مشروع قانون لمحاربة شبكات التسول المحترفة

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أمس، عن الإعداد لمشروع قانون ينص يتضمن أحكاما ردعية، تهدف إلى مكافحة ظاهرة التسول، موضحا بأنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح بعض الإجراءات.

وقال بركات في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة بأن مشروع القانون يتضمن أحكاما ردعية مشددة لمكافحة ظاهرة التسول، وفي هذا السياق قال الوزير بأن النص القانوني سيكون صارما، بغرض محاربة شبكات التسول بكل أشكاله، خصوصا في الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي إعاقة. ومن المزمع أن يتضمن مشروع القانون الجديد معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول بالسجن، إلى جانب إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة، إذ سيتم وضع هؤلاء الأطفال في مراكز صحية لحمايتهم وضمان أمنهم.

وفي تقدير وزير التضامن، فإن المتسولين الذين ينشطون في إطار شبكات محترفة ليسوا بحاجة إلى إعانات،"بل يسعون لاستغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع"، وقال الوزير بأن مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا.

وأصر سعيد بركات على ضرورة التفريق ما بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع التي تحتاج إلى مساعدة الآخرين، وكذا ظاهرة التسول الاحترافي، منوها بالجهود التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات.

الضرورية للفئات الهشة والتكفل بها، وكذا إدماجها اجتماعيا ومهنيا سيما في إطار، النشاط الاجتماعي، مذكرا بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.

وزير التضامن يريد إصدار نص قانون ينظم منهة التسول وينظفها من الدخلاء على هذه المهنة الشريفة! وقد يحدث وزير التضامن لقطاع التسول بهذا القانون الذي ينوي إصداره ما أحدثه وزير الدين بالقانون الذي أصدره ونظم بموجبه قضية الزكاة وفق نص الآية "والعاملين عليها"!

شخصيا حاولت أن أفهم كيف سيقوم وزير التضامن بتحديد الصفات المادية والمعنوية للمتسول الحقيقي وتمييزه من المتسول منتحل الصفة! فلم أفلح!
فاعتماد الإعاقة مثلا كأساس للتسول المشروع قد يدخل في هذه الخانة بعض الوزراء أيضا الذين يفكرون للجزائريين بعقلية من رفع عنهم القلم!

واعتماد الملكية كأساس لممارسة التسول يمكن هو الآخر أن يؤدي إلى إدخال بعض الوزراء في دائرة النشاط التسولي خاصة إذا نظرنا إلى تصريحاتهم بالممتلكات عند توليهم المسؤولية! فتصريحات الوزراء تجعل بعضهم "يشف حتى المتسولين"! ولنا أن نتساءل: كيف سيعرف وزير التضامن المتسول الحقيقي من المتسول منتحل الصفة؟! أي كيف يعرف المتسول الكذاب من المتسول الصادق؟!
لاشك أن الوزير يفكر في استيراد آلات كشف الكذب من أمريكا لمعالجة مشكلة الكذب عند المتسولين في شوارع المدن الجزائرية!؟ تماما مثلما فكر وزير الداخلية قبله في استيراد آلات تصوير الشوارع لرصد اللصوص! والحال أن البلاد تشكو من اللصوص الذين هم داخل المؤسسات وليس من لصوص الشوارع؟!

قد نصل في الجزائر إلى تعيين المتسولين في مناصب التسول بمراسيم رئاسية! تماما مثلما وصلنا إلى تعيين لصوص في وظائف الدولة بمراسيم رئاسية!؟
الوزير قال إنه نصب لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون تنظيم مهنة التسول.. وقد يعمد إلى تعيين مدير عام على مستوى وزارته لتسيير مهنة التسول! وقد تتدخل وزارة المالية فتفرض ضرائب على من يعطي المتسول مالا دون أن يتأكد من أنه متسول شرعي وليس منتحل صفة! أليس هذا هو معنى كلام الوزير: لابد أن يتحمل المواطن مسؤوليته في التمييز بين المتسول الحقيقي والمتسول المزيف! وهكذا حلت كل مشاكل البلد ولم تبق سوى أزمة التسول التي تهدد كيان الدولة في الجزائر.

سعد بوعقبة