بسبب الأزمة المالية.. ياهو تسرح موظفيها وجوجل تلجأ للمقامرة

ظهرت تأثيرات الأزمة المالية على العالم من أقصاه إلى أدناه، ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بمنأًى عن ذلك، بل لجأ بعضها إلى طرق مختلفة للحد من ميزانيتها؛ على أمل تخطي الأزمة التي عصفت بالنظام المالي العالمي.

فقد واجهت شركة "ياهو" فترة صعبة في الربع الثالث من السنة الحالية، مما دفعها إلى اتخاذ قرار بتقليص عدد موظفيها بنسبة 10 بالمائة، وهذا يعنى صرف حوالي 1500 موظف.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن دخل شركة الإنترنت الصافي تراجع بنسبة 64 بالمائة في الربع الثالث من العام 2008 ليصبح 54 مليون دولار، مما يعنى 4 دولارات مقابل السهم الواحد الذي كان سعره في العام الماضي 11 سنتاً.

ورأت الصحيفة أن قرار "ياهو" هذا عكس حقيقة أن الأزمة المالية أثرت على الإعلانات على شبكة الإنترنت.

وذكرت "ياهو" أن عائداتها ارتفعت بنسبة 1 بالمائة فقط لتصبح 1.786 مليار دولار فيما كانت 1.768 مليار دولار في العام المنصرم، في حين أن عائداتها الصافية التي لا تتضمن العمولات للشركاء في الإعلانات ارتفعت بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 1.32 مليار دولار بعدما كانت في السنة الماضية 1.28 مليار دولار.

أما جوجل فلجأت إلى تغيير سياستها الإعلانية من أجل تخفيف وطأة الأزمة؛ حيث أعلنت أنها ستسمح بظهور إعلانات المقامرات على صفحات محرك البحث الخاصة بها في بريطانيا، وذلك على عكس القرار الذي اتخذته العام الماضي بمنع ظهور مثل هذه الإعلانات الخارجة عن الاعتبارات الأخلاقية، الأمر الذي أثار اهتمام جانب كبير من المتابعين.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية: إن الشركة التي تحمل شعارًا يقول: " لا تكن شريرًا " أعلنت أن شركات المقامرة الحاصلة على تراخيص بالعمل في إنجلترا يمكنها الآن الإعلان على صفحات نتائج البحث في بريطانيا واسكتلندا وويلز.

وسيبقى الحظر مفروضاً في مختلف دول العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن عملاقة محركات البحث الأمريكية تحظر خلال هذه الأثناء أيضاً الإعلان عن الأسلحة النارية والألعاب النارية و" طرق المعالجة الإعجازية" والدعارة.

ويرى الفريق المعارض أن قرارًا يُظهر بما لا يدع مجالاً للشك، أن الأزمة الائتمانية العالمية أجبرت الشركة على تبديل موقفها الأخلاقي نتيجة للضغوطات المالية الجديدة. ونقلت الصحيفة عن هنا كيميوي، من شركة جرين لايت – خبيرة صناعة الإعلانات – قولها : "إن الهدف الأكثر وضوحًا من هذا القرار حقيقة هو كسب مبالغ مالية طائلة".