لوح يضع حدا للمضاربة الكلامية:مشروع قانون التقاعد يبقى 60 و32 سنة خدمة

لوح يضع حدا للمضاربة الكلامية:
مشروع قانون التقاعد يبقى 60 و32 سنة خدمة

أعلن، أول أمس، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إدراج زيادات تقدر بنسبة ٧ بالمائة في معاشات فئة المتقاعدين تدرج في إطار التثمين السنوي يتقاضونها في شهر جويلية الجاري، وتسري بأثر رجعي منذ شهر ماي الفارط، مجددا التأكيد أن مشروع قانون التقاعد جاهز وأودع على مستوى الحكومة، حيث أبقى على 60 سنة و٣٢عاما خدمة كشرط للإحالة على التقاعد

قال الطيب لوح وزير العمل والتشغيل على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب أن صندوق التقاعد رصد غلافا ماليا يناهز ١٠,٦٤ مليار دينار، لتغطية الزيادات التي سيستفيد منها 1,9 مليون متقاعد.

معاشات التقاعد قد عرفت ارتفاعا بنسبة ٥٠ بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2009 وتحدث الوزير عن إصداره لتعليمة توجب التعجيل في عملية توزيع سكنات الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية التي تعرف تأخرا كبيرا وكشف في سياق متصل أن هذا القطاع سيتبنى تجسيد بإجراءات صارمة في انجاز وتوزيع هذه السكنات وأرجع التأجيل في توزيع السكنات المنجزة إلى التأخر المسجل في جمع المعلومات من مختلف القطاعات المختصة حول المستفيد من هذه البرامج، معتبرا أن حصة هذا الصندوق مازالت ضعيفة في حل مشكل أزمة السكن.

ويرى الوزير أن التمويل الثنائي لاستحداث مؤسسات مصغرة تعد فرصة للاستفادة من قروض مالية بدون فائدة، تفاديا الوقوع في هاجس الربا الذي يتخوف منه الكثير من الشباب.

وفي رده على سؤال حول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لأصحاب المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة، صرح الوزير أنه تم مؤخرا تعديل المرسوم الرئاسي الخاص بهذا الصندوق وتمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء وقال أنه سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية بهدف تكريس الصيغة الثنائية في عملية تمويل المشاريع ضمن هذا الجهاز وإعطاء الفرصة للمهتمين للاستفادة من القرض بدون فائدة.

وأقر لوح أن جهاز الادماج المهني، منذ شهر جوان ٢٠٠٨، إلى غاية اليوم تمكن من ادماج ٥٢٢,٦٧٧ شاب وشابة في عالم الشغل، موزعين حسب طبيعة العقد. وفي رده على سؤال ثان، أشار إلى أن مفتشية العمل سجلت خلال سنة ٢٠٠٩ ما يفوق ٣٧,٠٠٠ محضر مخالفة، أحيل أصحابها على القضاء.