شمولية الفساد؟!

قيل إن الرئيس بوتفليقة سينصّب في جويلية القادم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. وأعتقد أن مسألة مكافحة الفساد أصبحت مهمة وطنية لا تقل أهمية عن مهمة تحرير الوطن من الاستعمار! ذلك لأن الفساد أصبح اليوم العامل الحاسم في تعطيل جهود البلد في التنمية..
وإهدار ثروة البلاد في ما لا ينفع البلد.. بل وأدى الفساد إلى تحويل المال العام إلى الخارج وعلى نطاق واسع! وحسب المعلومات المتسربة عن تركيبة اللجنة الوطنية فإن الأمر يتعلق أساسا بمحاربة الفساد في جانبه الاقتصادي والإداري! وحتى الأمني! لكن المطلوب أن يحارب الفساد أيضا في جوانبه الأخرى.. كالفساد السياسي.. والفساد القانوني! وربما هذا النوع من الفساد هو الأولى بالمكافحة قبل الفساد الاقتصادي.. والفسادات الأخرى! وبعبارة أخرى فإن المفهوم الصحيح لمكافحة صحيحة ومجدية للفساد هي التي تكون شاملة..
والمحاربة المجزأة للفساد لن تعطي النتيجة المتوخاة مهما كانت النوايا صادقة! والصيغة الصحيحة لمحاربة الفساد هي إعادة صياغة الحياة العامة للسلطة وفي مقدمتها إعادة صياغة الحياة السياسية والقانونية وتبعا لذلك الحياة الاقتصادية والإدارية!
وقد رأينا كيف كانت المعالجات الجزئية للأمور كمشروع إصلاح العدالة وإصلاح الإدارة وإصلاح التعليم وإصلاح الاقتصاد.. قد أدت إلى ما أدت إليه من نتائج جعلت البلاد مضحكة دولية في تسيير شؤون العامة قبل أن تكون مضحكة وطنية! ولم أتمن في حياتي أن أكون عضوا في لجنة أو أن أتولى مسؤولية في أي جهاز من أجهزة الدولة إلا عضوية هذه اللجنة.. لإيماني بأن مثل هذه اللجنة إذا قدر لها أن تنجز عملا صحيحا لصالح البلاد فسيكون أثره لا يقل أهمية عن العمل الذي قام به جماعة 22 عام 1954.
لهذا لابد من الحذر والحذرمن المعالجة الجزئية لفساد أصبح عاما وشاملا ويتطلب معالجة شاملة!
نشر بتاريخ 8 جوان 2010م سعد بوعقبة