صوت حمدي قنديل ....الأسباب الحقيقية لاعتقاله؟؟؟؟

فى الأسبوع الماضى انطلقت أولى خطوات المعركة الحقيقية بين قوى التغيير فى مصر وبين النظام مع بداية حملة ترشيحات الحزب الوطنى لانتخابات مجلس الشعب.. كل ما شهدته البلاد من فوران سياسى منذ وصول الدكتور البرادعى إلى مصر فى فبراير الماضى كان مجرد مقدمات..

أنا لا أؤرخ لحركة التغيير لظهور مهدى منتظر.. حركة التغيير التى اجتاحت البلاد الآن بطولها وعرضها أشعلتها النخبة الوطنية التى أعلنت قيام حركة كفاية فى 2004.. كفاية هى التى كسرت حاجز الخوف، ونزلت إلى الشارع فى قلب القاهرة تنادى بسقوط النظام بشعارها الشهير «لا للتجديد، لا للتوريث».

لكن هذا الشعار لم ينطلق من فراغ.. الحق أن أول من نادى بسقوط التوريث كانت جريدة «العربى» الناصرية إثر تولى عبدالله السناوى رئاسة تحريرها فى عام 2000، وكانت حملتها موجهة ضد توريث بشار الأسد فى سوريا فى الأساس.. بعدها أخذت الحملة بعدا آخر فى مصر، خاصة بمحاضرة الأستاذ هيكل الشهيرة فى الجامعة الأمريكية التى كان موضوعها «مستقبل مصر بعد مبارك»..

وعندما وقعت الواقعة فى العراق وتم الغزو الأمريكى فى 2003 بذريعة إقامة حكم ديمقراطى هناك تعالت أصوات النخبة المصرية المستنكرة للتواطؤ المصرى مع الغزو تتساءل: لماذا لا توافق السلطة على قيام حكم ديمقراطى فى مصر ذاتها؟.. ولم يكن لهذه الأصوات أن تصل إلى الناس لولا ولادة ظاهرة الصحافة الجديدة فى 2004، عندما صدرت جملة من الصحف الخاصة سرعان ما أصبحت منابر مفتوحة لتيارات سياسية عديدة أجمعت على ضرورة الضغط من أجل انتخابات رئاسية نزيهة فى 2005..

بعدها حدث ما حدث.. تمت التعديلات الدستورية التى انتخب فى ظلها الرئيس مبارك، واستمر النضال ضد حكمه على مدى السنوات الماضية، وخرجت إلى النور حركات نوعية مثل «لا لبيع مصر» وأخرى شبابية مثل «6 أبريل» وغيرها وغيرها.. وعندما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية فى 2011 عادت النخبة تجمع صفوفها حتى شكلت فى أكتوبر الماضى «الحملة الوطنية ضد التوريث» التى انصهرت فى «الجمعية الوطنية للتغيير» عند قيامها بعد وصول البرادعى..

ضمت الجمعية معظم حركات الاحتجاج السياسى، وأحزاب الجبهة الديمقراطية والغد والدستورى وأحزابا أخرى تحت التأسيس، ومنشقين عن أحزاب عتيدة قائمة، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين ومعظم تيارات اليسار، وأصبحت الجمعية هى العنوان المعتمد لدعوة التغيير التى استمرت فى التنامى معبرة عن الجمهور الغالب فى مصر.

فى الأسبوع الماضى، كما قلت، بدأت المعركة بين قوى التغيير وبين النظام مع بداية حملة ترشيحات الوطنى لانتخابات مجلس الشعب التى انطلقت وسط ضجيج دعائى مقصود وبالرغم من أن النظام الآن فى أشد حالاته إنهاكا وتروسه تتفكك تحت وطأة أزمات الكهرباء والماء والقمح والغلاء والفساد، وفضائح المتاحف والعلاج على نفقة الدولة ونهب أراضى الدولة، ثم الصراع فى أروقة الحكم وفى الشارع بين أنصار الرئيس وولى عهده، إلا أن الحزب الحاكم استجمع قواه المفتتة، وشرع فى استعراض عضلات يثير القرف للتجهيز للانتخابات.. يمكننا أن نقول كل ما يمكن قوله عن هذا الاستعراض.. عن ترشح الوجوه ذاتها من الوزراء أو من نواب التأشيرات والتسهيلات والفساد بكل دهاليزه أو من لواءات الشرطة السابقين أو من أقطاب العائلات المائة التى تملك مقدرات مصر..

عن الإتاوات التى يفرضها الحزب على المرشحين فى حملة «تبرعات» بالملايين، من المؤكد أنها مخالفة لقانون الانتخابات الذى يضع حدا للإنفاق على المعركة الانتخابية.. عن مطالبة الحزب لمرشحيه بتحرير شيكات بـ90 ألف جنيه لضمان عدم ترشحهم كمستقلين.. عن الانشقاقات التى حدثت فى صفوف الحزب فى عدد من الدوائر.. إلا أننا إذا نظرنا إلى صفوف المعارضة لوجدنا أن حالها ليس أفضل بكثير..

المعارضة الآن، أقولها بصراحة، فى وضع مقلق للغاية.. ومصدر القلق الداهم أنها لم تتخذ قرارا جماعيا بشأن المشاركة فى الانتخابات أو مقاطعتها.. أعنى بهذا الوفد والإخوان بوجه خاص.. نعرف أن ائتلاف الأحزاب الأربعة ــ الذى يعتبر الوفد أقوى أركانه ــ قرر أن يتقدم إلى الحكم بشروط وصفها بـ«العملية» لضمان نزاهة الانتخابات، وهدد بالمقاطعة إذا لم تتم الاستجابة لهذه الشروط..

ولكن هناك من يشكك فى اتخاذ قرار المقاطعة إذا لم يتجاوب الحكم، وهناك من يستشهد بالتحضيرات القائمة على قدم وساق لخوض الانتخابات واختيار المرشحين.. فى كل الأحوال فالوفد أعلن أنه سيتخذ قراره النهائى فى منتصف سبتمبر، أما الإخوان فهم على ما يبدو فى انتظار قرار الوفد.. إن قاطع سيقاطعون، وإن شارك فسوف تكون ذريعتهم للمشاركة هى استحالة المقاطعة الجماعية..

فى جلسة رمضانية منذ أيام ضمت عددا من أقطاب الجمعية الوطنية للتغيير تم التوافق على أنه حتى ولو كان للإخوان حضورهم المؤثر فى الجمعية إلا أن موقفها من الانتخابات يجب أن يعلن بصراحة وحسم.. الجمعية قامت على أساس مطالب سبعة، ومادامت هذه المطالب لم تتحقق فسوف تكون المشاركة خيانة لمئات الألوف من المواطنين الذين وقعوا على بيان التغيير.. البيان تفويضه واضح ومحدد، والجمعية تتحرك فى حدود هذا التفويض..

لهذا فمن الضرورى أن تعد الجمعية بيانا يعلن ضرورة مقاطعة الانتخابات، وهو البيان الذى يعكف على وضعه الآن منسقها العام د.حسن نافعة بالتشاور مع الدكتور يحيى الجمل، والمتوقع أن يعلن فى الأسبوع القادم.. فى الأسبوع القادم أيضا ستوضع الخطوط العريضة للتحركات التى ستقوم بها الجمعية بعد تعدى التوقيعات لحاجز المليون، وستستمع الجمعية إلى أفكار الدكتور البرادعى خلال الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر التى سيقضيها فى القاهرة، بغية التنسيق بين جهوده وجهودها..

الجلسة الرمضانية أكدت أيضا قرارات سابقة للجمعية الوطنية بانتخاب منسق عام جديد لها لإرساء مبدأ تداول المسئولية، ولكن الحاضرين أرتأوا أن يواصل الدكتور نافعة جهده المقدر حتى انتهاء الانتخابات وإلى أن يبدأ العام الجديد، وأن يعلن اسم المنسق القادم يوم 14 أكتوبر وهو التاريخ الذى يتوافق مع مرور عام على ميلاد الحملة الوطنية ضد التوريث ومرور 29 عاما على تولى الرئيس مبارك السلطة.. وبالطبع فسوف تعرض هذه المقترحات جميعا على الاجتماع القادم للأمانة العامة للجمعية، المخولة باتخاذ القرار..

الآن يقترب عدد الموقعين على قرار التغيير من 900 ألف، وخلال أيام يصل الرقم إلى المليون.. ولن تستطيع أبواق الحزب الوطنى التشكيك فى هذه التوقيعات كما اعتادت، خاصة بعد أن لجأ أعوان السلطة هم أنفسهم لاتباع أسلوب التوقيعات ذاته فى حملتيهم المتضاربتين، سواء تلك التى تدعم مبارك الابن أو الأخرى التى تدعم مبارك الأب.. رقم المليون هذا حدث كبير فى تاريخ العمل الشعبى فى مصر الذى لم يعرف من قبل مناصرين لأى تيار سياسى بمثل هذا الحجم..

ولولا القمع، ولولا الأمية، ولولا إحجام الناس التقليدى عن المشاركة فى الانتخابات بسبب التزوير لتضاعف الرقم.. لكنه ليس النهاية.. هو لا يعدو أن يكون البداية.. ووقع هذه البداية لن يتحقق سوى بمقاطعة الانتخابات كخطوة أولى تتلوها خطوات، لابد أن يكون لها من التأثير ما يشجع جماهير الأعضاء فى الجمعية على الاطمئنان والثقة وعلى مزيد من التضحية.

يمكن أن نتفهم أن البعض فى حزب الوفد يريد اختبار قوة الحزب تحت قيادته الجديدة فى أتون معركة انتخابية، ويمكن أن نتفهم أن المعركة فرصة استثنائية للجماعة المحظورة أن تقوم بنشاط علنى رغم الحصار الدائم المفروض عليها، لكن نتيجة المعركة معروفة سلفا فى ضوء تزوير النظام الدائم للانتخابات الذى تأكد فى انتخابات الشورى الأخيرة.. لن يحصل المعارضون سوى على الفتات.. وسيكتشف الشعب عندئذ، وسيكتشفون هم أنفسهم، أنهم عقدوا باختيارهم صفقة مع النظام يقومون فيها بدور «السنيد» الذى لا تكتمل بدونه المسرحية.. وكثيرون لا يريدون أن يسجل التاريخ للإخوان المسلمين أو للوفد أنهم كانوا مجرد كومبارس.