نواب يقررون تقديم مشروع قانون لإسقاط الضريبة على السيارات

ندد، الأحد، نواب الكتلة السياسية لحركة النهضة باللجوء إلى سن ضرائب جديدة في قانون المالية التكميلي في غياب البرلمان والذي هو في عطلة قانونية بسبب غلق الدورة، مما سمح بتمرير القانون خارج البرلمان.

وقال نواب كتلة النهضة التي تظم في صفوفها مجموعة من الأحزاب خارج التحالف الرئاسي (الذي لم يسجل أي موقف من الضريبة الأخيرة) ونواب أحرار، إنهم سيقدمون مشروع قانون يتضمن حذف الضريبة التي فرضتها الحكومة على السيارات الجديدة، بمجرد افتتاح الدورة الخريفية بداية سبتمبر القادم، مع إلزام الحكومة على إيجاد حلول خارج جيب المواطن.
ورفضت الكتلة لجوء الحكومة إلى جيب المواطن للتغطية على فشل البرامج التنموية وسوء اختيار المشاريع. واعتبرت الحجج المقدمة من طرف الحكومة بغير المنطقية، لأن الحكومة لم تقدم التزاماتها الدستورية أمام البرلمان، ثم تأتي الحكومة لمعاقبة المواطنين عن فشل شركات أجنبية جلبتها الحكومة لإنجاز مشاريع الميترو منذ سنوات طويلة.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة لعقاب المواطنين بضريبة جديدة للحد من شراء السيارات، دخل العالم مرحلة استغلال الجيل الثالث من الميترو في الوقت الذي لم ير الميترو الجزائري النور بعد 27 سنة من انطلاقه، قبل أن يضيف البيان أنه حري بالحكومة البحث عن طريقة لترشيد النفقات التي تثقل كاهل الخزينة والحد من الفساد، والكف عن اللجوء إلى جيب المواطن لأن هذه الضريبة فرضت بدون أي دراسة للواقع المعيشي للمواطن الجزائري.