مشروع قانون المالية التكميلي 2010 رفع الحد الأدنى للأجر الخاضع للضريبة

أقرت مجموعة العمل المكلفة بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي 2010، مقترح مادة يرفع بموجبها الحد الأدنى للأجر الخاضع للضريبة، بما يحافظ على القدرة الشرائية لفائدة الموظفين والعمال ذوي الدخل المحدود.
يتضمن مشروع القانون الذي سيصدر بأمر رئاسي بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان يوم 22 جويلية الحالي، في اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودة أعضاء الطاقم الحكومي من عطلتهم السنوية التي تبدأ من يوم 25 جويلية لتنتهي يوم 8 أوت القادم، مواد متعلقة بتطبيقات الضريبة على الدخل الإجمالي، وذلك لمطابقتها مع الزيادات الأخيرة في الرواتب التي عرفها قطاع الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي وفئة المتقاعدين. وفي هذا الصدد، تتجه الأنظار نحو رفع قيمة الحد الأدنى من الدخل الخاضع للضريبة، ويرجح أن يرفع ما بين 20 و 25 ألف دينار شهريا.
وفي السياق ذاته، يفرض مشروع الأمر الرئاسي المتضمن مواد قانون المالية التكميلي لسنة 2010 مزيدا من الإجراءات الرقابية على المال العام وتحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية، بما يكرس الفلسفة المعتمدة منذ .2009
ولم تخرج مبررات الحكومة عن تلك التي ساقتها لتعزيز قراراتها التي أثارت قلق أوساط استثمارية عالمية كانت تستعد لدخول السوق الجزائرية، أو تلك المتواجدة فيه منذ فترة وتستعد لإطلاق مشاريعها.
وأفادت معلومات مؤكدة بأن الرئيس بوتفليقة حرص خلال اجتماعه الأخير مع وزرائه في اجتماع الأحد الماضي، على التلميح إلى عدم تنازل السلطات العمومية عما اعتمدته من إجراءات مشددة على الاستثمار الأجنبي، معتبرا أن تجاوز تهديدات الأزمة العالمية التي هزت الدول الصناعية الكبرى، على الاقتصاد الوطني، يشكل في حد ذاته واحدا من ثمار قرارات سابقة هامة منها تسديد الديون مسبقا.
وعن جديد هذه المرة، تشير نفس المعلومات إلى أن الحكومة أقرت تشكيل لجنة رقابة على كافة التحويلات المالية نحو الخارج مهما كانت طبيعتها، بما يشدد الإجراءات المعمول بها حاليا، حيث من المتوقع أن تدرج ضمن مواد قانون المالية التكميلي الجديد، في البند المتعلق بقانون مكافحة تبييض الأموال والفساد والوقاية منه. وينظر واضعو هذا التشديد إلى ما عرفته الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة من ''تسيب'' في السماح بتحويل الأموال نحو الخارج من طرف رجال أعمال جزائريين وشركات أجنبية عبر الطرق القانونية ''البنوك''، وغير قانونية من خلال تغيير العملة الوطنية في السوق السوداء وتهريبها عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية.
وتندرج في هذا البند كل الأنشطة غير القانونية التي كشفت خيوطها التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن حول قضايا الفساد التي هزت شركة سوناطراك ومتعاملين اقتصاديين أجانب، فازوا بصفقات كبرى في قطاعات الأشغال العمومية والطاقة والصيد البحري وغيرها.