شرطة قضائية خاصة لملاحقة المفسدين في 48 ولاية

يمنح رئيس الجمهورية اليوم في اجتماعه بالوزراء ضوءا أخضر لإنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد، هذا الديوان الذي سيكون أداة عملياتية وليست استشارية، يضم ضباطا من الشرطة القضائية، سيتكفل بمجرد تنصيبه بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، ولأول مرة سيمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقليم الوطني.

الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي حمله مشروع الأمر المتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون له مهام عملياتية على نقيض ما سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن أعلن عنه، عندما قال إن الديوان ستكون مهمته استشارية، هذه التعديلات أو الإضافات التي ضمنتها وزارة العدل لقانون الفساد الذي دخل حيز التطبيق سنة 2006 ، ترمي من خلاله إلى إيجاد حلول لتنامي ظاهرة الفساد التي عششت بعدد من القطاعات الاقتصادية ولطخت عددا من المشاريع المدرجة في خانة مشاريع الرئيس.

تعديل مشروع قانون الوقاية من الفساد قالت مصادرنا إنه يرمي لسد الطريق أمام الموظف العمومي وتجنيبه إساءة استعمال السلطة أو تغليب اعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونية ومقتضيات المصلحة العامة، لذلك اقترحت وزارة العدل إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد، ويعد هذا الديوان أداة عملياتية في إطار تظافر الجهود في عملية التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها وهو يتولى مهام بحث ومعاينة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

وبحسب مصادرنا فإنه لضمان فعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مكافحة جرائم الفساد، يقترح المشروع تمديد نطاق اختصاصهم المحلي في هذا المجال ليشمل كامل الإقليم الوطني على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائية في محاربة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، إذ يقترح هذا المشروع إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.

ولتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية يقترح هذا المشروع تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية، إذ يلتزم بتقديم هذا التصريح كل متعهد، وطني أو أجنبي أصلي أو من الباطن يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.

وجاء في التعديل أنه يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة ومعايير موضوعية ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية والإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء وإدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية ووضع معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.

كما يقترح المشروع إخضاع جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ولتعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية يقترح هذا المشروع تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية ويلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أو أجنبي أصلي من الباطن، ويرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.