مكالمة هاتفية وراء اختفاء المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات

شهدت الغرفة السفلى للبرلمان، ليلة أول أمس، معركة ساخنة بين ممثلي الكتل السياسية في لجنة الشؤون القانونية والإدارية حول المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات المعروض للمناقشة، بعد محاولة رئيس اللجنة نزار شريف المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، فرض موقف الأفلان من المادة، دون مراعاة القانون الداخلي للمجلس.

وحسب مصادر مطلعة، حضرت أشغال المناقشة، فإن اللجنة القانونية والإدارية واصلت ليلة أول أمس دراسة مواد مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المعروض للنقاش حاليا بالمجلس، وقالت أن الأعضاء كانوا يدرسون مواد القانون مادة بمادة، وكان هناك توافق كبير بين جميع أعضاء الكتل البرلمانية الممثلة في اللجنة، وتابع المصدر ذاته انه بمجرد الوصول إلى المادة 93 من مشروع القانون، والتي تنص على وجوب استقالة الوزراء الراغبين في خوض الاستحقاقات التشريعية قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع، ألح رئيس اللجنة على تأجيل النظر في المادة إلى غاية الانتهاء من دراسة جميع مواد القانون، وهو الأمر الذي لم يهضمه أعضاء اللجنة.
وأوضح النائب الأفلاني انه بعد تناول وجبة العشاء، استأنفت اللجنة أشغال المناقشة، في حين تهاطلت "مكالمات هاتفية" على رئيس اللجنة، ليغادر على اثر كل رنة هاتف القاعة، ما أثر على سير أشغال اللجنة، ليعود في الأخير إلى القاعة قائلا على لسان المصدر الذي أورد الخبر: "إن هذه المادة غير دستورية، فيما يخص الفقرة الأخيرة منها، والتي جاء فيها: لما يكون المترشح عضوا في الحكومة، يجب عليه إيداع استقالته 3 أشهر قبل تاريخ الاقتراع"، مشددا على ضرورة إلغاء هذا الشطر بالكامل، على اعتبار أن الأفلان يحوز غالبية الوزراء في الحكومة.
وأكد البرلماني عضو اللجنة، أن رئيس هذه الأخيرة لم يدع ممثلي التشكيلات السياسية، ليبدو رأيهم في القضية، ولم يترك لهم أي مجال للمناقشة، كما هو الحال مع بقية المواد، وقرر إلغاءها وإسقاطها نهائيا من القانون، على أساس مزاعم توافق أغلبية أعضاء اللجنة، وهو الأمر الذي اعتبره المصدر خرقا للقانون الداخلي للمجلس الذي ينص على ضرورة إحالة المواد المختلف بشأنها إلى التصويت، وهو ما لم يحدث ـ يضيف النائب.
واستغرب المصدر ذاته من أن يكون الرئيس بوتفليقة، وراء قرار إلغاء المادة 93 من مشروع القانون محل النقاش، وقال "كيف للرئيس أن يلغي المادة وهي في البرلمان، ولم يقم بإلغائها عندما كانت في مجلس الوزراء"، وهو ما اعتبره المتحدث مساسا بالإصلاحات السياسية التي طرحها رئيس الجمهورية.

يا صاحب المقال ...عجبت من مكالمة هاتفية ألغت المادة 93 ...فماذا ستفعل إن ذكرتك بما قالوه لي عندما كنت ( بز) ..قالوا ان مكالمة هاتفية مماثلة قد ألغت المسار الانتخابي كله في سنة 1991 ...
و انه نتج عن ذلك موت أكثر من 200 الف شخص من خيرة ابناء الجزائر بدون احتساب المفقودين و الجرحى و المعوقين حركيا و نفسيا؟؟
و بماذا ستعلق أيضا عن ملايير الدولارات التي خسرتها البلاد في العشرية المشؤومة..بسبب هذه المكالمة.. ؟؟
فالله ينعل الهاتف الثابت و النقال و الفاكس و الكارت ميموار و نجمة و موبيليس و جيزي ..لو بقي الحمام الزاجل لكان أحسن لنا ...و لمرت المادة 93 بسلام و وئام بعد أن يأخذ الحمام ..كل وقته في الطيران بين الغمام ..و لمرت السنوات الماضية بدون أن تراق قطرة دم واحدة أو نخسر دينار واحد ...اللهم قليل من القمح ... نستقبل به الحمام القادم من قصرصاحب المقام...