية واستبعاد التعاملات الربوية وضبط حرية السوق وعدم الغلو أو التسديد واعتماد الإجازة في البيوع والمعاملات إلا ما تم منعه بنص. مضيفا بأن المعاملات والبيوع الممنوعة تتركز في المعاملات الربوية والغرر والمقامرة وأخيرا التغرير والغش والتدليس. هذه الأسس كانت، حسب الفوزان، أهم أسباب الأزمة المالية العالمية؛ حيث سادت تعاملات مختلفة بالتدليس والخداع وبروز اقتصاد غير حقيقي. وقد اضطرت الحكومات إلى الحجر على الشركات التي تجاوزت كافة الحدود. بينما المبدأ التي تقوم عليه البنوك الإسلامية هي أن تصان حقوق الفرد والجماعة معا، وتقوم التعاملات على البيع والمشاركات وتقاسم المخاطر ربحا وخسارة، وتقديم الخدمات المباحة التي تؤخذ على أجور لكن دون فوائد ربوية.