خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين

شهد عدد من محافظات مصر، يوم الجمعة، إحتجاجات صامتة على التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال، شارك فيها المئات تلبية لدعوة أطلقها نشطاء على موقع ''الفايسبوك'' بشبكة الإنترنت·

ووقف المحتجون على شواطئ النيل في القاهرة، وعلى الطريق الساحلي في مدينة الإسكندرية، وقرؤوا سورا من القرآن الكريم ترحما على روح الشاب خالد سعيد الذي توفي بعد قيام شرطيين بإلقاء القبض عليه في مدينة الإسكندرية في جوان الماضي· وطاردت الشرطة عشرات المحتجين في بعض أحياء مدينة الإسكندرية، لكنهم عاودوا للتجمع من جديد، ورفع بعضهم رايات سوداء عليها صورة سعيد· وقالت إحدى المحتجات إسمها فاطمة محمد، تعمل صيدلانية وعمرها 24 عاما، بينما كانت تقف على شاطئ النيل في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة، ''علمت بالوقفة الاحتجاجية في الفايسبوك وحضرت لأشارك، ولو وقف كثير من الناس واحتجوا فستكون هناك نهاية للتعذيب بالتأكيد''· وقال رجل طلب عدم ذكر اسمه وقف بالقرب من ميدان التحرير أكبر ميادين العاصمة ''جئت لأشارك أنا والأسرة، زوجتي وبنتاي''· وتجمع عشرات المحتجين أمام مبنى نقابة الصحفيين في وسط القاهرة ورددوا هتافات تقول إحداها ''ضابط·· ضابط كيف تنام الليل وأنت مورّي الناس الويل''·
واستمرت الوقفة الاحتجاجية في القاهرة وخارجها ساعة، وشارك في الاحتجاج أيضا نشطاء في محافظتيْ دمياط والغربية في دلتا النيل· وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان أن الشاب خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت على أيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في السادس جوان الماضي·
وجاء في أكثر من تقرير للطب الشرعي أنه توفي بسبب الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر ''البانغو'' خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه، بحسب رواية الشرطة· وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان·

وتوجه الشرطيان في إلقاء القبض على سعيد دون إذن من النيابة العامة أو من قاض كما ينص على ذلك القانون، لكن قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة إلقاء القبض على المشتبه فيهم وحبسهم لمدة طويلة من دون محاكمة·

وحددت محكمة الاستئناف بمدينة الإسكندرية جلسة السابع والعشرين جويلية الحالي للنظر في قضية سعيد المتهم فيها الشرطيان باستعمال القسوة معه وضربه، لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله·
ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إلى الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل خلال النظر في القضية لتشمل القتل· وجذبت القضية اهتمام حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية، كما أثارت احتجاجات داخلية·
ويطالب المعارضون والنشطاء بإنهاء حالة الطوارئ، في حين أن أقصى عقوبة يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 عاما، واقترب عدد أعضاء صفحة خصصت لخالد سعيد في موقع ''الفايسبوك'' على الإنترنت من 200 ألف شخص·